في خطوة استراتيجية لتعزيز التعاون الاقتصادي الصومالي الإيطالي، عقد وزير النفط والثروة المعدنية في الحكومة الفيدرالية الصومالية، طاهر شري، الأربعاء، 19 نوفمبر، اجتماعًا خاصًا مع السفير الإيطالي لدى الصومال بير ماريو داكو كوبي، لمناقشة سبل توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين، مع التركيز على قطاع النفط والغاز.
جاء هذا الاجتماع في إطار جهود الصومال لاستغلال مواردها الطبيعية الهائلة وتحويلها إلى محرك رئيسي للتنمية الاقتصادية.
بعد سنوات من التحديات السياسية والاقتصادية التي شهدتها الصومال، ناقش الجانبان آليات تعزيز التعاون الاقتصادي الصومالي الإيطالي الاستراتيجي، بما يشمل تطوير البنية التحتية للطاقة وفتح آفاق شراكات أوسع تدعم الاستقرار وتحفز النمو الاقتصادي المستدام.
كما أكد الوزير الصومالي والسفير الإيطالي، التزامهما المتبادل ببناء شراكة طويلة الأمد الذي يمكن أن تهدف إلى خلق فرص تنمية جديدة وتحقيق فائدة متبادلة للبلدين. وأشار الاجتماع إلى أن الاستثمار في قطاع الطاقة لن يكون مجرد اتفاق لتعزيز التعاون الاقتصادي الصومالي الإيطالي، بل سيكون أيضًا محفز للتنمية الاجتماعية إذ يسهم في توفير فرص العمل وتحسين الخدمات العامة للمواطنين في مختلف المناطق.
تعزيز التعاون الاقتصادي الصومالي الإيطالي في الاستثمار والطاقة المستدامة
تسعى الصومال بحسب المسؤولين، إلى الاستفادة من خبرة إيطاليا الطويلة في قطاع الطاقة، لتطوير مشاريع مستدامة تدعم الاقتصاد الوطني، ويشمل ذلك تحسين كفاءة التشغيل في الحقول النفطية وتطوير شبكات توزيع الطاقة، ما يسهم في ضمان استقرار الإمدادات وخلق بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب.
من جانبها ترى إيطاليا في هذا التعاون الاقتصادي الصومالي الإيطالي، فرصة لتعميق حضورها في منطقة القرن الأفريقي، والمساهمة في استقرار بيئة الأعمال، بالإضافة إلى دعم القطاع الخاص وتعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين. ويؤكد الخبراء أن مثل هذه الشراكات يمكن أن تكون نموذج يحتذى به لتعاون الدول الأوروبية مع نظيراتها الأفريقية.
الأبعاد الإنسانية والاجتماعية للشراكة
لا يقتصر أثر الشراكة بين الصومال وإيطاليا على الجانب الاقتصادي فقط بل يمتد إلى البعد الإنساني والاجتماعي، فالاستثمار في قطاع الطاقة يوفر فرص عمل للشباب ويقلل من البطالة التي كانت سبب رئيسي للهجرة غير النظامية. كما تسهم المشاريع في تطوير البنية التحتية المحلية بما يشمل المدارس والمستشفيات والخدمات الأساسية، ما يعزز جودة حياة المواطنين ويخلق شعورًا بالأمان والاستقرار.
ويؤكد المسؤولون على أهمية إشراك المجتمع المحلي في التخطيط والتنفيذ لضمان أن تكون المشاريع عادلة ومستدامة وتخدم الاحتياجات الحقيقية للسكان. ويضيف هذا البعد الاجتماعي قيمة إضافية للشراكة إذ يتحول الاستثمار الاقتصادي إلى أداة للتنمية البشرية وتحسين الظروف المعيشية على الأرض.
إيطاليا ودورها الاستراتيجي
لطالما كانت إيطاليا شريكًا مهمًا للصومال، حيث قدمت الدعم في مجالات الأمن والتعليم والبنية التحتية، وعملت على تعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد. ويعكس الاجتماع الأخير حرص الجانبين على تعزيز التعاون الاقتصادي الصومالي الإيطالي، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويقوي العلاقات الثنائية ويضع نموذجًا للشراكات الاستراتيجية القائمة على الفائدة المشتركة.
كما تناول المسؤولان موضوع الشفافية في تنفيذ المشاريع المستقبلية، مؤكدين أن نجاح الشراكات يعتمد على حوكمة رشيدة وإشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني، لضمان تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية ملموسة.
كما يعد هذا التوجه مؤشر على نضوج السياسات الاقتصادية الصومالية ورغبتها في تطوير بيئة استثمارية مسؤولة ومستدامة.
آفاق المستقبل والتحديات المحتملة
على الرغم من التفاؤل الكبير إلا انه يشير الخبراء إلى أن نجاح الشراكة يعتمد على معالجة التحديات المحلية والإقليمية بما في ذلك الاستقرار السياسي وخصوصا مع تداعيات حركة الشباب الذي يمكن ان تعيق على الاستقرار في البلاد وتأمين بيئة أعمال آمنة وضمان استمرارية التمويل والتقنيات الحديثة كما يلزم تطوير القدرات البشرية المحلية لضمان تشغيل وصيانة المشاريع بكفاءة مع التركيز على التدريب والتعليم الفني
وتبرز هذه الشراكة كفرصة لتعزيز الاستقرار في القرن الأفريقي، إذ يمكن لمبادرات التنمية الاقتصادية المدروسة أن تقلل من الصراعات المحلية وتحسن جودة حياة السكان، كما تعزز من التعاون الإقليمي بين الدول المجاورة.
تعرف المزيد على: لأول مرة ميناء مقديشو يتحول للعمل على مدار 24 ساعة والسبب..
التعاون بين الصومال وإيطاليا
تظهر الخطوة الأخيرة حرص الصومال وإيطاليا، على تحويل الموارد الطبيعية إلى أداة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يتجاوز الهدف التجاري التقليدي، فالتعاون الاقتصادي الصومالي الإيطالي، ليس مجرد اتفاق استثماري، بل هو رؤية استراتيجية لتعزيز الاستقرار وخلق فرص عمل وتحسين الخدمات الأساسية وبناء مستقبل مستدام للقرن الأفريقي. ويبرز الاجتماع الأخير كيف يمكن للتعاون الدولي عندما يدار بوعي ومسؤولية أن يصبح محركًا للتنمية الشاملة ورافدًا أساسيًا لرفاهية الشعوب.