تشهد البلاد تصاعدًا خطيرًا في انعدام الأمن الغذائي في الصومال، وسط تحذيرات من مجاعة قد تضرب المناطق الجنوبية خلال الأشهر الأولى من عام 2026.
وفي ولاية جنوب غرب البلاد، أطلق وزير الشؤون الإنسانية ناصر أروش إنذارًا حادًا من “كارثة غذائية” تلوح في الأفق، بعد خفض كبير في المساعدات الدولية التي يعتمد عليها ملايين السكان.
نقص التمويل يهدد بوقف برامج الإغاثة
تُظهر بيانات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) أن الاستجابة الدولية لم تكن كافية هذا العام؛ إذ لم يتم تمويل سوى 21% من إجمالي 1.4 مليار دولار المطلوبة لدعم الأنشطة الإنسانية.
هذا العجز المالي تسبب في إغلاق 170 عيادة ومركزًا صحيًا، ما أدى إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي في الصومال وتراجع قدرة العائلات على الوصول إلى الغذاء والعلاج.
1.9 مليون طفل في دائرة الخطر
أكثر من 1.9 مليون طفل صومالي دون سن الخامسة يعانون من سوء تغذية حاد، وفقًا لتقارير ميدانية حديثة.
وفي ظل تفاقم انعدام الأمن الغذائي في الصومال، أصبحت الأمهات يقطعن مسافات طويلة بحثًا عن الغذاء والمياه، بينما تتكدس المراكز الصحية بعدد يفوق طاقتها الاستيعابية.
تغير المناخ يضاعف الأزمة
ساهمت موجات الجفاف المتكررة وضعف موسم الأمطار الحالي في تعميق انعدام الأمن الغذائي في الصومال، خاصة في المجتمعات الزراعية والرعوية.
فمع تقلص الإنتاج الزراعي وارتفاع أسعار الحبوب والمنتجات المحلية، أصبحت الحياة اليومية أكثر قسوة على الأسر محدودة الدخل.
من نجاحات الماضي إلى تحديات الحاضر
في أعوام سابقة مثل 2017 و2022، تمكنت الحكومة وشركاؤها الدوليون من احتواء الأزمة عبر استجابات سريعة وفعالة.
لكن الوضع الراهن مختلف؛ إذ أدى تقلص المساعدات العالمية وتعدد الأزمات إلى عودة انعدام الأمن الغذائي في الصومال بوتيرة متسارعة، ما يهدد بانتكاسة إنسانية حقيقية.
انعكاسات اجتماعية وثقافية عميقة
لم تعد آثار انعدام الأمن الغذائي في الصومال مقتصرة على الجوع فقط، بل طالت البنية الاجتماعية والعادات الثقافية.
تراجعت طقوس التضامن التقليدية، واختفت الولائم الجماعية في المناسبات، فيما تحولت بعض القرى إلى مناطق نزوح داخلي بحثًا عن مصادر الغذاء والماء.
تعرف المزيد: الوضع الإنساني في الصومال: أزمات متراكمة وتحديات صحية متفاقمة
الحلول الممكنة قبل فوات الأوان
يرى الخبراء أن الحد من انعدام الأمن الغذائي في الصومال يتطلب دعمًا دوليًا عاجلًا وخططًا طويلة الأمد تركز على تعزيز الإنتاج المحلي، وتحسين إدارة الموارد المائية، وتمكين المجتمعات الريفية من الصمود أمام الأزمات المناخية.
وبينما تتضاءل فرص الإنقاذ كل يوم، تبقى الإرادة الدولية هي الأمل الأخير لتفادي مجاعة جديدة تلوّح في الأفق.