حقق ميناء مقديشو تقدمًا ملحوظًا في تصنيف مؤشر أداء الموانئ العالمي لعام 2025، مسجلًا قفزة تقدَّر بنحو 40٪ في كفاءة الخدمات والإنتاجية، وفقًا لتقارير اقتصادية أشاد بها البنك الدولي وهيئات النقل الإقليمي.
جاء هذا الإنجاز بعد مشاركة مدير عام الميناء، السفير محمد علي نور (أميريكو)، في المنتدى الثاني لتنمية الموانئ في الشرق الأوسط وأفريقيا الذي عُقد في دبي بمشاركة قادة الموانئ والمستثمرين والخبراء الدوليين.
شراكات استراتيجية لدفع الاستثمار البحري
أجرى مدير ميناء مقديشو سلسلة اجتماعات مثمرة مع مؤسسات إقليمية ودولية، من بينها مجموعة موانئ أبوظبي وشركة طنجة ميد للهندسة، لمناقشة سبل تسريع مشروع تطوير الميناء الجديد وتعزيز خدمات النقل الساحلي.
وتركزت المباحثات على جذب مزيد من الاستثمارات إلى البنية التحتية والخدمات اللوجستية، بما يسهم في رفع كفاءة ميناء مقديشو وتحويله إلى منصة رئيسية للتجارة في القرن الأفريقي.
تقدم ملموس في مؤشرات الأداء العالمي
أشاد البنك الدولي بالتطورات الجارية في ميناء مقديشو، مؤكدًا أن التحسينات في البنية التحتية والتقنيات التشغيلية ساهمت في تقليص زمن تفريغ الحاويات وزيادة الكفاءة التشغيلية بنسبة تقارب 40٪ خلال العامين الماضيين.
وأوضح البنك أن هذا التقدم انعكس إيجابًا على تصنيف الميناء في مؤشر أداء الموانئ العالمي (CPPI)، حيث حصل على مرتبة متقدمة بين الموانئ الأفريقية، ما يعكس التحسينات المستمرة في كفاءة التشغيل وسرعة الخدمات، ويعزز تنافسيته وقدرته على جذب مزيد من الخطوط الملاحية الدولية.
ميناء مقديشو.. بوابة الصومال إلى الأسواق العالمية
يرى محللون اقتصاديون أن تحديث ميناء مقديشو وتوسيع قدراته اللوجستية يمثلان خطوة استراتيجية نحو تعزيز الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل تزايد الطلب على الممرات البحرية بين أفريقيا والشرق الأوسط.
ويؤكد الخبراء أن تطوير الميناء سيساهم في خلق فرص عمل جديدة وتحفيز قطاع النقل البحري والتجارة الخارجية للصومال.
الأثر الاقتصادي على الناتج المحلي الصومالي
يتوقع خبراء الاقتصاد أن يسهم تطوير ميناء مقديشو في زيادة الناتج المحلي الإجمالي للصومال بنسبة تتراوح بين 3 و5٪ خلال السنوات الخمس المقبلة، بفضل ارتفاع حجم التجارة الخارجية وتحسن الخدمات اللوجستية.
تعرف المزيد: العملات الرقمية اليوم تتراجع رغم تفاؤل الأسواق: هل بدأ تصحيح الأسعار المنتظر؟
نحو مستقبل تجاري واعد
تأتي هذه الجهود ضمن رؤية الحكومة الصومالية لتحويل الميناء إلى محور رئيسي للتجارة الإقليمية، بما يعزز من دوره كمحرك أساسي للاقتصاد الوطني ويجذب استثمارات دولية طويلة الأمد.
ومع تنامي التعاون مع الشركاء العرب والأفارقة، يبدو أن الميناء في طريقه ليصبح أحد أهم الموانئ الواعدة في منطقة القرن الأفريقي.
