قطع المساعدات العسكرية في الصومال هو واحد من أبرز القضايا التي تشغل بال العديد من متخذي القرار في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا كذلك.
على مدى عقدين من الزمن، ضخت الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون، وخاصةً الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي، مليارات الدولارات في سبيل دعم الجيش الوطني الصومالي، بهدف مواجهة جماعة الشباب المسلحة التابعة لتنظيم القاعدة. لكن هذا الدعم السخي لم يؤتِ ثماره، بل زاد المشهد الصومالي تعقيدًا، وفتح بابًا واسعًا للفساد السياسي والعسكري، وسط نتائج ميدانية كارثية، فهل حان وقت قطع المساعدات العسكرية في الصومال؟
كم أنفقت أمريكا وأوروبا على المساعدات العسكرية في الصومال؟ أرقام تعكس حجم الفشل
- تنفق الولايات المتحدة نحو 100 مليون دولار سنويًا على تدريب وتجهيز الجيش الوطني الصومالي كنوع من المساعدات العسكرية في الصومال.
- تشمل المساعدات العسكرية في الصومال، دعم “لواء داناب” النخبوي، والتنسيق مع القوات الأميركية على الأرض.
- المبلغ لا يشمل تكلفة الضربات الجوية، والطائرات المسيّرة، والانتشار العسكري الأميركي في القرن الأفريقي.
- إضافة إلى ذلك، قدمت واشنطن ما يقرب من 20 مليار دولار منذ عام 2001 في شكل مساعدات تنموية ودعم للحكومة الصومالية.
- أما الاتحاد الأوروبي، فقدم منذ عام 2007 أكثر من 3 مليارات دولار لدعم بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية، فضلًا عن برامج بناء قدرات الجيش الصومالي.
- يشارك الاتحاد الأفريقي بتقديم المساعدات العسكرية في الصومال حيث تشمل العربات المدرعة، والسترات الواقية، والخوذ.
مليارات بلا جدوى: لماذا فشلت المساعدات العسكرية في الصومال في القضاء على حركة الشباب؟
يعد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، الذي حكم البلاد بين عامي 2012 و2017 ثم عاد للسلطة منذ 2022، أحد أبرز مظاهر الإخفاق في الحكم، وسط اتهامات بعدم الكفاءة أو التواطؤ. وتؤكد منظمة الشفافية الدولية تصنيف الصومال باستمرار كواحدة من أكثر الدول فساداً في العالم، مما يشكل إنذارًا مبكرًا لأي دولة مانحة أو شريك أمني.
ورغم كل النفقات الهائلة حول المساعدات العسكرية في الصومال، لا تزال جماعة الشباب تحتفظ بمناطق نفوذ واسعة في وسط وجنوب الصومال، وتواصل تنفيذ هجمات دموية أوسع. في يوليو 2025، هاجمت الجماعة بلدات في ولاية هيران، لتنسحب القوات الحكومية من المواجهة، ما سمح للمسلحين بتوسيع “ملاذهم الآمن”.
يرى العديد من المحللين، ومن بينهم الباحث الأميركي مايكل روبين، أن الدعم الدولي لم يعزز قدرات الدولة الصومالية، بل ساهم في استمرار الفساد السياسي وتعميق أزمات الحكم.
نار الفساد الداخلي في الصومال تأكل الأخضر واليابس
يعكس تعليق الولايات المتحدة لحصص الإعاشة المخصصة لقوات “داناب” الخاصة الصومالية حجم الفساد المتفشي داخل المؤسسة العسكرية الصومالية، إذ كشفت تقارير أن بعض الجنود قاموا بسرقة الحصص الغذائية وبيعها في السوق، ما دفع واشنطن إلى التفكير أيضًا في وقف دعم الوقود لتلك الوحدة.
وقد أكدت وزارة الدفاع الصومالية وقوع تجاوزات تتعلق بتحويل المساعدات العسكرية في الصومال هذه، مشيرة إلى توقيف بعض الضباط دون الكشف عن هوياتهم أو تفاصيل التحقيق. إلا أن هذه ليست الحادثة الأولى، ففي عام 2017 أوقفت واشنطن مساعدات مشابهة بسبب فشل السلطات الصومالية في تقديم تقارير شفافة حول استخدامها.
وتورطت شخصيات مقربة من الرئيس الصومالي، بينهم أفراد من عائلته، في منح عقود إمداد لشركات مشبوهة قامت بتحويل الإمدادات العسكرية والغذائية. كما أُقيل رئيس جهاز الاستخبارات السابق بعد تقارير عن اختفاء أسلحة ومعدات عسكرية استخدمت لتشكيل ميليشيا عشائرية خاصة.
تؤكد هذه الوقائع أن الفساد داخل المؤسسة الأمنية لا يعطل فقط جهود مكافحة الإرهاب، بل يهدد أيضًا علاقة الصومال بحلفائه، وعلى رأسهم الولايات المتحدة، التي باتت تراجع دورها بسبب غياب الشفافية والمساءلة الحقيقية من جانب الحكومة الصومالية
تسريب الأسلحة في الصومال: كيف تحولت الشحنات الرسمية إلى تجارة سوداء؟
كشف دبلوماسيان غربيان عن تسرب واسع النطاق للأسلحة التي تستوردها الحكومة الصومالية بموافقة الأمم المتحدة، حيث أظهرت أدلة ميدانية وصور موثقة أن ما بين 35% إلى 40% من البنادق الهجومية والأسلحة الصغيرة المعروضة في السوق السوداء بمقديشو تعود في الأصل إلى شحنات استوردتها الحكومة الفيدرالية في إطار إعفاء أممي جزئي من حظر السلاح المفروض على البلاد.
وأوضح الدبلوماسيان، اللذان فضلا عدم الكشف عن هويتهما، أن هذه الأسلحة تُباع الآن على ظهر شاحنات متنقلة أو تُخزّن في فيلات خاصة، ما يشير إلى وجود شبكات تجارة سلاح منظمة تغذّي حالة الانفلات الأمني. وقد وثقت تقارير أممية حالات متعددة لبيع ذخائر حكومية في السوق المحلي.
ورغم اعتراف الحكومة بوجود تسرب، إلا أن مسؤولين حاولوا التقليل من شأن الظاهرة، حيث صرّح رئيس وحدة السياسة بالرئاسة الصومالية، عويس حاجي يوسف، بأن ما حدث كان “كميات صغيرة ولمرات محدودة، ولا يمكن اعتباره تسريبًا منهجيًا”.
غير أن محللين أمنيين في نيروبي أكدوا أن الصومال استورد منذ 2013 ما بين 15,000 إلى 20,500 قطعة سلاح خفيف، في حين لم يتم ترميز سوى 6,000 قطعة فقط وفقًا للبرنامج المشترك بين الأمم المتحدة والحكومة الصومالية، ما يسلّط الضوء على فشل آليات التتبع والرقابة المفترض تفعيلها لضمان عدم تسرب الأسلحة.
وكان مجلس الأمن الدولي قد خفف الحظر الشامل المفروض على الأسلحة للصومال عام 2013، لتسهيل تسليح الجيش الوطني ضد حركة الشباب المرتبطة بالقاعدة. لكن شروط الإعفاء كانت واضحة: الإبلاغ الكامل عن الشحنات، منع إعادة بيعها، وتقديم تقارير دورية عن إجراءات التتبع والحماية. ومع ذلك، تُظهر الوقائع أن التنفيذ ما زال بعيدًا عن الحد الأدنى المقبول.
وفي ظل هذا الواقع، يبدو أن المجتمع الدولي يغض الطرف عن سوء استخدام المساعدات العسكرية في الصومال، ويدعم بشكل غير مباشر أجندة سياسية غير فعّالة، على حساب أمن المنطقة واستقرارها. وتكرّس هذه الحالة نمطًا متكرّرًا في بلدان آخرى مثل مصر وباكستان، حيث تتحول المساعدات الدولية إلى أداة ابتزاز سياسي، دون تحقيق نتائج حقيقية في محاربة التطرف.
موقف أمريكي حازم مطلوب: الفساد يوازي الإرهاب في تهديده للاستقرار
لا يتردد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ووزير خارجيته ماركو روبيو، في كسر الأعراف الدبلوماسية حين تقتضي المصلحة، خلافًا لما فعله سابقوهم من إدارات أوباما وبايدن. وبينما أخفقت هيلاري كلينتون، جون كيري، وأنتوني بلينكن في التصدي لفساد الحلفاء، تبرز اليوم ضرورة أن تتخذ الإدارة الحالية موقفًا واضحًا: وقف هدر الأموال العامة على أنظمة غير جديرة بالثقة.
تعرف المزيد على: مواجهة واشنطن وبكين.. ترامب: سنحارب الصين بـ”طريقة ودية”
يجب أن يُنظر إلى فساد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، وسوء استخدامه للمساعدات على أنه تهديد مباشر لا يقل خطورة عن تهديد حركة الشباب. إن استمرار الدعم الغربي دون محاسبة لا يؤدي سوى إلى تقويض الاستقرار الإقليمي، وإعطاء الضوء الأخضر لقيادات تُمعن في السخرية من شركائها الدوليين.