أعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات والحدود في الصومال عن استئناف تسجيل الناخبين في الصومال ابتداءً من التاسع من سبتمبر الجاري، في خطوة تمثل مرحلة جديدة نحو تنظيم انتخابات تعتمد على نظام صوت واحد لشخص واحد. وستستمر فترة التسجيل حتى 30 سبتمبر، ما يمنح الأحزاب السياسية المسجلة حديثًا فرصة لتوسيع قاعدتها الشعبية.
فرصة للأحزاب السياسية الجديدة
رئيس اللجنة عبد الكريم أحمد حسن أكد أن مكاتب التسجيل مفتوحة في أي وقت أمام المجموعات التي استوفت الشروط القانونية، داعيًا الأحزاب التي لم تستكمل إجراءاتها إلى الإسراع. ويأتي ذلك بعد تسجيل 14 حزبًا سياسيًا جديدًا، من بينها كيانات يقودها رئيسا البرلمان السابقان شريف حسن شيخ عدن ومحمد مرسال شيخ عبد الرحمن. هذه الخطوة تعكس تحولًا تدريجيًا عن نموذج تقاسم السلطة العشائري الذي طبع السياسة الصومالية لعقود.
اتفاق سياسي يعيد هيكلة الانتخابات
خلال الأسابيع الماضية، توصلت الحكومة الفيدرالية وفصائل معارضة إلى اتفاق سياسي لإعادة هيكلة العملية الانتخابية. وبموجب هذا التفاهم، سيتم انتخاب أعضاء البرلمان مباشرة عبر الاقتراع العام، على أن يقوم البرلمان لاحقًا بانتخاب الرئيس. ويعتبر هذا النظام مزيجًا بين التقاليد البرلمانية والتصويت الشعبي المباشر، مما يمنح العملية السياسية في البلاد طابعًا أكثر شمولية.
نقاش شعبي حول الإصلاحات الانتخابية
يأتي استئناف تسجيل الناخبين في الصومال في وقت يشهد فيه الشارع الصومالي نقاشًا واسعًا حول مستقبل الإصلاحات الانتخابية. فقد أعاقت عقود من الصراع وعدم الاستقرار السياسي جهود بناء نظام ديمقراطي مستقر، غير أن التطورات الأخيرة توحي بجدية أكبر نحو ترسيخ العملية الديمقراطية.
تعرف المزيد: الأزمة الانتخابية في الصومال 2025.. حسن شيخ يرفض التسوية والمعارضة تتحرك
خطوة نحو تعزيز المشاركة الشعبية
يرى مراقبون أن عودة تسجيل الناخبين في الصومال وإطلاق أحزاب سياسية جديدة تمثل فرصة حقيقية لتعزيز المشاركة الشعبية في الحياة السياسية. كما أن الفترة المقبلة ستكشف مدى استعداد القوى السياسية والمجتمعية لدعم هذا التحول الديمقراطي وبناء مؤسسات أكثر استقرارًا وشرعية.
