إطلاق العملة الجديدة في الصومال، أعلنت الحكومة الفيدرالية الصومالية يوم الثلاثاء،16سبتمبر، أنها بحاجة إلى 40 مليون دولار إضافية لإطلاق سلسلة جديدة من الأوراق النقدية الشلن الصومالي، في مشروع يعده المسؤولون خطوة حيوية لاستعادة الثقة بالعملة المحلية والحد من التزوير على نطاق واسع.
تكلفة المشروع .. المتوفر والناقص
صرح رئيس الوزراء حمزة عبدي بري بأن تكلفة هذه العملية ستبلغ حوالي 70 مليون دولار، وأن الحكومة حصلت حتى الآن على 30 مليون دولار كمساعدات خارجية، دون الإفصاح عن مصدرها علنًا. وقال يتطلب لطباعة عملة جديدة 70 مليون دولار. تلقينا بالفعل 30 مليون دولار كمساعدات، لكن ينقصنا 40 مليون دولار. نريد تأمين هذا المبلغ دون اللجوء إلى القروض، ونجري محادثات بناءة مع حكومة الكويت لدعم هذا المشروع.
ويشير المسؤولون إلى أن تأمين التمويل المتبقي يعد خطوة أساسية للمضي قدمًا في إطلاق العملة الجديدة في الصومال وتنفيذ الإصلاحات النقدية المقررة.
الإصلاح النقدي في طريق الإزدهار
ليست هذه الخطة جديدة، فقد وضع صندوق النقد الدولي والسلطات الصومالية في عام 2018 برنامجًا لإصلاح العملة على مرحلتين. ركزت المرحلة الأولى على استبدال الأوراق النقدية القديمة المزيفة بفئات صغيرة، بينما تم تأجيل إصدار الفئات الأكبر إلى حين تعزيز المؤسسات المالية.
ووصف صندوق النقد الدولي هذه العملية بأنها “أولوية وطنية”، مؤكدًا على ضرورة إطلاق العملة الجديدة في الصومال لحماية المواطنين من الاحتيال واستعادة السيادة النقدية.
دور البنك المركزي والتكنولوجيا المالية
يتولى البنك المركزي الصومالي (CBS) بموجب تفويضه القانوني مسؤولية إصدار العملة الجديدة. لدعم عملية الانتقال، يدرس المشرّعون مشروع قانون جديد للمدفوعات الوطنية، فيما أطلق البنك نظام الدفع الفوري الصومالي (SIPS) ورمز الاستجابة السريعة الوطني SOMQR، اللذين صُمما للتكامل والتناسق مع إطلاق العملة الجديدة في الصومال وتقليل الاعتماد على الأوراق النقدية المزيفة.
تخفيف الديون والاستفادة القصوي
يأتي هذا الإصلاح في ظل تخفيف عبء الديون بشكل كبير، بعد أن وصلت الصومال إلى اكتمال مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون (HIPC) في ديسمبر 2023، ما خفض الديون الخارجية من 64% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2018 إلى أقل من 6% نهاية 2023. كما ألغت اتفاقية مع صندوق النقد العربي في الكويت في أبريل 2025 معظم ديون البلاد المستحقة، مما يتيح متابعة إطلاق العملة الجديدة في الصومال دون اللجوء إلى تمويل إضافي بالديون.
التحديات السياسية والتنفيذية
رغم هذه المكاسب، تبقى تحديات كبيرة أمام الحكومة. من أبرزها التنسيق مع الولايات الاتحادية لضمان قبول موحد للعملة الجديدة، وتجنب ظهور عملات موازية قد تقوّض الإصلاح. وقد أشارت تصريحات بونتلاند الأخيرة إلى استكشاف ترتيبات مالية خاصة بها، مما يعكس الحساسيات السياسية المرتبطة بعملية إطلاق العملة الجديدة في الصومال.
تعرف المزيد: ما وراء الاستثمار الإماراتي في مطار هرجيسا الدولي: كيف تغير 70 مليون دولار مستقبل النقل الجوي في أرض الصومال؟
الأولوية القصوى للحكومة
تشدد الحكومة على أن أولويتها الآن هي تأمين التمويل المتبقي وبدء استبدال الأوراق النقدية المزيفة التي تهيمن على التعاملات اليومية. ويؤكد الخبراء الدوليون أن إطلاق العملة الجديدة في الصومال خطوة حاسمة لتعزيز المؤسسات، واستعادة الثقة العامة، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وضمان استقرار الاقتصاد على المدى الطويل.