رغم أن الرسوم الجمركية المفروضة من إدارة ترامب ما زالت تؤثر على الأسعار والنمو، إلا أن الخبير الاقتصادي الأسترالي واريك ماكيبين يرى أن الاقتصاد الأمريكي يواجه خطرًا أكبر من سياسات أخرى. ويشير إلى أن الترحيل الجماعي للعمال المهاجرين، إضافة إلى عزوف المهاجرين الجدد عن القدوم، وسحب العمال من سوق العمل، تمثل صدمات أخطر من التعريفات التجارية وحدها.
البيانات الأخيرة أظهرت أن عدد العاملين في الولايات المتحدة انخفض بنحو مليوني شخص في يونيو مقارنة بتوقعات مكتب الميزانية بالكونغرس، وهو تراجع يهدد بتقليص قدرة الاقتصاد الأمريكي على النمو.
1. التضخم وارتفاع الأجور
وفقًا لماكيبين، فإن انكماش القوى العاملة سيدفع الأجور إلى الارتفاع لكنه سيؤدي في الوقت نفسه إلى تقليص الطلب وزيادة الضغوط التضخمية. هذا التأثير قد يكون أقوى مما حدث أثناء جائحة كورونا، ما يجعل الاقتصاد الأمريكي عرضة لركود طويل الأمد.
2. الرسوم الجمركية وتأثيرها المحدود
نماذج “G-Cubed” الاقتصادية التي أجراها معهد بيترسون أوضحت أن الرسوم الجمركية سترفع التضخم في الاقتصاد الأمريكي بمقدار نقطة مئوية واحدة وتخفض الناتج المحلي بنسبة 0.2% في 2025، و0.8% أخرى في 2026. ورغم أن الأثر سلبي، إلا أن ماكيبين يعتبر أن الرسوم الجمركية أشبه بـ”مظهر أكثر من جوهر”، مقارنة بالصدمة السكانية الناجمة عن فقدان اليد العاملة.
3. تداعيات على القطاعات الاقتصادية
تأثير الرسوم لن يكون متساويًا؛ إذ سيتضرر قطاعا التصنيع والزراعة بشكل مباشر نتيجة ارتفاع تكاليف المدخلات وانخفاض الصادرات. وعلى العكس، قد يشهد قطاع الخدمات ارتفاعًا في التوظيف، لكنه يقدم أجورًا أقل، ما يعني أن الاقتصاد الأمريكي سيتحول نحو نموذج غير متوازن في توزيع الدخل.
تعرف المزيد: إصلاح العملة الصومالية: خطوة حاسمة بين التحديات الاقتصادية والآمال الشعبية
الأبعاد العالمية للأزمة
النموذج يوضح أن الصين ستكون الأكثر تضررًا من الرسوم الجمركية، فيما ستنجو دول مثل أستراليا والبرازيل بفضل مرونتها التجارية. لكن في النهاية، فإن الركود المحتمل داخل الاقتصاد الأمريكي سينعكس على الاقتصاد العالمي بأكمله.
يرى ماكيبين أن الرسوم الجمركية قد تكون مجرد بداية، لكن التحديات الحقيقية تكمن في التركيبة السكانية والسياسات الداخلية. فبدون عمالة كافية واستقرار في المؤسسات المالية، سيظل الاقتصاد الأمريكي عرضة لاضطرابات أعمق من أي ضرائب تجارية.