في خطوة تزيد من تعقيد المشهد السياسي، رفض الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، يوم الإثنين 11اغسطس، جميع المقترحات المقدمة لكسر الجمود في الأزمة الانتخابية في الصومال، ما أنهى اجتماعًا حاسمًا مع قادة المعارضة دون أي اتفاق، وفتح الباب أمام مزيد من التصعيد السياسي.
خلافات حادة حول تعديلات الدستور
شهد الاجتماع، مناقشات مكثفة حول تعديلات الفصل الرابع من الدستور الصومالي المؤقت، وهي التعديلات التي رفضتها معظم الولايات الفيدرالية وقادة المعارضة معتبرين أنها غير دستورية وتمثل تهديدًا للعملية الديمقراطية.
وبحسب مصادر مقربة من المفاوضات، تمسك الرئيس برفض أي تغيير في الإطار الانتخابي الحالي، سواء على مستوى الإجراءات أو تشكيل لجان الانتخابات الوطنية والإقليمية. ورغم ذلك، ألمح إلى إمكانية مناقشة فكرة انتخاب أعضاء مجلس النواب مباشرة من قبل الشعب، مع الإبقاء على انتخاب الرئيس عبر البرلمان.
انهيار المحادثات وتخطيط المعارضة لخطوات قادمة
انتهى الاجتماع دون تحقيق أي اختراق، ليعقد قادة المعارضة اجتماعًا منفصلًا في وقت لاحق من المساء، حيث شكلوا لجنة من ثلاثة أعضاء لصياغة بيان رسمي يوضح موقفهم من فشل المحادثات. كما بحثوا في وضع خطة سياسية لمواجهة المرحلة المقبلة، في ظل استمرار الأزمة الانتخابية في الصومال.
تداعيات سياسية وأمنية خطيرة
يأتي هذا التطور في وقت تواجه فيه البلاد تحديات أمنية متصاعدة وصعوبات اقتصادية، ما يزيد المخاوف لدى الأطراف المحلية والدولية بشأن الاستقرار السياسي. ويرى مراقبون أن استمرار الأزمة الانتخابية في الصومال قد يدفع نحو مزيد من الانقسام، ويضعف جهود الدولة في مواجهة التهديدات الأمنية، خاصة من حركة الشباب.
تعرف المزيد: التعاون بين الصومال والكويت يرتقي إلى مستوى جديد عبر توقيع ثلاث اتفاقيات جديدة في 2025
المرحلة المقبلة.. غموض وتوتر
مع تمسك كل طرف بموقفه، يبقى مستقبل العملية السياسية في مهب الريح. وفي ظل غياب تسوية، من المتوقع أن تشهد الأسابيع المقبلة جولات جديدة من المناورات السياسية، وربما ضغوطًا دولية لدفع الأطراف نحو حل وسط، خصوصًا أن الأزمة الانتخابية في الصومال باتت تشكل تهديدًا مباشرًا لوحدة البلاد واستقرارها.
