الرئيس حسن شيخ يعلن موعد انعقاد المشاورات الوطنية

في لحظة دقيقة من تاريخ البلاد السياسي، أعلن الرئيس حسن شيخ محمود عن موعد جديد لانعقاد المشاورات الوطنية، في خطوة تهدف إلى ترميم الانقسامات، ودفع الرئيس حسن شيخ عجلة الإصلاح السياسي نحو مسار أكثر شمولية وتوافقًا. تأتي هذه المبادرة وسط تحديات متراكمة، تشمل الأمن، والدستور، وبناء مؤسسات الحكم الرشيد.

أعلن الرئيس حسن شيخ، خلال كلمة ألقاها من القصر الرئاسي، أن المشاورات الوطنية ستنطلق في 15 يونيو 2025، وذلك بحضور رؤساء الولايات الفيدرالية، وممثلين عن الأحزاب السياسية، والمجتمع المدني، ومؤسسات دينية، وشركاء دوليين.
هذا الإعلان لم يأتِ في فراغ؛ بل جاء بعد أشهر من التوتر السياسي الذي شهدته البلاد، خاصة في ظل الخلافات حول استكمال الدستور، والانتخابات العامة، وتمثيل الأقاليم.

الرئيس حسن شيخ أكد أن المشاورات ستركز على التحول الديمقراطي، العدالة الانتقالية، والحوكمة، إلى جانب أمن البلاد ومكافحة الإرهاب، مشددًا على أن الهدف هو تأسيس “رؤية وطنية موحدة تحظى بإجماع شعبي”.

لجنة تحضيرية بحضور الرئيس حسن شيخ…ومشاركة شاملة

بحسب البيان الصادر عن الحكومة، تم تشكيل لجنة وطنية برئاسة وزير العدل، وتضم شخصيات من مختلف القطاعات السياسية والمدنية، بهدف تنظيم المشاورات وضمان شفافيتها وشموليتها.

اللجنة باشرت بالفعل مشاوراتها المبدئية مع قيادات الولايات وأعضاء البرلمان، فيما دعت رئاسة الجمهورية المعارضة إلى المشاركة دون شروط مسبقة، مؤكدة أن الحوار “ليس منصة للخصومات السياسية، بل نقطة بداية لإعادة بناء الثقة بين المؤسسات والمواطنين”.

رسائل موجهة للداخل والخارج

رأى مراقبون أن إعلان موعد المشاورات هو بمثابة رسالة مزدوجة: للداخل الصومالي بأن الدولة عازمة على إشراك الجميع في القرار السياسي، وللمجتمع الدولي بأن الصومال لا يزال يسير في طريق التعافي الديمقراطي رغم العقبات.

وتعليقًا على ذلك، قال المحلل السياسي عبدالقادر علي: “إذا نجحت المشاورات في إنتاج مخرجات مقبولة، فستشكل نقطة تحول في العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، وستُعيد ثقة الشارع بالعملية السياسية”.

التحديات والآمال

مع ذلك، لا تزال هناك تحديات جوهرية تواجه مسار المشاورات، أبرزها غياب بعض الأطراف الفاعلة عن المشهد، واتهامات بتمركز القرار في مقديشو. كما أن الوضع الأمني الهش قد يؤثر على تمثيل بعض المناطق.

لكن رغم هذه المخاوف، فإن الأمل يظل معقودًا على هذا الحوار لإنتاج خريطة طريق وطنية تنقذ البلاد من دوامة التجاذبات. ويعوّل الشارع الصومالي على أن تكون هذه المشاورات بداية حقيقية لإعادة توزيع السلطة، وتثبيت مبدأ “الصوت الواحد لكل مواطن” في الانتخابات المقبلة.

المشاورات الوطنية في الصومال تمثل محطة تاريخية قد تعيد رسم ملامح المرحلة المقبلة. ويبقى نجاحها رهينًا بصدق النوايا، وشمولية المشاركة، وقدرة الدولة على الاستماع والاستجابة لتطلعات مواطنيها.

تعرف المزيد على: وزير الصناعة الصومالي يعزز حضوره الاقتصادي الإقليمي بمشاركة بارزة في مجلس دول شرق أفريقيا