دعا الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، إلى ضرورة معالجة تحديات الصومال، مشددًا على ضرورة اعتماد قيادة شفافة ومسؤولة تتعامل مع القضايا الوطنية بشكل مباشر، مع تقديم خطط واضحة قابلة للقياس، وتحمل المسؤولية أمام الشعب.
جاء ذلك خلال كلمته في ختام مؤتمر قطاع العدالة الأول، مؤكدًا أن التحديات الحالية في الصومال لا تعود إلى المواطنين أو الشباب أو رجال الدين، بل إلى ثقافة سياسية لم تقدم أي تغيير ملموس خلال العقود الماضية.
معالجة تحديات الصومال الأمنية ومواجهة حركة الشباب
كما أشار الرئيس الصومالي، إلى سياسات قائمة على القضايا لمعالجة تحديات الصومال، مؤكدًا علىأن البلاد تخوض صراعًا مع آخر جيوب الإرهاب الدولي، ممثلة في حركة الشباب المتطرفة المرتبطة بالقاعدة، التي تسيطر على مساحات واسعة.
يأتي هذا التحرك السياسي بالتزامن مع رفع حظر التسلح عن الصومال، بعد نحو 31 عامًا، ما يمنح الجيش الحرية في تعزيز قدراته لمواجهة الإرهاب. وبينما رحبت الحكومة والصوماليون بهذا القرار، يرى بعض الخبراء أن رفع حظر التسلح يمثل خطوة رمزية إلى حد كبير، نظرًا لمحدودية الموارد المالية وقدرات الجيش على شراء الأسلحة الثقيلة بشكل مباشر.
الحوار الوطني ومواجهة الانقسامات السياسية
يعد المجلس الاستشاري الوطني، أداة حيوية لتوحيد الرؤى بين الحكومة الفيدرالية والولايات الفيدرالية، خاصةً في قضايا الأمن والانتخابات، لذا فهو قادر على معالجة تحديات الصومال.
يأمل الرئيس في أن يساهم الاجتماع المرتقب في مقديشو، في إنهاء الخلافات بين الأطراف السياسية، بما في ذلك المعارضة وقيادات الولايات مثل بونتلاند وجوبالاند. ومن جانب آخر يرى المحللون أن نجاح الحوار يعتمد على توفر الإرادة السياسية، وضمان آليات واضحة للتمثيل والمساءلة، مع إشراك جميع الفاعلين بما في ذلك المجتمع المدني والشباب.
الاستقرار الاقتصادي والتمويل المحلي والدولي
ركز الرئيس حسن شيخ محمود، على معالجة تحديات الصومال الاقتصادية، بما في ذلك ارتفاع الدين العام، وزيادة تكاليف الاقتراض، والضغوط الناتجة عن صدمات متكررة، مثل الكوارث الطبيعية وتراجع المساعدات الخارجية.
كما أوضح أن الحكومة تعمل على تعزيز الإيرادات المحلية، وتحسين إدارة الأموال العامة، وتعزيز الشفافية والمساءلة في الإنفاق.
وأشار الرئيس حسن شيخ، في دعوته إلى سياسات قائمة على القضايا لمعالجة تحديات الصومال إلى أهمية التعاون مع المؤسسات المالية الدولية لضمان دعم مالي عادل وشفاف للتصدي لأزمة المناخ وتأثيراتها على المجتمعات المحلية.
التغير المناخي وتأثيره على الأمن الغذائي
وحذر الرئيس الصومالي، من تأثير التغير المناخي على البلاد، ودوره في التأثير على معالجة تحديات الصومال، مشيرًا إلى أن موجات الجفاف والفيضانات وارتفاع مستوى البحار تؤثر على سبل العيش، وتزيد من النزوح القسري.
ولفت إلى أن تبني سياسة وطنية لمواجهة تغير المناخ وإنشاء صندوق وطني للتمويل المناخي يمثل خطوة مهمة لضمان وصول التمويل مباشرة إلى المجتمعات المتضررة وتحسين القدرة على التكيف.
تعزيز الشفافية والحكم الرشيد
أكد حسن شيخ محمود، أن القيادة السياسية يجب أن تبنى على تقديم الحلول العملية وتحقيق نتائج ملموسة، بعيدًا عن الهجمات السياسية أو الوعود الغامضة.
وأشار إلى أن المواطنين يستحقون قادة قادرين على تقديم برامج قابلة للتطبيق، يمكن قياس نجاحها، ومحاسبة المسؤولين عند الفشل في التنفيذ، هذه المقاربة تهدف إلى إعادة الثقة بين الشعب والمؤسسات الحكومية، وتقديم نموذج للحكم الرشيد في شرق أفريقيا.
التحديات الإقليمية والدور الدولي
أشار الرئيس إلى أن الصومال، كعضو غير دائم في مجلس الأمن، يسعى لتعزيز الاستقرار في المنطقة، والمساهمة في إيجاد حلول للأزمات في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا.
وأوضح أن دعم الشركاء الدوليين والإقليميين، بما في ذلك الدول المشاركة في البيان المشترك لدعم الحوار الوطني، يمثل ركيزة مهمة لاستعادة الأمن وتعزيز الوحدة الوطنية. وفي الوقت نفسه، يبقى التدخل الإقليمي، مثل تأثير إثيوبيا ومبادرات مصر لدعم النفوذ في القرن الأفريقي، عاملًا معقدًا على صعيد السيادة الوطنية.
الصومال قادر على مواجهة تحدياته
يبقى مستقبل الصومال مرتبطًا بقدرة الحكومة على مواجهة الإرهاب، وإدارة الحوار الوطني، وتحقيق التنمية الاقتصادية، والتكيف مع آثار التغير المناخي.
تعرف المزيد على: عودة تنظيم الدولة في الصومال.. تمدد صامت يهدد المشهد الأمني
واختتم الرئيس دعوته قائلاً:
“الصومال قادر على مواجهة تحدياته إذا تبنينا سياسات قائمة على القضايا، مع شراكة واضحة بين الحكومة والمجتمع الدولي، ومشاركة حقيقية من جميع مكونات الشعب الصومالي”.