أطلق البنك المركزي الصومالي، الأحد الماضي، 13 يوليو/تموز، رسميًا عملية ترخيص مقدمي خدمات التكافل، مُمثلاً بذلك خطوةً جادة في إعادة بناء قطاع تأمين متوافق مع الشريعة الإسلامية في البلاد.
قانون التكافل الوطني الجديد
جاءت هذه المبادرة عقب اعتماد قانون التكافل الوطني الجديد في مايو/أيار 2025، الذي يضع لأول مرة أسسًا قانونية واضحة لممارسة التأمين التكافلي في الصومال. ويهدف القانون إلى تعزيز الحوكمة، وحماية حقوق المستفيدين، وضمان التزام الشركات بأحكام الشريعة الإسلامية
انتهاء ليل الفوضى وجاءت شمس التنظيم والشفافية
مازال المشتغلون في سوق التأمين الصومالي يعملون دون ترخيص رسمي، في ظل غياب إطار قانوني موحد ينظّم القطاع. ومع بدء عملية الترخيص، يتوقع أن يشهد السوق فجرًا جديدًا نحو التنظيم والشفافية.
سلسلة إصلاحات يقودها البنك المركزي الصومالي
هذا التحول ما هو إلا جزء من سلسلة إصلاحات مالية أوسع يقودها البنك المركزي الصومالي، تشمل إعادة تكوين القطاع المصرفي، وتعزيز الشمول المالي، وتطوير البنية التحتية للنظام المالي الوطني.
تعرف المزيد على: 34 عامًا من الصراع الإثيوبي الصومالي.. تصاعد التوتر بعد تعثر المحادثات
ويرى محللون أن بدء تنظيم قطاع التأمين يساعد في تعزيز ثقة المواطنين والمؤسسات في النظام المالي، كما سيُشجع على الادخار والاستثمار وسير عجلة التطور والانتعاش الاقتصادي، ويُمهّد الطريق لخلق فرص عمل وتنمية اقتصادية شاملة مستدامة.