مقديشو _ 2 ابريل 2026، عقد مجلس وزراء جمهورية الصومال الاتحادية جلسته التنفيذية الأسبوعية في مقديشو اليوم، برئاسة رئيس الوزراء معالي حمزة عبدي بري. بحيث ان مجلس الوزراء الصومالي يقر تشريعات، وقد أحرز المجلس تقدماً ملحوظاً في أجندة الدولة التشريعية والمؤسسية من خلال الموافقة على ثمانية أطر قانونية وسياسات وطنية ومعاهدات دولية هامة. ويهدف هذا التحرك التشريعي تحديداً إلى تحسين الحوكمة الاتحادية، وتأمين المجالين البحري والجوي للجمهورية، وتعزيز العلاقات الدبلوماسية الخارجية.
القوانين البحرية والجوية
ويركز جدول الأعمال التشريعي المعتمد بشكل كبير على بناء الدولة هيكلياً والامتثال للقوانين الدولية. ففي البداية، أقر المجلس رسمياً مشروع قانون هيئة المطارات الصومالية، الذي يحدث الرقابة الوطنية على الطيران. كما وافق المجلس على مشروع قانون مكافحة التهريب والاتجار بالبشر، مجلس الوزراء الصومالي يقر تشريعات، والذي يعزز قدرة الدولة على تحييد الشبكات غير المشروعة العابرة للحدود. في المجال البحري الحساس، وصادق المجلس على الاتفاقية الدولية لقمع الأعمال غير المشروعة التي تهدد سلامة الملاحة البحرية (SUA 2005)، إلى جانب بروتوكول عام 1992 المعدل للاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث النفطي.
جانب الانسانية
علاوة على ذلك، عزز المجلس السياسة الوطنية لحماية المدنيين أثناء العمليات العسكرية، مؤكدًا التزام الدولة بالمعايير الإنسانية خلال العمليات القتالية عالية الكثافة. كما أقرّ مجلس الوزراء لائحة التوظيف في وزارة الخارجية، وقرارًا بشأن تطبيق نظام المنافسة المفتوحة للمشتريات العامة، ومذكرة تفاهم استراتيجية مع مملكة إسبانيا بشأن المشاورات السياسية الثنائية، مجلس الوزراء الصومالي يقر تشريعات.
الدفاع والأمن الوطني
وانتقالًا من السياسة التشريعية إلى الدفاع الوطني الفعال، مجلس الوزراء الصومالي يقر تشريعات، ووجه مجلس الوزراء تركيزه نحو الهجوم الأمني الجاري. وقدمت وزارتا الدفاع والأمن الداخلي إحاطات تكتيكية شاملة بشأن العمليات القتالية المستمرة التي تستهدف شبكات الخوارج المسلحة. أشاد رئيس الوزراء حمزة صراحةً بالجيش الوطني الصومالي لانتصاراته الميدانية الأخيرة، ولتنفيذه العمليات بكفاءة عالية وأمان تام، مما أدى إلى إعادة فتح الممر التجاري الاستراتيجي الذي يربط مقديشو بالعاصمة المؤقتة لولاية الجنوب الغربي، بيدوا. وأعربت القيادة التنفيذية عن امتنانها العميق لسكان ولاية الجنوب الغربي المدنيين لتعاونهم العملياتي القوي مع قوات الأمن المنتشرة.
لمعرفة المزيد: تعديل حكومي في المناصب العليا
صورة خاتمة مجلس الوزراء الصومالي يقر تشريعات
وفي ختام الجلسة التنفيذية، أصدرت الحكومة الفيدرالية توجيهًا حازمًا وعاجلًا بشأن الأعمال العدائية المدنية المحلية الأخيرة. وطالبت الحكومة بوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار بين الفصائل المتحاربة، وحثت على الانتقال الكامل نحو الحوار الدبلوماسي والتوافق الهيكلي. مجلس الوزراء الصومالي يقر تشريعات، ودعا مجلس الوزراء صراحةً إدارة أرض الصومال إلى تحمل المسؤولية المباشرة، وممارسة القيادة السياسية في تحييد هذه الاشتباكات المدنية، والعمل بنشاط على استقرار المناطق المتضررة. ولضمان حل مستدام، حشدت القيادة الفيدرالية في الوقت نفسه شيوخ القبائل والعلماء الدينيين والمثقفين الإقليميين للتدخل بقوة، وخفض حدة الأعمال العدائية، والعمل على وضع حد دائم للعنف المتكرر.
