قانون العمل الصومالي الجديد يدخل الحياة، إطلاق حملة وطنية شاملة، وبعد اثنين وخمسين عاماً من الجمود التشريعي، بدأت مرحلة جديدة في تاريخ الحركة العمالية مع دخول قانون العمل المحدث حيّز التنفيذ، في خطوة اعتبرها الاتحاد العام لنقابات عمال الصومال Federation of Somali Trade Unions (FESTU) تحولاً تاريخياً طال انتظاره. وجاء إطلاق حملة وطنية للتوعية بالحقوق العمالية بدعم من الأمم المتحدة، بهدف تمكين العمال من فهم حقوقهم واستعادتها والدفاع عنها، وضمان التطبيق الفعلي للقانون في جميع أنحاء البلاد.
يحمل هذا التحول عنواناً جامعاً هو قانون العمل الصومالي الجديد يدخل الحياة، وهو الشعار الذي رافق مختلف أنشطة الحملة، ليعكس انتقال النص القانوني من الأوراق الرسمية إلى واقع أماكن العمل.
شراكة ثلاثية لإقرار الإصلاح
تم إعداد القانون عبر حوار اجتماعي مكثف ضم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وغرفة التجارة والصناعة الصومالية، والاتحاد العام لنقابات عمال الصومال، بدعم فني ومالي من منظمة العمل الدولية International Labour Organization. وبعد توافق الأطراف الثلاثة على الصيغة النهائية، أُحيل المشروع إلى مجلس الوزراء ثم صادق عليه مجلسا البرلمان الاتحادي، قبل أن يوقعه رئيس الجمهورية ليصبح نافذاً رسمياً.
وأكد قادة العمل النقابي أن قانون العمل الصومالي الجديد يدخل الحياة بعد نضال استمر أكثر من عشر سنوات، سعت خلاله النقابات إلى مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ومعايير العمل العالمية. واعتبر الأمين العام للاتحاد، عمر فاروق عثمان، أن الإصلاح يكرّس مبدأ أن الحقوق العمالية هي حقوق إنسان لا تقبل التجاهل أو الانتقاص.
برنامج التثقيف العمالي الميداني
بين أكتوبر وديسمبر 2025، نفّذ الاتحاد برنامجاً وطنياً للتثقيف حول الحقوق العمالية بالشراكة مع بعثة الأمم المتحدة الانتقالية في الصومال ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، ضمن البرنامج المشترك لحقوق الإنسان – المرحلة الثانية. وشهدت مقديشو إطلاق البرنامج من خلال ورشة وطنية بحضور ممثلين عن الحكومة والأمم المتحدة والنقابات.
ثم انتقلت الأنشطة إلى بيدوا في ولاية جنوب غرب، ودوثمريب في غلمدغ، وبلدوين في هيرشبيلي، حيث تلقى العمال من قطاعات مختلفة تدريبات حول مضامين القانون الجديد وآليات المطالبة بالحقوق. وفي كل محطة، كان التأكيد واضحاً أن قانون العمل الصومالي الجديد يدخل الحياة عبر وعي العمال أنفسهم بحقوقهم وواجباتهم.
تمكين النساء والشباب وذوي الإعاقة
خصصت جلسات تدريبية للنساء والشباب في مقديشو، ركزت على الوقاية من العنف والتحرش في أماكن العمل، ومسارات الإبلاغ والضمانات القانونية، مع الإشارة إلى اتفاقية العنف والتحرش لعام 2019 رقم 190 الصادرة عن منظمة العمل الدولية والتي صادقت عليها الصومال. كما نُظمت دورة خاصة للأشخاص ذوي الإعاقة، وهي الأولى من نوعها، تناولت مبادئ عدم التمييز وتهيئة بيئة العمل وضمان السلامة والصحة المهنية.
بلغ عدد المستفيدين 218 عاملاً، بينهم 98 امرأة و120 رجلاً، وشكل الشباب 152 مشاركاً. كما شارك 53 شخصاً من ذوي الإعاقة، في تأكيد عملي على أن قانون العمل الصومالي الجديد يدخل الحياة بروح شمولية لا تستثني أحداً.
استدامة الأثر عبر التوعية والإعلام
لضمان استمرار التوعية، جرى اختيار مشاركين اثنين على الأقل من كل دورة ليكونوا مثقفين أقراناً داخل نقاباتهم، ما أسهم في تشكيل شبكة وطنية لنشر المعرفة في مواقع العمل والمجتمعات المحلية. كما طُبع أكثر من 3200 كتيب توعوي بلهجتي الماكساتيري والماي، توضح حقوق العمال وواجباتهم ومسؤوليات أصحاب العمل والجهات الحكومية.
إلى جانب التدريب المباشر، أُنتجت 12 مادة إذاعية وتلفزيونية بُثت على مستوى البلاد، فيما حققت الحملات الرقمية أكثر من 206 آلاف تفاعل خلال شهرين، ليصل مجموع الجمهور المستهدف عبر البث والإعلام الرقمي إلى ما يزيد على 2.3 مليون شخص. وبهذا الانتشار الواسع، يتجسد شعار قانون العمل الصومالي الجديد يدخل الحياة في الخطاب العام الوطني.
التزام حكومي بالتنفيذ
في سياق موازٍ، أجرى قادة الاتحاد لقاءات مع وزارة العمل ومكتب رئيس الوزراء للدفع نحو تنفيذ صارم لأحكام القانون، خاصة تلك المتعلقة بمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي في أماكن العمل. وأبدى ممثلو الحكومة التزامهم بتعزيز آليات الرقابة والإنفاذ بما يتماشى مع التعديلات الجديدة.
ويؤكد الاتحاد أن قانون العمل الصومالي الجديد يدخل الحياة ليس مجرد إنجاز تشريعي، بل أداة عملية لحماية الأجور العادلة وضمان السلامة وتعزيز المساواة.
لمعرفة المزيد: رئيس الوزراء حمزة يلتقي اليونيسف
صورة خاتمة قانون العمل الصومالي الجديد يدخل الحياة
في المحصلة، تعكس هذه الحملة قناعة راسخة بأن قانون العمل الصومالي الجديد يدخل الحياة حين يتحول الوعي إلى قوة، والتنظيم إلى تضامن، والنص القانوني إلى حماية فعلية في كل موقع عمل داخل البلاد.
