بحسب مصادر محلية صومالية، افتتح وزير المالية بيهي إيمان إيجه يوم الأحد في نيروبي الاجتماع الرابع لبرنامج التسهيل الائتماني الممدد مع صندوق النقد الدولي، لمتابعة التقدم في الإصلاحات الاقتصادية في الصومال بعد عام من تخفيف أعباء الديون.
70 مليون دولار مصروفة حتى الآن
الاتفاق الذي أُقر في ديسمبر 2023 يوفر تمويلًا ميسّرًا لعدة سنوات مقابل تنفيذ إصلاحات هيكلية ومالية. وفي يوليو الماضي، أنهى الصندوق المراجعة الثالثة وأفرج عن نحو 10 ملايين دولار، ليصل إجمالي ما حصلت عليه الصومال إلى 70 مليون دولار.
إشادة وتحذيرات من تباطؤ النمو
رغم إشادة صندوق النقد بزخم الإصلاحات، فقد حذّر من تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 3% في 2025 مقارنة بـ 4% في 2024، نتيجة تراجع المساعدات الخارجية والصدمات المناخية وعدم اليقين العالمي. وأكد أن تحديث الجمارك وتطبيق قانون ضريبة الدخل الجديد وإصلاح أجور الخدمة المدنية خطوات ضرورية لضمان استدامة الإصلاحات الاقتصادية في الصومال.
خطوات لتعزيز الشفافية والشمول المالي
تركز الحكومة الصومالية أيضًا على تعزيز البنك المركزي، وتوسيع الشمول المالي، وإعادة العملة الوطنية “الشلن” ضمن نظام مجلس العملة، فضلًا عن وضع إطار قانوني جديد لقطاع النفط لتعزيز الشفافية ومحاربة الفساد.
تعرف المزيد: إطلاق العملة الجديدة في الصومال: 40 مليون دولار فقط تفصلنا عن الثورة النقدية
المرحلة المقبلة من الإصلاحات
ومن المتوقع أن تحدد اجتماعات نيروبي معايير جديدة للمراجعة القادمة، ما سيؤثر على صرف التمويلات المستقبلية ودعم استمرارية الإصلاحات الاقتصادية في الصومال.