في خطوة استراتيجية لتعزيز السيادة التكنولوجية، وافق مجلس الوزراء الصومالي، يوم الخميس 6 يونيو 2025، على مشروع كابلات الإنترنت في الصومال وهو قانون ينظّم تركيب وتشغيل كابلات الاتصالات البحرية، بعد عرضه من قِبل وزارة الاتصالات والتكنولوجيا.
أهمية تنظيم كابلات الإنترنت في الصومال
تشكل كابلات الإنترنت في الصومال شريانًا حيويًا للاتصال بالإنترنت حول العالم، وتنظيمها في الصومال يعد ضرورة قصوى لضمان أمن البيانات، ومراقبة التدفقات التقنية، وتعزيز قدرة الدولة على التحكم في البنية التحتية الرقمية.
ويُتوقع أن يُساهم هذا القانون في منع الفوضى التنظيمية، وحماية حقوق الدولة، ومواكبة المعايير الدولية في إدارة وتشغيل الكابلات البحرية، مما يدعم الاقتصاد الرقمي الوطني.
تعزيز الأمن السيبراني والتحكم الوطني
وفقًا لتصريحات الحكومة، فإن هذا القانون يأتي كجزء من جهود أوسع لـ:
- حماية السيادة الرقمية للصومال.
- تحسين جودة الخدمات التقنية.
- جذب الاستثمارات الأجنبية في قطاع الاتصالات.
وتسعى الدولة إلى تقليل الاعتماد غير المنظم على الشركات الأجنبية العاملة في مجال الكابلات، وإعادة تنظيمها ضمن إطار قانوني يراعي المصالح الوطنية.
موقع استراتيجي يحتاج إلى تشريعات متقدمة
تتمتع الصومال بساحل طويل على المحيط الهندي، ما يجعلها موقعًا استراتيجيًا لمرور كابلات الإنترنت البحرية. ومن دون تشريعات فعالة، كانت البلاد تواجه تحديات في ضبط وتقييم النشاطات التقنية العابرة للحدود.
القانون الجديد سيضع معايير دقيقة للتصاريح، والرقابة الفنية، وآليات التشغيل، مما يُمكّن الحكومة من ممارسة دورها كجهة تنظيمية مسؤولة.
نحو اقتصاد رقمي آمن ومتطور
تسعى الحكومة من خلال قانون كابلات الإنترنت في الصومال إلى دعم التحول الرقمي، وتحسين جودة البنية التحتية، وضمان وصول المواطنين إلى خدمات إنترنت أكثر استقرارًا وأمانًا.
كما أن هذه الخطوة تفتح الباب أمام:
- تطوير الاقتصاد الرقمي.
- تشجيع الشركات الوطنية على الاستثمار في التكنولوجيا.
- تعزيز الأمن السيبراني.
تُعد مصادقة الحكومة الصومالية على قانون تنظيم كابلات الاتصالات البحرية علامة فارقة في مسار السيادة الرقمية والتنمية التقنية، ورسالة واضحة بأن الصومال تسير بخطى واثقة نحو المستقبل، برؤية وطنية تُوازن بين التنمية والأمن.
تعرف المزيد على: ولاية الصومال التابعة لتنظيم داعش.. 9 سنوات من الإرهاب الدولي
