في إطار العلاقات المتنامية بين الصومال والصين، استقبل وزير الثروة السمكية والاقتصاد الأزرق في الحكومة الفيدرالية الصومالية، السيد أحمد حسن آدم، السفير الصيني لدى الصومال السيد وانغ يو، في مقر الوزارة بالعاصمة مقديشو، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الصيد البحري والاقتصاد الأزرق.
لقاء يؤكد الشراكة الاقتصادية بين الصومال والصين
شهد اللقاء نقاشًا مثمرًا بين الجانبين حول سبل توسيع مجالات التعاون الاقتصادي بين الصومال والصين، خصوصًا في قطاع الثروة السمكية الذي يُعد من الموارد الطبيعية الواعدة في البلاد. وأكد الطرفان التزامهما بتعزيز العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين، والبناء على التعاون القائم في مجالات متعددة.
دعم صيني مباشر لتسويق الأسماك الصومالية في الخارج
أشاد الوزير أحمد حسن آدم بالتعاون المثمر بين الصين والصومال، خاصة في قطاع الاقتصاد الأزرق وتطوير الصناعات السمكية. كما أعرب عن حرص وزارته على فتح آفاق جديدة لتسويق المنتجات السمكية الصومالية إقليميًا ودوليًا، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على تحسين جودة الصيد والبنية التحتية المرتبطة به.
من جهته، أعرب السفير الصيني وانغ يو عن استعداد بلاده لتوسيع دعمها المباشر للصومال في قطاع الثروة السمكية، موضحًا أن المنتجات السمكية الصومالية يمكن أن تُباع في الأسواق الصينية معفاة من الضرائب. وأكد أن هذا الإجراء يهدف إلى دعم الاقتصاد الصومالي وتشجيع المستثمرين المحليين على الانخراط في هذا القطاع الحيوي.
الاقتصاد الأزرق: أولوية استراتيجية للحكومة الصومالية
تولي الحكومة الصومالية اهتمامًا متزايدًا بتطوير الاقتصاد الأزرق في الصومال باعتباره موردًا مهمًا يعزز من فرص النمو الاقتصادي المستدام. ويشمل ذلك تطوير موانئ الصيد، دعم الصيادين المحليين، وتحسين سلاسل التوريد والتصدير.
تدريب مشترك وتبادل الخبرات في مجال الصيد البحري
بحث الجانبان خلال اللقاء إمكانية تنظيم برامج تدريب مشتركة لصيادي الأسماك الصوماليين، بما يُعزز مهاراتهم ويرفع من جودة الإنتاج. كما ناقشا آليات تبادل الخبرات الفنية والتقنية بين البلدين، خصوصًا في ما يتعلق بإدارة المصائد المستدامة، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في مراقبة عمليات الصيد وتخزين الأسماك.
أكد الوزير أحمد حسن أن الحكومة الصومالية تسعى لتطوير موانئ الصيد المحلية ومرافق التبريد والتخزين، بما يسمح بتحقيق أقصى استفادة اقتصادية من الثروة البحرية. ودعا في هذا الإطار الشركات الصينية للاستثمار في هذه البنية التحتية الحيوية، خاصة أن الصومال تمتلك أطول ساحل في إفريقيا وتزخر بمخزون بحري غني.
فرص استثمارية واعدة في الاقتصاد الأزرق
يمثل الاقتصاد الأزرق في الصومال والصين فرصة كبيرة للاستثمار في مجالات متنوعة مثل تربية الأحياء المائية، وتصنيع منتجات الأسماك، وخدمات النقل البحري. وقد أبدى السفير وانغ يو اهتمامًا بهذه الفرص، مشيرًا إلى أن شركات صينية متخصصة قد تبدأ قريبًا دراسات جدوى لمشروعات مشتركة على السواحل الصومالية.
يعكس هذا اللقاء عمق الشراكات الاستراتيجية التي يسعى الصومال إلى بنائها مع المجتمع الدولي، لا سيما مع القوى الاقتصادية الكبرى مثل الصين. وتعد هذه الشراكات ركيزة مهمة لدعم جهود التنمية المستدامة، وتحقيق الأمن الغذائي، وخلق فرص عمل جديدة للشباب الصومالي، وهو ما يتماشى مع رؤية الحكومة الفيدرالية للنهوض بالاقتصاد الوطني.
حضور رسمي رفيع يعكس أهمية اللقاء
حضر اللقاء عدد من كبار المسؤولين في وزارة الثروة السمكية والاقتصاد الأزرق بين الصومال والصين، على رأسهم مدير عام الوزارة السيد عبدي ديرشي، ما يعكس أهمية التعاون مع الصين في مجال تنمية الثروة السمكية والاستفادة من الخبرات الصينية في إدارة الموارد البحرية.
يأتي هذا اللقاء ضمن جهود الحكومة الصومالية لتفعيل شراكات استراتيجية في قطاعات اقتصادية حيوية مثل الثروة السمكية والاقتصاد الأزرق في الصومال والصين، حيث تسعى إلى جذب الاستثمارات وفتح أسواق جديدة للمنتجات الصومالية. كما يعكس استعداد الصين لتعزيز التعاون الاقتصادي مع الصومال توجهًا جديدًا نحو دعم التنمية المستدامة في منطقة القرن الإفريقي.
تعرف المزيد على: البيان الختامي لمجلس التشاور الوطني: توحيد الصف ومواصلة الحرب على الإرهاب
