اتهم رئيس الصومال حسن شيخ محمود، مرة آخرى بتشويه النظام الدستوري في دولة القرن الأفريقي، مما قد يؤدي إلى صراع سياسي آخر في البلاد التي تعاني من عدم الاستقرار.
أحزاب المعارضة منتقدة رئيس الصومال: قد يغرق البلاد في الفوضى
وقال تحالف أحزاب المعارضة، وجماعات المجتمع المدني، إن حسن شيخ، تجاوز الحدود الدستورية، مضيفًا أن عدم احترامه الصريح للنظام الدستوري قد يغرق البلاد في الفوضى والاضطراب.
وأضافوا أن رئيس الصومال، تجاهل البنية الفيدرالية، متجاهلًا الأحكام التي تهدف إلى حماية الوحدة الوطنية والمساءلة الحكومية. وقد هددت هذه الانتهاكات الوحدة الوطنية والسيادة.
وجاء في البيان: “لقد حول الرئيس، الإطار الدستوري إلى مجرد إجراء شكلي. إن أفعاله تنتهك المادة 1، الفقرة 3، التي تضمن وحدة الصومال وسيادته، والمادة 3، الفقرة 3، التي تنص على التماسك الوطني”.
وصرح زعماء المعارضة بأن عملية التعيين تجاهلت المبادئ التوجيهية الدستورية الموضحة في المادتين 111E و111G فيما يتعلق بتعيين اللجنة الانتخابية، والتي أضافوا أنها تفتقر إلى الإطار القانوني والدعم.
ماذا عن الضرائب غير المبررة؟
وعلاوة على ذلك، أثار الفريق مخاوف بشأن ما أسموه بالضرائب غير المبررة التي تستهدف الشركات في بنادر، مشيرين إلى أن السياسات غير العادلة أدت إلى إغلاق الشركات في البلاد حيث تصر مقديشو على الامتثال.
وأعلن البيان أن “الضرائب غير القانونية المفروضة على التجار أدت إلى شل الأعمال التجارية، مما أدى إلى فقدان الوظائف على نطاق واسع والضائقة الاقتصادية”. وقالوا إن الحكومة منحت شركاء محمود مزايا مالية، مما أدى إلى تأجيج التفاوت في البلاد.
مع اقتراب الانتخابات الوطنية، أصدرت المعارضة تحذيرًا صارخًا: إذا مضت الحكومة في عملية انتخابية من جانب واحد، فسوف تنظم انتخاباتها.
وقال مسؤول كبير في المؤتمر: “لن نشارك في انتخابات مزورة لا يستفيد منها سوى جانب واحد”. وجاء في البيان “يتعين على الشعب الصومالي أن يرفض تآكل الديمقراطية وأي محاولات لإضعاف نظامنا الدستوري”.
كان رئيس الصومال الحالي، على خلاف مع العديد من الزعماء الإقليميين بشأن التغييرات الدستورية والبنية الفيدرالية، مما أدى إلى صراعات سياسية مطولة في البلاد. ونادرًا ما تلتزم حكومة الصومال بتخصيص أموال التنمية للولايات الفيدرالية.