مع اشتداد الهجمات الإرهابية وتوسع نطاقها الجغرافي، يواجه الصومال لحظة فارقة في معركته مع حركة الشباب. فقد شهدت الأشهر الأخيرة ارتفاعًا كبيرًا في العمليات المسلحة، مما أعاد إلى الأذهان صور الفوضى التي عانت منها البلاد خلال العقدين الماضيين. فما هي أسباب تصاعد نشاط حركة الشباب في الصومال؟ وكيف يمكن للحكومة والمجتمع الدولي التصدي لهذا التهديد المتصاعد؟
تصاعد نشاط حركة الشباب في الصومال لم يعد مجرد تطور أمني، بل أصبح عنوانًا للمرحلة الحالية التي تعيشها البلاد. في مطلع عام 2025، شنت الحركة هجمات منسقة على مناطق مثل عدن يبال وبلعد، مخترقة خطوط الدفاع الحكومية، ومستخدمة أساليب معقدة تشمل العبوات الناسفة، والكمائن، والسيارات المفخخة. هذه الهجمات لم تكن مجرد عمليات تقليدية، بل كشفت عن بنية تنظيمية متماسكة، واستراتيجية تمويه وتكتيك متقدم.
أزمات داخلية تفتح المجال أمام الإرهاب
من أسباب تصاعد نشاط حركة الشباب في الصومال، وجود خلل واضح في بنية الدولة، وتدهور التنسيق بين الحكومة المركزية والولايات الإقليمية. الانقسامات السياسية، وصراعات الولاءات داخل المؤسسات الأمنية، ساهمت في إضعاف الجبهة الداخلية. كما أن انخفاض الدعم الدولي بعد سحب بعض بعثات حفظ السلام ترك فراغًا استغلته حركة الشباب لإعادة بناء قدراتها والتمدد جغرافيًا.
تراجع المكاسب الأمنية: تهديد للمدن والحدود
خلال السنوات الماضية، تمكّنت القوات الصومالية، بدعم دولي، من دحر الحركة في العديد من المناطق. ولكن تصاعد نشاط حركة الشباب في الصومال مؤخرًا كشف عن هشاشة هذه الانتصارات. المدن التي كانت مؤمنة أصبحت أهدافًا جديدة، والقرى النائية باتت مواقع تجنيد وتخزين للأسلحة. كما أن اعتماد الحكومة على الميليشيات المحلية دون أطر قانونية واضحة، ساهم في خلق بيئة أمنية فوضوية.
نشاط حركة الشباب في الصومال والبعد الإقليمي للتهديد
لم يعد تهديد حركة الشباب محصورًا داخل حدود الصومال. تشير تقارير استخباراتية إلى محاولات لاختراق الحدود الكينية، وتعزيز الروابط مع جماعات متطرفة أخرى في القرن الإفريقي. تصاعد نشاط حركة الشباب في الصومال بات يُنظر إليه على أنه قضية إقليمية، ما دفع جيران الصومال إلى رفع درجات التأهب، والتعاون مع المجتمع الدولي في جهود مكافحة الإرهاب.
استراتيجية التصدي: ما المطلوب؟
تُبرز هذه التطورات الحاجة إلى استراتيجية شاملة لمواجهة تهديدات حركة الشباب، تشمل تعزيز القدرات الأمنية، وتحسين الحوكمة، وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين. كما يجب على المجتمع الدولي تقديم دعم مستدام للصومال في جهودها لتحقيق الاستقرار. ومن الضروري اتخاذ خطوات فورية لتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد، ومنع تفاقم الأوضاع الأمنية والإنسانية.
لا بد من تبني مقاربة شاملة تدمج الحلول الأمنية مع الإصلاحات السياسية والاجتماعية. يجب على الحكومة الصومالية استعادة ثقة المواطنين من خلال تحسين الخدمات، وتعزيز الشفافية، وفتح حوار جاد مع الولايات. كما ينبغي على المجتمع الدولي مواصلة دعمه في مجالات التدريب الاستخباراتي، وبناء المؤسسات، وتوفير الدعم اللوجستي.
تعرف المزيد على: ميتا تسعى لأتمتة الإعلانات بالكامل بالذكاء الاصطناعي بحلول 2026