رغم تصنيفها كمنظمة إرهابية مرتبطة بالقاعدة، نجحت دولة الظل لحركة الشباب في الصومال في بناء نموذج حكم يثير الجدل. فالمسلحون يوفرون قضاءً سريعًا، وضرائب يمكن التنبؤ بها، وأمنًا صارمًا، بينما تفتقر الحكومة الفيدرالية المدعومة دوليًا إلى الكفاءة والقدرة على ضبط الفساد. ومع ذلك، يظل غالبية الصوماليين غير راغبين في العيش تحت حكم الحركة بسبب تشددها الأيديولوجي وقيودها الاجتماعية القاسية. إنها المفارقة الكبرى: شرعية إدارية دون شعبية حقيقية.
في أسواق مقديشو مثلًا، يضطر التجار إلى دفع الضرائب مرتين: مرة للحكومة، وأخرى لحركة الشباب. لكن كثيرين يفضلون التعامل مع الحركة، لأن نظامها أكثر شفافية ويوفر إيصالات تُجنّب الازدواج الضريبي. في المقابل، تظل نقاط التفتيش الحكومية مسرحًا للرشاوى والابتزاز، ما يفقد الناس الثقة في مؤسسات الدولة.
اقتصاد موازٍ يفرض نفسه: من يدفع مرتين؟
تجسد دولة الظل لحركة الشباب في الصومال اقتصادًا موازيًا منظمًا بصرامة. فالنظام الضريبي الذي تطبقه الجماعة يمكن التنبؤ به، على عكس الجباية الحكومية التي تقوم على الرشاوى وتعدد الرسوم. هذا التمايز جعل الكثير من التجار والمزارعين يفضلون الالتزام بقوانين الحركة رغم خطورتها.
حتى على المستوى العالمي، يظهر أثر هذا الاقتصاد الموازي في ظل ارتفاع أسعار الغذاء عالميًا. فالحركة تفرض تنظيمات على صادرات المحاصيل النقدية لمنع تدهور الأسواق المحلية، ما يمنحها قدرة على إدارة الأسواق بفاعلية أكبر من الحكومة.
البيئة كأداة سياسية: حماية الأشجار طريقًا للشرعية
من المثير أن دولة الظل لحركة الشباب في الصومال تتبنى سياسات بيئية أكثر تقدمية من الحكومة الفيدرالية. فقد حظرت إنتاج الفحم، وقطع الأشجار، واستخدام الأكياس البلاستيكية. وبينما اعتبر المجتمع الدولي هذه القوانين في البداية غريبة، فإنها لاقت قبولًا محليًا لأنها عالجت مشكلات حقيقية مثل إزالة الغابات وتدهور البيئة.
بالمقابل، فشلت الحكومة في تطبيق أي لوائح بيئية ذات مغزى، ما جعل الحركة تستغل هذا الفراغ لتقديم نفسها كحامية للبيئة ومصلحة المجتمع.
تفكيك العشيرة: تحديث قسري أم إعادة تشكيل اجتماعي؟
إحدى أكبر إنجازات دولة الظل لحركة الشباب في الصومال أنها تحدت النظام العشائري التقليدي الذي لطالما أعاق بناء الدولة الصومالية. فرضت الجماعة الشريعة الإسلامية بدلًا من الأعراف القبلية، ودفعت نحو تحميل الأفراد مسؤولية أفعالهم بدلًا من العشيرة بأكملها.
خبراء مثل حسين شيخ علي يعتبرون أن الحركة، رغم تطرفها، لعبت دورًا تحديثيًا قسريًا، حيث جعلت المجتمع يتعامل لأول مرة مع مفهوم حكم القانون بشكل مؤسسي.
الحوكمة مقابل الديمقراطية: أيهما أولى؟
تكشف تجربة دولة الظل لحركة الشباب في الصومال تناقضًا لافتًا: المجتمع الدولي يسعى إلى فرض ديمقراطية ليبرالية، لكن الجماعة تحقق بالقسر والعنف بعض أهداف الدولة الحديثة مثل سيادة القانون، تقليل الفساد، والحد من نفوذ العشائر. هذا يثير سؤالًا محوريًا: هل الكفاءة الإدارية تُغني عن الشرعية السياسية؟
الصوماليون يقرون بأن الحركة تدير شؤون القضاء والأمن والضرائب بفعالية، لكنهم في الوقت ذاته يرفضون العيش تحت حكمها المتشدد الذي يقيد الحريات ويعزلهم عن العالم.
المعضلة الإنسانية: بين دعم المدنيين واتهام الإرهاب
بالنسبة للمنظمات الإنسانية، تُعد دولة الظل لحركة الشباب في الصومال معضلة صعبة. ففي مجاعة 2011 تسببت الجماعة في كوارث إنسانية بمنع المساعدات الدولية، بينما في جفاف 2017 تمكنت من توزيع الغذاء محليًا بفعالية أكبر من الدولة.
لكن العمل في مناطق سيطرتها يتطلب منظمات غير حكومية أن تدفع رسومًا وتشارك بيانات موظفيها، ما يعارض قوانين مكافحة الإرهاب. هذا جعل كثيرًا من وكالات الإغاثة تتجنب هذه المناطق، تاركة المدنيين بين خيارين أحلاهما مر.
التعليم والمرأة: تقدم اقتصادي وتراجع اجتماعي
في إطار دولة الظل لحركة الشباب في الصومال ، يظهر تناقض صارخ بين السياسات الاقتصادية والاجتماعية. فبينما تشجع الحركة على الاعتماد على المنتجات المحلية، وتفرض قيودًا على الاستيراد لحماية الأسواق، فإنها تفرض قيودًا صارمة على تعليم الفتيات، وتحظر بعض مجالات العمل للنساء.
هذا التناقض يعكس مفارقة جوهرية: التقدم الإداري والاقتصادي يقابله تراجع في الحريات الأساسية.
النموذج المقارن: طالبان، داعش، وحزب الله
مراقبون يقارنون دولة الظل لحركة الشباب في الصومال بتجارب أخرى كطالبان في أفغانستان، داعش في العراق وسوريا، أو حزب الله في لبنان. جميعها حركات مسلحة نجحت في ملء فراغ الدولة، وفرضت أنظمة حكم بديلة، لكن بدرجات مختلفة من الشرعية والعنف.
السؤال هنا: هل الصومال تسير نحو نموذج مشابه لطالبان، حيث تتحول الحركة المسلحة إلى سلطة شرعية بحكم الأمر الواقع؟
مستقبل مجهول: هل تتكرر تجربة طالبان في الصومال؟
يبقى مستقبل دولة الظل لحركة الشباب معلقًا على قدرة الحكومة الفيدرالية على استعادة ثقة الشعب. لكن في ظل الفساد وضعف المؤسسات، يظل احتمال صعود الجماعة قائمًا. وإذا فشلت الدولة مرة أخرى، فقد تجد الحركة نفسها القوة الشرعية الوحيدة، ما يهدد استقرار المنطقة برمتها، من إثيوبيا وكينيا إلى الخليج.
تعرف المزيد: المعارضة الصومالية تتهم الرئيس بالاستيلاء على الأراضي
الأمن مقابل الحرية: معضلة فلسفية وسياسية
أمام هذا الواقع، يقف الصوماليون أمام خيار صعب: هل يفضلون الأمن والاستقرار الذي توفره دولة الظل لحركة الشباب، أم الحرية التي تعد بها الحكومة الفيدرالية لكنها لا تستطيع ضمانها؟
هذا التناقض بين الكفاءة الإدارية والقمع الاجتماعي يعكس المفارقة الكبرى التي يعيشها الصومال اليوم. الشرعية موجودة، لكن الشعبية غائبة، مما يجعل المشهد السياسي الصومالي مفتوحًا على كل الاحتمالات.