مقديشو – نفى مكتب رئيس الوزراء الصومالي بشكل قاطع مزاعم ربط المساعدات السويدية بصفقة ترحيل سرية، مؤكداً أن ما أُثير إعلامياً يفتقر إلى الأدلة الموثقة. وقال البيان الصادر في 18 ديسمبر إن الحكومة ترفض أي ادعاءات تتعلق بإساءة استخدام الدعم أو تضارب المصالح. ويأتي هذا النفي في وقت يتصاعد فيه الجدل السياسي في ستوكهولم. ويكرر المسؤولون أن الصومال ينفي صفقة الترحيل السرية مع السويد باعتبارها رواية غير صحيحة.
الحكومة الصومالية، رفض قاطع
أكد مكتب رئيس الوزراء أن البرامج الممولة من السويد تُنفذ عبر منظمات دولية وفق قواعد المانحين، وأن الحكومة الصومالية لا تتسلم الأموال مباشرة. وشدد البيان على أن الصومال ينفي صفقة الترحيل السرية مع السويد، موضحاً أن الاتهامات مبنية على “ادعاءات غير مثبتة” ومراسلات لم تُعرض رسمياً. وأضاف أن الهدف من تلك التقارير هو تشويه سمعة مسؤولين كبار يعملون في ملف بناء الدولة.
التمويل والتنفيذ، من يدير الأموال؟
أوضح البيان أن وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية تتحمل المسؤولية الإدارية والمالية الكاملة، بما في ذلك التوظيف والدفع وإدارة المساعدات الفنية. وقال إن أي دعم سويدي يمر عبر اتفاقيات مشاريع واضحة وخاضعة للتدقيق. وفي هذا السياق شدد المسؤولون على أن الصومال ينفي صفقة الترحيل السرية مع السويد، وأنه لا توجد سيطرة حكومية على مسارات الصرف أو قرارات التعاقد.
الجدل السويدي، تقارير وتحقيقات
في المقابل، ذكرت تقارير إعلامية سويدية أن ستوكهولم حولت نحو 100 مليون كرونة لمشاريع قريبة من مكتب رئيس الوزراء مقابل تعاون في إعادة المرفوضة طلبات لجوئهم. كما أشارت تقارير إلى برنامج تموله وزارة العدل السويدية عبر المنظمة الدولية للهجرة. غير أن مقديشو ردت بأن الصومال ينفي صفقة الترحيل السرية مع السويد، وأن قضايا الهجرة والتنمية تُناقش عبر قنوات دبلوماسية منفصلة وتخضع لقوانين دولية.
النزاهة والسيادة، لا صفقات خلف الكواليس
أكد مكتب رئيس الوزراء أن الصومال يتمتع بضمانات مؤسسية قوية لمكافحة الفساد، وأنه لا يسمح بتحقيق منافع شخصية من أي برنامج تنموي. ونفى البيان أي تهديد بتعليق التعاون في الترحيل مقابل التمويل، مشدداً على أن الصومال ينفي صفقة الترحيل السرية مع السويد وأنه لا يبرم اتفاقات سرية. وأضاف أن جميع أطر التعاون موثقة وشفافة ومتوافقة مع أولويات البلاد الوطنية.
لمعرفة المزيد: الحكومة الصومالية تنتقد قمة كيسمايو باعتبارها عرقلة
رواية لن تؤثر على مسار التعاون الدولي
وختم البيان بالتأكيد على التزام الحكومة بأعلى معايير الشفافية والمساءلة، مع تقديرها للشراكة الطويلة مع السويد. وأعاد التأكيد مرة أخيرة أن الصومال ينفي صفقة الترحيل السرية مع السويد، معتبراً أن هذه الرواية لن تؤثر على مسار التعاون القائم على الثقة والاحترام المتبادل.
