شراكة إماراتية مصرية ترسم أفقاً اقتصادياً جديداً، في خطوة تعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، تتواصل شراكة إماراتية مصرية ترسم أفقاً اقتصادياً جديداً عبر مفاوضات رفيعة المستوى تهدف إلى إبرام اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، بما يعزز التكامل الاقتصادي ويفتح آفاقاً أوسع للتجارة والاستثمار.
وفد رفيع المستوى

ترأس معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية لدولة الإمارات، وفداً حكومياً رفيع المستوى إلى جمهورية مصر العربية، حيث التقى معالي حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري. وجاء اللقاء في إطار استعراض ما حققته الفرق الفنية من تقدم ملموس في المفاوضات، بما يؤكد أن شراكة إماراتية مصرية ترسم أفقاً اقتصادياً جديداً قائم على التعاون العملي والرؤية المشتركة.
ملفات محورية
عملت الفرق الفنية من الجانبين على عدد من الفصول الجوهرية في الاتفاقية المرتقبة، شملت قواعد منشأ المنتجات، وتنظيم عمل المصانع في المناطق الحرة، إضافة إلى تجارة الخدمات والتجارة الرقمية. ويعكس هذا التقدم حرص البلدين على بناء إطار متكامل يدعم شراكة إماراتية مصرية ترسم أفقاً اقتصادياً جديداً وقادرة على مواكبة التحولات الاقتصادية العالمية.
رؤية مشتركة

أكد الوزيران خلال المباحثات التزامهما الراسخ بتوسيع وتعميق العلاقات الاقتصادية الثنائية. وأوضح الزيودي أن الاستثمار في العلاقة مع مصر يمثل أولوية استراتيجية، مشيراً إلى أن الاتفاقية ستدشن مرحلة جديدة من التنسيق والتكامل، بما يحقق منافع متبادلة ويعزز شراكة إماراتية مصرية ترسم أفقاً اقتصادياً جديداً يخدم مصالح الشعبين.
أرقام تعكس قوة الشراكة
شهدت التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات ومصر نمواً لافتاً، إذ بلغت في عام 2024 نحو 8.4 مليارات دولار، محققة زيادة بنسبة 21% مقارنة بالعام السابق. وتؤكد هذه الأرقام مكانة الإمارات كشريك تجاري رئيسي لمصر في منطقة الخليج والعالم العربي، ودعامة أساسية في شراكة إماراتية–مصرية ترسم أفقاً اقتصادياً جديداً.
لمعرفة المزيد: أسعار الفضة تضغط على صناعات الطاقة الشمسية والسيارات
صورة خاتمة شراكة إماراتية مصرية ترسم أفقاً اقتصادياً جديداً

تهدف اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة إلى تعزيز التدفقات التجارية، وتوسيع التعاون بين القطاعين الخاصين، وخلق فرص استثمارية نوعية في قطاعات حيوية مثل الزراعة والتصنيع والطاقة المتجددة. ويأتي ذلك ضمن برنامج دولة الإمارات لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، الذي أسهم في رفع إجمالي تجارة الدولة إلى مستوى قياسي بلغ 810 مليارات دولار في عام 2024، مؤكداً أن شراكة إماراتية مصرية ترسم أفقاً اقتصادياً جديداً ومستداماً للمنطقة بأسرها.






