انتخابات الصومال 2026: بين تعقيدات الإصلاح وآفاق الاستقرار السياسي، يمر الصومال اليوم بلحظة سياسية فارقة، تضع مستقبله المؤسسي على المحك. فاستحقاق عام 2026 لا يُعد مجرد عملية انتخابية، بل يمثل اختبارًا حقيقيًا لمسار الدولة بعد ربع قرن من الانتقالات السياسية الهشة. لقد أثبتت التجربة أن نجاح أي انتقال في الصومال لم يكن يومًا نتيجة الصدفة، بل ثمرة توافقات دقيقة ورعاية دولية هدفت إلى الحفاظ على تسوية سياسية fragile. اليوم، تعود المخاوف مجددًا، لكن ضمن أفق يمكن أن يحوّل انتخابات الصومال 2026: بين تعقيدات الإصلاح وآفاق الاستقرار السياسي إلى فرصة حقيقية إذا ما أُحسن إدارتها.
الاقتراع العام بين الطموح والواقع في انتخابات الصومال 2026
لا خلاف بين الصوماليين حول أهمية الاقتراع العام كهدف ديمقراطي مشروع. غير أن تعقيدات الواقع السياسي والأمني تجعل تطبيقه في الأمد القريب شديد الصعوبة. فالانقسامات الحادة بين النخب، وضعف المؤسسات، والتحديات اللوجستية والمالية، إلى جانب اقتراب انتهاء الولاية الدستورية، تفرض جميعها تساؤلات جوهرية. في هذا السياق، يصبح الإصرار على الاقتراع العام دون توافق سياسي مغامرة قد تُفرغ انتخابات الصومال 2026: بين تعقيدات الإصلاح وآفاق الاستقرار السياسي من مضمونها الإصلاحي.
الإصلاحات الأحادية وإشكالية الشرعية
بدلًا من معالجة هذه التحديات عبر حوار شامل، اتجهت الحكومة الفيدرالية إلى مسار إصلاحي أحادي، شمل تعديلات دستورية وسن قوانين انتخابية وتنظيمية أثارت جدلًا واسعًا. كما جرى تعيين مفوضية انتخابية يُنظر إليها على أنها منحازة سياسيًا. هذه الخطوات، حتى وإن رُوّج لها بوصفها إصلاحية، تهدد بإضعاف التوافق الوطني، ما يجعل انتخابات الصومال 2026: بين تعقيدات الإصلاح وآفاق الاستقرار السياسي رهينة لأزمة ثقة متنامية.
الاستقطاب السياسي وخطر المسارات الموازية
أدى غياب التوافق إلى تصاعد الاستقطاب بين الحكومة والمعارضة، مع تلويح بعض الأطراف باللجوء إلى مسارات سياسية موازية. تاريخ الصومال يُظهر أن مثل هذه السيناريوهات غالبًا ما تقود إلى تفكك العملية السياسية بدل إنعاشها. الحفاظ على وحدة المسار الانتقالي شرط أساسي لإنجاح انتخابات الصومال 2026: بين تعقيدات الإصلاح وآفاق الاستقرار السياسي ومنع العودة إلى حالة الانقسام المؤسسي.
البيئة الأمنية كعامل حاسم
لا تزال الحكومة الفيدرالية تفتقر إلى السيطرة الكاملة على الأراضي الصومالية، في ظل استمرار تهديدات حركة الشباب وقدرتها على تنفيذ هجمات مؤثرة حتى في المناطق المحصنة. هذا الواقع يفرض قيودًا جدية على أي عملية انتخابية شاملة. تجاهل العامل الأمني لا يخدم الإصلاح، بل يضعف فرص نجاح انتخابات الصومال 2026: بين تعقيدات الإصلاح وآفاق الاستقرار السياسي ويجعلها عرضة للطعن والرفض.
النموذج غير المباشر المحسّن كخيار عملي
في ظل ضيق الوقت وتعقيد المشهد، يبرز نموذج الانتخاب غير المباشر المحسّن كبديل واقعي. هذا النموذج، الذي اعتمده الصومال في خمس محطات سابقة، يمكن تطويره ليكون أكثر شفافية وشمولًا. تحديد عدد واضح من المندوبين لكل مقعد، وتجميع الدوائر الانتخابية للحد من شراء الأصوات، كلها إجراءات قد تعزز النزاهة. ورغم محدوديته، يظل هذا النموذج أداة عملية لإنقاذ انتخابات الصومال 2026: بين تعقيدات الإصلاح وآفاق الاستقرار السياسي من التعثر.
الشمولية، النزاهة، ودور المجتمع الدولي
تظل مشاركة النساء، التي يفترض أن تشكل 30% من البرلمان، تحديًا قائمًا، إضافة إلى الإشكاليات المتعلقة بمقاعد ممثلي صوماليلاند. كما أن الفساد ما زال يهدد مصداقية أي عملية انتخابية. هنا يبرز دور المجتمع الدولي في دعم التوافق وفرض خطوط حمراء واضحة: لا تمديد أحادي، ولا انتخابات مفروضة، ولا مسارات موازية. إن هذا الدور ضروري لضمان أن تتحول انتخابات الصومال 2026: بين تعقيدات الإصلاح وآفاق الاستقرار السياسي إلى محطة تعزيز لا تقويض.
لمعرفة المزيد: اتفاق تاريخي لحماية أطفال الصومال من ويلات النزاعات المسلحة
تعقيدات الإصلاح وآفاق الاستقرار السياسي
أظهر الصوماليون مرارًا تطلعهم إلى نظام سياسي أكثر تمثيلًا وعدالة. العائق الحقيقي لا يكمن في غياب الإرادة الشعبية، بل في استقطاب النخب واستخدام خطاب الإصلاح كأداة للصراع على السلطة. ومع ذلك، لا يزال الأفق مفتوحًا. فإذا ما توفرت الإرادة السياسية والدعم الدولي المتوازن، يمكن تحويل انتخابات الصومال 2026: بين تعقيدات الإصلاح وآفاق الاستقرار السياسي إلى نقطة انطلاق نحو استقرار مستدام، يحفظ منجزات الماضي ويؤسس لمستقبل أكثر ثباتًا للدولة الصومالية.