صندوق النقد الدولي يوافق على أموال جديدة للصومال، حيث حصل الصومال على دفعة جديدة من التمويل من صندوق النقد الدولي، مع استمرار البلاد في تنفيذ إصلاحاتها الاقتصادية، رغم التحديات المحلية والدولية. في خطوة وصفها المسؤولون بأنها حاسمة لدعم الاستقرار المالي، وافق المجلس التنفيذي للصندوق على توسيع برنامج القروض الذي تنفذه مقديشو منذ ثلاث سنوات، مؤكدًا أن الإصلاحات لا تزال على المسار الصحيح. صندوق النقد الدولي يوافق على أموال جديدة للصومال: البلاد تبقى على المسار الصحيح.
دعم مالي إضافي وتعزيز الميزانية
يشمل القرار الجديد منح الصومال 30 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، أي نحو 40 مليون دولار أمريكي، ما يرفع إجمالي الوصول في إطار البرنامج إلى 105 ملايين وحدة. من المقرر أن تتدفق دفعة فورية بقيمة 22.5 مليون وحدة (حوالي 30 مليون دولار) إلى الميزانية الفيدرالية، ما يزيد إجمالي المدفوعات إلى نحو 75 مليون وحدة حقوق سحب خاصة حتى الآن. وفقًا للمجلس التنفيذي للصندوق، هذه الخطوة تأتي لدعم خطة الحكومة لإصلاح الاقتصاد وتحقيق استقرار مالي بعد الوصول إلى مرحلة تخفيف الديون الكبرى. صندوق النقد الدولي يوافق على أموال جديدة للصومال.
التحديات الإنسانية والصدمات المناخية
رغم التقدم المالي، يواجه الصومال تحديات كبرى على صعيد الأمن الغذائي. فقد حذر برنامج الأغذية العالمي من تقليص مساعداته الطارئة، ما سيؤثر على نحو 1.1 مليون شخص في أغسطس ويقلل التغطية إلى حوالي 350 ألف شخص فقط. كما حذرت الأمم المتحدة من احتمال مواجهة 4.4 مليون شخص للجوع بحلول أبريل 2025 بسبب الجفاف والصراع وارتفاع الأسعار. ويضيف كلارك، نائب المدير الإداري لصندوق النقد الدولي، أن الفيضانات الأخيرة على طول أنهار شبيلي وجوبا ضاعفت الضغوط على الاقتصاد والمجتمع. IMF يوافق على أموال جديدة للصومال.
تعزيز الإيرادات والإصلاحات المالية
يشيد صندوق النقد الدولي بأداء الصومال المالي لعام 2025، مشيرًا إلى مرونة الحكومة في تحصيل الإيرادات المحلية وضبط الإنفاق. وتشمل الاستراتيجيات الرئيسية تحديث نظام الجمارك، تطبيق قوانين ضريبة الدخل بشكل صارم، وتعزيز إدارة الضرائب والجمارك، بهدف تقليل الاعتماد على المنح الخارجية. ويشدد الصندوق على ضرورة استمرار الإصلاحات في إدارة المالية العامة وإدارة الديون لضمان استدامة النمو. صندوق النقد الدولي يوافق على أموال جديدة للصومال.
دور البنك المركزي والعملات المحلية
أصبح البنك المركزي الصومالي لاعبًا محوريًا في تنفيذ الإصلاحات النقدية، بما في ذلك إعادة إدخال الشلن الصومالي وإدارة الاحتياطي الأجنبي للعملة الجديدة. وقد أشاد الصندوق بالتقدم في الإطار المؤسسي للبنك، وتعزيز الإشراف على البنوك ومشغلي الأموال المتنقلة، وتوسيع الشمول المالي، ورفع مستوى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. هذه الإجراءات تهدف إلى استعادة الثقة في النظام النقدي بعد عقود من التعامل بالدولار وتداول العملات المزيفة. صندوق النقد الدولي يوافق على أموال جديدة للصومال.
الشفافية والحوكمة في قطاع النفط
أشاد صندوق النقد الدولي بخطط الحكومة لتعزيز الشفافية والمساءلة في قطاع النفط والغاز، مؤكدًا أن إطارًا قانونيًا متينًا سيحكم العقود الجديدة ويعزز الحوكمة. ويضيف كلارك أن استمرار الدعم الدولي ضروري لتحقيق الإصلاحات وتوسيع الإنفاق الاجتماعي، وضمان أن تتحول الإجراءات قصيرة المدى إلى نمو دائم وشامل. صندوق النقد الدولي يوافق على أموال جديدة للصومال: البلاد تبقى على المسار الصحيح.
لمعرفة المزيد: سوق أبو ظبي يعزز حضوره الدولي بضم منصة إنتراكتيف بروكرز
الطريق نحو الاستدامة والنمو: صندوق النقد الدولي يوافق على أموال جديدة للصومال
بعد الوصول إلى نقطة الإنجاز في البلدان الفقيرة المثقلة بالديون في ديسمبر 2023، أصبح برنامج صندوق النقد الدولي مرساة أساسية لاقتصاد الصومال. ومن خلال الاستعراضات المتتالية للبرنامج، حصلت الحكومة على تمويل إضافي لدعم الميزانية وحماية الإصلاحات المالية. ويؤكد الصندوق على ضرورة استمرار جهود جمع الإيرادات المحلية وتعزيز المؤسسات المالية لتحويل الدعم الدولي إلى تنمية مستدامة وواسعة النطاق.IMF يوافق على أموال جديدة للصومال: البلاد تبقى على المسار الصحيح.