شهد قطاع التعليم في الصومال، محاولات للنهوض اعتمدت أساساً على جهود المجتمع المحلي والقطاع الخاص، إلا أن النتائج ظلت دون المستوى المطلوب، ولم يتمكن هذا القطاع الحيوي من تكوين قاعدة تعليمية صلبة، قادرة على دعم عمليات الانتقال السياسي والتنمية الاجتماعية. هذا التقرير يحلل بعمق التحديات التي تعيق التعليم.
تعود مشاكل التعليم في الصومال، إلى جذور تاريخية واجتماعية وأمنية، كما أن هذه المشاكل لديها تأثيراتها على مخرجات التعليم. وفيما يلي سنقدم مجموعة من التوصيات العملية القابلة للتنفيذ.
واقع التعليم في الصومال
يوجد نحو 2000 مدرسة أساسية وثانوية، يدرس فيها قرابة 500 ألف طالب، كذلك نحو 3 ملايين طفل وشاب خارج المدرسة من أصل 7.6 مليون في سن الدراسة.
لا تتجاوز نسبة الالتحاق بالمرحلة الأساسية في مقديشو 23%، بينما لا يتجاوز الالتحاق بالثانوية 17%. تمثل المدارس الحكومية 4% فقط من إجمالي المؤسسات التعليمية. كما يوجد انتشار كبير للمدارس الخاصة والمجتمعية والقرآنية (المدرَسَة) بعضها دون رقابة أو منهج موحد.
أبرز التحديات التي تواجه المنظومة التعليمية في الصومال
التحديات الأمنية والصراع المسلح
استمر نشاط حركة الشباب، الذي شكل خطراً على المدارس والمعلمين والطلاب، كما تسببت انفجارات الطرق المقطوعة ونقاط التفتيش في منع الطلاب من الوصول إلى المدارس، كذلك أدت هجرة ونزوح متكرر للطلاب والمعلمين، لانقطاع العملية التعلمية وفقدان الكتب والمناهج.
ضعف البنية التحتية والخدمات المدرسية
تشهد الفصول الدراسية في الصومال، ازدحام طلبة شديد، كما يوجد نقص في المياه وخدمات الصرف الصحي، والمكتبات والمختبرات العلمية. كما يوجد أزمة في المناطق المهمشة والأحياء غير المخططة، حيث أنها تعاني من غياب المدارس من الأساس.
نقص المعلمين المؤهلين
تسببت هجرة الكوادر التربوية خارج البلاد، في شح كبير للمعلمين المؤهلين، كما أنه يوجد قلة في الإقبال الجامعي على التخصصات التربوية والعلمية، وتشهد المعاهد غياب تدريب المعلمين وضعف في التمويل. نتيجة لذلك كانت المدارس في الصومال وسط معلمين غير مؤهلين للتعليم خاصةً في مواد العلوم واللغات.
التكلفة المرتفعة للتعليم
تتراوح الرسوم الدراسية بين 120 إلى 300 دولار سنوياً، وهو مبلغ كبير مقارنةً بدخل الأسرة (350 دولار شهرياً بمعدل متوسط). كما يشكل دفع الأسرة رسوم المدارس الخاصة، عائقاً هائلاً للطبقات الفقيرة والنازحين.
التفاوت الجغرافي والقبلي
يميل توزيع المدارس الحكومية لمناطق القبائل الكبرى.
تعاني المناطق الطرفية والمهمّشة من نقص الخدمات التعليمية.
التمييز ضد الأقليات والنازحين يحد من وصولهم للمدارس.
ازدواجية التعليم بين “المدرسة” و”المَدرسَة”
تستقبل مدارس قرآنية مئات الآلاف من الطلاب لكنها لا تدرّس العلوم واللغات والرياضيات، كما أنها لا تمنح مؤهلات للانتقال للمرحلة الأساسية. لهذا تضطر الأسر للاختيار بين تعليم ديني مقبول اجتماعياً وتعليم رسمي مكلف.
تأثيرات الفقر وعدم الاستقرار المالي
تسبب الفقر في عبء كبير في التعليم في الصومال، حيث أن ملايين الأسر غير قادرة على تحمل تكاليف التعليم، مما يؤدي إلى:
تسرب الأطفال إلى سوق العمل.
التجنيد في الميليشيات.
الانضمام إلى الأعمال غير الرسمية.
ضعف الرقابة وانتشار الفساد
أشارت العديد من التقارير الصحفية أن هناك ضعف كبير في الرقابة في التعليم في الصومال، كما أن الفساد انتشر بصورة مبالغة فيه، وظهر ذلك جلياً في:
قبول المدارس طلاب عبر الرشاوي.
تزوير الشهادات.
المحسوبية في التعيينات.
غياب الحكومة يجعل الرقابة معدومة.
تحديات اللغة والمناهج الدراسية
تشكل اللغة عبء كبير في التعليم في الصومال، حيث أن تأتي العديد من الكتب باللغة الإنجليزية والتي ليست هي اللغة الأم في البلاد. كما أن الطالب الصومالي يدرس بلغات متعددة (صومالية، عربية، إنجليزية) مما يضعف المخرجات. وساعد غياب المنهج الموحد للدولة، اختلاف البرامج بين المدارس.
تأثير جائحة كوفيد-19
ساهمت جائحة كوفيد-19 على التعليم في الصومال بشكل كبير للغاية، وظهر ذلك فيما يلي:
تفاوت في الوصول للتعليم الإلكتروني.
انقطاع طويل عن الدراسة.
خسائر تعليمية صعبة الاستعادة.
التأثيرات السلبية لهذه التحديات على مخرجات التعليم
تدني المستوى الأكاديمي
شهد المستوى الأكاديمي ضعف شديد في مهارات القراءة والكتابة والحساب، كما كان هناك غياب في التعليم العملي في العلوم.
ارتفاع نسب التسرب من المدارس
وصلت نسبة التسرب من المدارس في الصومال إلى 30% حسب تقارير اليونيسيف، وجاءت الفتيات أكثر عرضة لترك المدرسة بسبب الأعراف الاجتماعية، الزواج المبكر وانعدام الأمن.
ضعف قدرة الخريجين على المنافسة
معظم خريجي المدارس غير مؤهلين للالتحاق بالجامعات، كما أن الجامعات نفسها تواجه ضعفاً في جودة البرامج وعدم توفر الكوادر.
تزايد الأطفال خارج المدرسة
تسبب تزايد الأطفال خارج المدارس في تعزيز التجنيد العسكري للأطفال، عمالة الأطفال، وانتشار الجريمة والانفلات الاجتماعي.
تراجع دور المدرسة كمؤسسة للاندماج الاجتماعي
مع غياب بيئة آمنة وتعدد نظم التعليم غير المنسقة، تراجع دور المدارس في الصومال كمؤسسة للاندماج الاجتماعي.
الجهود المجتمعية والجامعية
لعب المجتمع المحلي دوراً محورياً في إعادة بناء التعليم في الصومال بعد 1991. جاء تأسيس جامعة مقديشو كنقطة تحول تاريخية.
على جانب تمويل المدارس في الصومال من خلال الرسوم الرمزية، دعم الجمعيات الخيرية، مساهمة الشتات الصومالي، ومبادرات الغذاء مقابل التعليم، أدت هذه الجهود مقاومة تعليمية شعبية أعادت الأمل في مرحلة العودة من الانهيار الشامل.
تحليل عميق لجذور الأزمة
- الإرث الاستعماري: الفصل التاريخي بين التعليم الديني والتعليم الحديث.
- سقوط الدولة المركزية: فقدان المؤسسات التعليمية الرسمية.
- العشائرية: توجيه الموارد والتعليم نحو مناطق معينة.
- اقتصاد هش: تمويل التعليم يعتمد على جيوب الأسر.
- تحويل التعليم إلى مشروع ربحي: دور القطاع الخاص مسيطر لكن غير منظم.
- ضعف الإرادة السياسية: الأولوية تُعطى للأمن والسياسة على حساب التعليم.
التوصيات
على مستوى الدولة
- تبني نظام تعليم هجيني يدمج بين التعليم القرآني، والتعليم الأكاديمي حتى الصف السادس.
- بناء أو إعادة تأهيل المدارس في المناطق المهمشة أولاً.
- اعتماد منهج موحّد وطني.
- زيادة ميزانية التعليم تدريجياً (لا تتجاوز 3% حالياً).
- ضمان الأمن حول المدارس.
- إنشاء مجلس وطني لمعلمي الصومال.
على مستوى المجتمع المحلي
- دعم التعليم عبر الزكاة والوقف كما يحدث في أرض الصومال.
- تعزيز رابطة الآباء والمعلمين.
على مستوى الشركاء الدوليين
- دعم التعليم في الطوارئ.
- إنشاء صفوف متنقلة للبدو الرحل.
- دعم تدريب المعلمين بمنح طويلة الأجل.
تعرف المزيد على: التعاون الدولي في التعليم بالصومال يتعزز بثلاث اتفاقيات جديدة
صورة قاتمة وضوء في الزاوية
إن أزمة التعليم في الصومال ليست مجرد مشكلة مدارس مهدمة أو نقص معلمين، بل هي نتيجة تراكم طويل لعوامل سياسية واجتماعية واقتصادية ودينية وأمنية. ورغم الصورة القاتمة، فإن المجتمع الصومالي أظهر قدرة لافتة على الصمود وإعادة البناء، لكن هذا الجهد لن يحقق نتائجه الكاملة دون تدخل حكومي فعال وإعادة بناء مؤسسات الدولة التعليمية على أسس عادلة وشاملة ليتحقق الارتقاء بمجال التعليم في الصومال.