صعّدت المعارضة الصومالية لهجتها ضد الرئيس حسن شيخ محمود، متهمة إياه بالاستيلاء على الأراضي في العاصمة مقديشو وطرد السكان بالقوة لتحقيق مكاسب شخصية وتمويل حملته الانتخابية المقبلة.
وخلال اجتماع عقد في فندق الجزيرة بمقديشو، بحضور شخصيات بارزة من المعسكر المعارض وأنصارهم، وجه القادة السياسيون اتهامات مباشرة للرئيس الحالي بإساءة استخدام السلطة. جاء اللقاء في أعقاب احتجاجات عنيفة شهدتها العاصمة بعد قرارات حكومية بهدم منازل وأحياء سكنية.
اتهامات مباشرة من قيادات المعارضة
الرئيس الصومالي السابق وزعيم المعارضة الصومالية، شريف شيخ أحمد، دعا إلى وقف ما وصفه بـ”الاستيلاء المتواصل على الأراضي والإخلاء القسري”، مؤكدًا أن “إساءة استخدام السلطة من جانب الرئيس الحالي لم تعد مقبولة”.
كما شدد متحدثون آخرون على أن الهدف من هذه الممارسات مالي بالدرجة الأولى، لتمويل حملة إعادة انتخاب محمود وضمان بقائه في السلطة.
احتجاجات شعبية ومواجهات غير مسبوقة
الأزمة السياسية تزامنت مع موجة من الاضطرابات الشعبية في مقديشو نهاية الأسبوع الماضي. فقد خرج سكان أحياء مهددة بالهدم في تظاهرات واسعة، سرعان ما تحولت إلى مواجهات، تخللتها مقاومة مسلحة نادرة من بعض المدنيين أجبرت قوات الأمن على التراجع. هذه التطورات دفعت بعض المسؤولين الحكوميين إلى الدعوة للحوار كخيار لتجنب التصعيد.
مخاوف حول مستقبل الانتخابات
إلى جانب قضية الأراضي، عبّرت المعارضة الصومالية عن قلقها من غياب أي مؤشرات على استعداد الحكومة لإجراء الانتخابات المقبلة، رغم أن المدة الدستورية للرئيس تنتهي بعد ثمانية أشهر فقط.
النائب المعارض جعفر أبو بكر صرّح بأن “الاستحواذ على المال العام والخاص من قبل محمود يهدف بالأساس إلى تأمين بقائه في الحكم، دون نية واضحة للذهاب إلى تصويت مباشر أو غير مباشر”.
تعرف المزيد: مبعوث أرض الصومال في جيبوتي بين الاتهامات والإنكار: فبركة اغتيال أم مؤامرة سياسية؟
مستقبل غامض للمشهد السياسي
مع تصاعد الاتهامات والاحتجاجات، يبدو أن البلاد تتجه نحو مرحلة أكثر تعقيدًا. فبينما تصر المعارضة الصومالية على ضرورة إيقاف ما تسميه “إساءة استخدام السلطة”، يتمسك الرئيس بخططه وسط حالة من الغموض بشأن مسار الانتخابات، مما يضع الصومال أمام مفترق طرق سياسي جديد.
