هل نحن على أعتاب حقبة جديدة من الصراعات العالمية، عنوانها “حروب المياه” بدلًا من النفط؟.. في ظل تفاقم أزمة المياه وتزايد آثار التغير المناخي، أصبحت التحذيرات من اندلاع حروب المياه حديث مراكز الدراسات والمنظمات الدولية. فالمياه، التي كانت سرّ الحياة، تتحول اليوم إلى أداة ضغط جيوسياسية تهدد استقرار الشعوب والأمن المائي العالمي.
حروب المياه: عندما تتحول نعمة الحياة إلى أداة صراع
لم تعد الموارد المائية مجرد نعمة طبيعية للحياة، بل تحولت اليوم إلى سلاح استراتيجي يهدد الأمن الإقليمي والعالمي. في ظل التغير المناخي والنمو السكاني المتسارع، تتزايد التحذيرات من أن حروب المياه قد تكون عنوان الصراع القادم بدلًا من حروب النفط. ووفقًا لتقارير الأمم المتحدة، من المتوقع أن يعيش نحو 40% من سكان العالم بحلول 2030 في مناطق تعاني من أزمة مياه حادة، ما يهدد الاستقرار السياسي والأمن الغذائي لمئات الملايين.
تشير المؤشرات الحالية إلى أن الأمن المائي أصبح خطًا أحمر لا يقل أهمية عن الأمن العسكري أو الغذائي. فالهجمات التي استهدفت البنية التحتية للمياه في مناطق النزاع، مثل تدمير شبكات المياه في غزة أو استهداف منشآت المياه في أوكرانيا، تؤكد أن المياه لم تعد فقط موردًا للحياة، بل ورقة ضغط وحصار. حتى الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة تعاني من أزمات مائية داخلية، خاصة في ولايات الغرب التي تواجه موجات جفاف تاريخية، ما يعكس حجم التحدي العالمي.
الأمن المائي العالمي على المحك
يرتبط مفهوم الأمن المائي بقدرة الدول على ضمان توفير المياه النظيفة لشعوبها بشكل مستدام. لكن مع الزيادة السكانية والتغير المناخي، أصبح من الواضح أن إدارة المياه تمثل أحد أكبر التحديات. تقرير “برنامج الأمم المتحدة الإنمائي” لعام 2025 كشف أن أكثر من 4 مليارات إنسان يعانون من نقص المياه لعدة أشهر سنويًا، بينما سيزيد الطلب العالمي على المياه بنسبة 40% بحلول عام 2030.
في الوقت الذي كانت فيه الصراعات القديمة تُشعل بسبب السيطرة على النفط، يعتقد خبراء استراتيجيون أن الصراع على المياه سيكون التحدي القادم. ويرجع ذلك إلى أن المياه ليست فقط أساس الحياة البشرية، بل هي أساس الزراعة والصناعة وتوليد الطاقة.
أزمة المناخ وأسطورة “حروب المياه”
يرى البعض أن موجات الجفاف، الفيضانات، والتغير المناخي قد تشعل حروب المياه، لكن الواقع أكثر تعقيدًا. فالأزمات السياسية والاقتصادية عادة ما تكون السبب المباشر للنزاعات، بينما تأتي ندرة المياه كعامل يفاقم التوتر.
مثال الصراع الروسي الأوكراني:
- يرى بعض المحللين أن قطع أوكرانيا تدفق المياه إلى شبه جزيرة القرم منذ 2014 كان سببًا ضمنيًا للغزو الروسي.
- لكن الحقيقة أن الحرب أوسع من قضية المياه، حيث ترتبط بالسيطرة الإقليمية، الأمن القومي، والهوية السياسية.
قد يكون الماء سلاحًا في الصراع، لكنه نادرًا ما يكون السبب الوحيد. ومع ذلك، لا يمكن تجاهل أن التحكم في الموارد المائية قد أصبح أداة ضغط استراتيجية.
تقرير الأمم المتحدة: أبراج المياه في خطر
في مارس 2025، أصدرت اليونسكو تقريرًا مهمًا بعنوان “الجبال والأنهار الجليدية: أبراج المياه”. التقرير أكد أن المناطق الجبلية والأنهار الجليدية توفر المياه العذبة لمليارات البشر، لكنها تتعرض لتهديد خطير بسبب التغير المناخي.
- ذوبان الأنهار الجليدية.
- تراجع الغطاء الثلجي.
- ذوبان التربة الصقيعية.
هذه التغيرات تهدد الأمن المائي العالمي وتؤثر على الأنظمة البيئية وسبل العيش. ودعت الأمم المتحدة إلى تعاون دولي عاجل لتعزيز أنظمة الرصد وإدارة المياه بشكل مستدام، بما يتماشى مع الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة.
حروب المياه عالميًا: أسطورة أم واقع؟
يكثر الحديث عن “حروب المياه” في الإعلام، لكن التجربة التاريخية تثبت أن التعاون غالبًا ما يكون الحل الأكثر شيوعًا.
- نهر الأردن: كان محور توترات بين إسرائيل والدول العربية في الستينيات، حين حاولت بعض الدول العربية تحويل منابع النهر للضغط على إسرائيل. ورغم هذه الخلافات، لم يكن الصراع سببه المياه وحدها، بل السياسات الإقليمية والاحتلال. في مفاوضات كامب ديفيد، عرض الرئيس المصري أنور السادات مشاركة مياه النيل مع إسرائيل كجزء من اتفاق سلام، ما يثبت أن المياه يمكن أن تكون أداة للتعاون لا الحرب.
- معاهدة مياه السند: بين الهند وباكستان، والتي وُقعت عام 1960، ما تزال قائمة رغم الحروب والنزاعات السياسية بين البلدين. هذا مثال واضح على أن الأمن المائي يمكن تحقيقه عبر اتفاقيات مستدامة حتى بين دول متنافسة.
سد النهضة وصراع مياه النيل
يعتبر سد النهضة الإثيوبي الكبير (GERD) من أبرز الملفات الساخنة التي تعكس الصراع على المياه في إفريقيا. ومع اكتمال السد عام 2025، تصاعدت التوترات بين إثيوبيا من جهة، ومصر والسودان من جهة أخرى.
- إثيوبيا ترى السد إنجازًا وطنيًا يهدف لتوليد أكثر من 6000 ميغاواط من الطاقة الكهرومائية، وتوفير الكهرباء لنحو 60% من سكانها، مع تصدير الفائض لدول الجوار.
- مصر والسودان تعتمد بشكل شبه كامل على مياه النيل، وتخشيان أن يؤدي ملء السد دون اتفاق واضح إلى خفض حصتهما، ما يهدد الأمن الغذائي والزراعي.
الأبعاد البيئية والمناخية للأزمة
يحذر الخبراء من أن تشغيل سد النهضة دون تنسيق قد يؤدي إلى:
- اضطراب مواسم هجرة الأسماك.
- تدهور الأراضي الزراعية في دلتا النيل.
- انخفاض منسوب المياه الجوفية.
ويفاقم التغير المناخي من صعوبة التنبؤ بتدفقات المياه، خاصة في سنوات الجفاف الطويلة.
المعاهدات التاريخية والجدل القانوني
تعتمد مصر والسودان على اتفاقيات 1929 و1959 التي تمنحهما حقوقًا تاريخية في مياه النيل. بينما ترى إثيوبيا أن هذه المعاهدات غير عادلة ومرتبطة بفترة استعمارية. هذا الخلاف القانوني يجعل إدارة الموارد المشتركة أكثر تعقيدًا.
حلول علمية لتجنب حروب المياه
أشارت دراسة علمية حديثة بقيادة الدكتور عصام حجي إلى سياسة تشغيل جديدة للسدود تعتمد على مقياس للجفاف يراعي مستوى المياه في السد العالي بأسوان.
- هذه السياسة تضمن استمرار 87% من إنتاج الطاقة المثالي لسد النهضة.
- وتحافظ في الوقت نفسه على حصة مصر والسودان من المياه، حتى في أوقات الجفاف.
هذا النهج العلمي قد يشكل خارطة طريق لتجنب تحول أزمة المياه إلى صراع مفتوح.
الأمن المائي في ظل التغير المناخي
تتوقع دراسات حديثة أن يزداد الطلب العالمي على المياه بنسبة 55% بحلول 2050، مع استمرار الجفاف والفيضانات الناجمة عن التغير المناخي. هذا يجعل الأمن المائي قضية استراتيجية لجميع الدول، ويتطلب خططًا متكاملة تشمل:
- استثمارات في تحلية المياه وإعادة التدوير.
- تطوير نظم الإنذار المبكر للأزمات.
- تعزيز التعاون الإقليمي في إدارة الموارد المائية.
من حروب المياه إلى التعاون المائي
رغم كل المخاطر، تُظهر التجارب أن التعاون ممكن. فالمياه يمكن أن تكون جسرًا للسلام إذا تم إدارتها بشفافية وعدالة.
- بناء مؤسسات قوية لإدارة الأنهار المشتركة.
- تبادل البيانات الهيدرولوجية بين الدول.
- وضع سياسات إقليمية لمواجهة الجفاف.
تعرف المزيد: كيف ستقتل مقاومة المضادات الحيوية 39 مليون إنسان بحلول 2050؟”
حروب المياه أم فرصة للتعاون؟
إن الحديث عن حروب المياه لم يعد مجرد سيناريو خيالي، بل أصبح تحذيرًا حقيقيًا مع استمرار ندرة المياه وزيادة الضغط على الموارد. ومع ذلك، يمكن للمياه أن تتحول من سبب للصراع إلى جسر للتعاون إذا تبنت الدول سياسات رشيدة، واستثمرت في تقنيات تحلية المياه وإعادة التدوير، وأقامت شراكات إقليمية لإدارة الأنهار المشتركة.
فالسؤال الذي يفرض نفسه اليوم: هل سنسمح بأن تكون 2025 بداية حروب المياه، أم سنجعلها بداية مرحلة جديدة من التعاون المائي العالمي؟
إن مواجهة ندرة المياه تتطلب رؤية جماعية تعطي الأولوية لاستدامة الموارد الطبيعية، وتوازن بين احتياجات البشر وحماية البيئة.