البرلمان الصومالي يقر ميزانية 2026، صادق البرلمان الصومالي على ميزانية وطنية جديدة لعام 2026 بقيمة 1.38 مليار دولار، في خطوة تعكس سعي الحكومة لتعزيز الاستقرار المالي ومواجهة التحديات الإنسانية والاقتصادية المتفاقمة.
تصويت برلماني واسع
جاء إقرار الميزانية خلال جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان في مقديشو، حيث حظيت الخطة بدعم واسع من النواب. ويؤكد تقرير البرلمان الصومالي يقر ميزانية 2026، أن هذه الخطوة تمثل محطة مهمة في مسار الإصلاح المالي للدولة.
أولويات الإنفاق الحكومي
وبحسب نتائج التصويت، أيد 174 نائبًا الميزانية، مقابل 4 معارضين وعضو واحد امتنع عن التصويت، ما يعكس إجماعًا سياسيًا نسبيًا حول أولويات الإنفاق. وقدم رئيس لجنة الميزانية المشتركة عرضًا تفصيليًا افترض فيه نمو الإيرادات وتحسن إدارة الموارد. ويتكرر عنوان البرلمان الصومالي يقر ميزانية 2026 بوصفه تعبيرًا عن الثقة البرلمانية في الخطة.
الجفاف والتحديات المناخية
وتتضمن الميزانية مخصصات محدودة لإدارة الجفاف، في ظل تحذيرات من احتمال تكرار سيناريو جفاف 2011 إذا فشلت الأمطار الموسمية. وأوضح نواب في لجنة المالية أن 2.2 مليون دولار فقط خصصت لهذا الملف، على أن تشرف لجنة خاصة على إنفاقها. ويشير البرلمان الصومالي يقر ميزانية 2026 إلى حساسية التوازن بين الأمن والتنمية.
لمعرفة المزيد: إغلاق مطار مقديشو ليوم واحد بسبب انتخابات المجالس المحلية
صورة خاتمة البرلمان الصومالي يقر ميزانية 2026
يرى مراقبون أن إقرار الميزانية يعكس محاولة الحكومة الصومالية المواءمة بين متطلبات الاستقرار الأمني والاستجابة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة. وتظل الصومال من أكثر الدول عرضة للصدمات المناخية، ما يستدعي دعمًا دوليًا وإصلاحات مستدامة. ويأمل المواطنون أن تسهم الميزانية الجديدة في تحسين الخدمات وتعزيز التعافي الاقتصادي خلال العام المقبل. ويعد تنفيذها الفعلي الاختبار الحقيقي لنجاح السياسات المالية القادمة للبلاد الصومالية