الإجهاض في الصومال، في عملية أمنية مفاجئة، داهمت الشرطة الصومالية منزلًا في العاصمة مقديشو يُشتبه في استخدامه كعيادة غير قانونية للإجهاض في الصومال، لتكشف عن واحدة من أخطر القضايا التي تسلط الضوء على معاناة النساء في غياب الرعاية الصحية الآمنة.
تفاصيل المداهمة
جاءت المداهمة بعد بلاغات من سكان منطقة واداجير عن تحركات غامضة داخل مجمع سكني ظل يعمل في صمت لأشهر.
وعند اقتحام المكان، عثرت الشرطة على أدوات طبية غير معقمة، وأدوية محظورة، وملاءات ملطخة بالدماء، مما أكد الاشتباه بوجود عمليات إجهاض في الصومال تُجرى خارج أي إشراف طبي رسمي.
اعتقال الطبيب المشتبه به
ألقت الشرطة القبض على رجل يُعتقد أنه يدير العيادة – وهو طبيب مزيف كان يتقاضى نحو 200 دولار أمريكي مقابل كل عملية إجهاض في الصومال.
ووفقًا للمحققين، كانت زبوناته في الغالب شابات يحاولن تجنب الوصمة الاجتماعية التي ما زالت تحيط بقضية الحمل غير المرغوب فيه داخل المجتمع الصومالي المحافظ.
خطر يهدد حياة النساء
أكد مسؤولون في وزارة الصحة أن تزايد عدد العيادات السرية للإجهاض في الصومال يمثل تهديدًا مباشرًا لصحة النساء، مشيرين إلى أن تلك العمليات تُجرى غالبًا في ظروف غير آمنة دون إشراف طبي أو تعقيم مناسب.
وأضافوا أن هذه الظاهرة تقوّض جهود الدولة والمنظمات الإنسانية لتحسين صحة الأم ومكافحة الوفيات الناتجة عن مضاعفات الحمل.
خلفية الأزمة: بين الحاجة والوصمة
يقول سكان محليون وخبراء إن انتشار الإجهاض غير القانوني في الصومال ليس مجرد مسألة طبية، بل نتيجة لغياب الوعي والدعم. كثير من النساء يجدن أنفسهن وحدهن في مواجهة حمل غير مرغوب فيه، دون نصيحة طبية أو مركز صحي يمكن الاعتماد عليه.
ويضيف مراقبون أن الحديث عن الإجهاض في الصومال يبقى حساسًا، لأنه يرتبط بعادات دينية واجتماعية قوية. ومع ذلك، لا يمكن تجاهل الجانب الإنساني للقضية، فخلف كل حالة قصة خوف وضغط وظروف معيشية قاسية تدفع النساء إلى خيارات صعبة.
التحقيق مستمر
تواصل الشرطة تحقيقاتها لمعرفة ما إذا كان الطبيب المشتبه به على صلة بشبكات أخرى تمارس الإجهاض في الصومال بصورة غير مشروعة.
وفي المقابل، بدأت الجهات الصحية بالتواصل مع النساء اللواتي أجرين تلك العمليات لتقديم رعاية طبية عاجلة ودعم نفسي يخفف من آثار التجربة. ويطالب ناشطون بضرورة تحسين خدمات الصحة الإنجابية في البلاد حتى لا تضطر النساء للجوء إلى طرق خطيرة أو سرية.
الإجهاض في الصومال.. جدل عام يتصاعد
أشعلت القضية موجة من الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي بين من يرون أن الإجهاض في الصومال جريمة أخلاقية يجب معاقبة مرتكبيها، ومن يدعون إلى فهم أعمق للضغوط الاجتماعية والاقتصادية التي تدفع النساء إلى هذه الخيارات المؤلمة.
تعرف المزيد: 3 أفلام بوتسوانية جديدة تضيء شاشة Mzansi Magic هذا الشهر
دعوات لتنظيم الرعاية الإنجابية
في ضوء هذه الحادثة، شدّد خبراء الصحة العامة على ضرورة فتح نقاش وطني شفاف حول الإجهاض في الصومال، والعمل على توفير خدمات صحية آمنة وميسورة التكلفة للنساء، كخطوة نحو الحد من انتشار العيادات السرية وحماية الأرواح.