حكم يقلب الطاولة 56 مليار دولار تعود إلى إيلون ماسك، حيث قضت المحكمة العليا في ولاية ديلاوير الأميركية بحكم مفصلي أعاد الجدل حول أجور كبار التنفيذيين، بعدما أمرت بإعادة حزمة تعويضات قياسية للرئيس التنفيذي لشركة تيسلا إيلون ماسك بقيمة 56 مليار دولار، في قرار عكس أحكاماً قضائية سابقة كانت قد حرمت أغنى رجل في العالم من هذه المكافأة. ويُنظر إلى هذا القرار على أنه نقطة تحول في واحدة من أكثر القضايا إثارة في عالم الشركات. ويعيد حكم يقلب الطاولة 56 مليار دولار تعود إلى إيلون ماسك رسم ملامح العلاقة بين مجالس الإدارة والمساهمين.
مسار قضائي متقلب
القضية بدأت عندما أبطلت قاضية محكمة الإنصاف في ديلاوير، كاثلين ماكورميك، حزمة الأجور التي أُقرت عام 2018، معتبرة أنها غير مسبوقة ومليئة بالعيوب الإجرائية. وبعد محاكمة استمرت خمسة أيام، رأت المحكمة أن مجلس إدارة تيسلا لم يثبت استقلاليته الكافية عن ماسك. إلا أن محكمة الاستئناف العليا، المؤلفة من خمسة قضاة، رأت أن هذا التقييم كان خاطئاً، لتعيد الحزمة إلى الواجهة، في تطور يجسد حكم يقلب الطاولة 56 مليار دولار تعود إلى إيلون ماسك.
منطق المحكمة العليا
المحكمة العليا أوضحت في قرارها أن ماسك نفذ بالكامل شروط منحة 2018، وأن تيسلا ومساهميها جنوا فوائد واضحة من أدائه. وجاء في نص الحكم أن “لا جدال في أن ماسك أدى عمله بشكل كامل”، معتبرة أن إلغاء الحزمة لا ينسجم مع الوقائع الاقتصادية. هذا التبرير القانوني أعاد الاعتبار لفكرة ربط الأجور بالأداء، وأكد مجدداً حكم يقلب الطاولة 56 مليار دولار تعود إلى إيلون ماسك.
المساهمون بين القبول والاعتراض
رغم أن غالبية مساهمي تيسلا وافقوا منذ البداية على حزمة الأجور، فإن طعن المساهم ريتشارد تورنيتا فتح الباب لمواجهة قضائية طويلة. ورأت القاضية ماكورميك أن ماسك يتمتع بنفوذ “سوبر ستار” داخل الشركة. إلا أن قرار المحكمة العليا أعاد التوازن بين رأي المساهمين وسلطة القضاء، في سياق يعكس حكم يقلب الطاولة 56 مليار دولار تعود إلى إيلون ماسك.
لمعرفة المزيد: إعفاء الديون في الصومال: مليارات تفتح باب النمو والتنمية
صورة خاتمة حكم يقلب الطاولة 56 مليار دولار تعود إلى إيلون ماسك
مجلس إدارة تيسلا دعم ماسك بقوة طوال النزاع، بل أقر في أغسطس 2025 تعويضات مؤقتة بقيمة 29 مليار دولار، قبل طرح حزمة جديدة قد تصل إلى تريليون دولار. ومع موافقة المساهمين عليها في نوفمبر، يفتح الحكم الأخير الباب أمام نقاش أوسع حول سقوف الأجور، وحوكمة الشركات، ومستقبل المكافآت المرتبطة بالأداء في وول ستريت.