عقد مجلس الوزراء الصومالي اجتماعه الأسبوعي، أمس الخميس، برئاسة نائب رئيس الوزراء، صالح أحمد جامع، القائم بأعمال رئيس الوزراء، حيث صادق على عدد من القوانين الجديدة لمكافحة بطالة الشباب في الصومال، ضمن جهود تعزيز التنمية الاقتصادية ورفع معدلات التشغيل للشباب.
ارتفاع البطالة بين الشباب
وفقًا لمصادر حكومية، تُعد البطالة بين الشباب (15–24 سنة) من أبرز العقبات التي تعيق النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي في البلاد. ففي عام 2019، بلغ معدل البطالة بين هذه الفئة 37.4%، مع تفوق نسبة الإناث على الذكور (40.8% مقابل 35.2%). وفي 2024، تشير تقديرات البنك الدولي إلى تراجع طفيف حيث بلغ معدل البطالة حوالي 33.9%. ومع ذلك، أفاد تقرير مستقل لمعهد هرتيش أن البطالة شملت نحو 70% من الشباب الصوماليين، وأن 58% من المستطلعين اعتبروا البطالة السبب الرئيس وراء انخراط بعضهم في الجماعات المسلحة أو العنف.
تنظيم شركات التوظيف وفرص العمل الرسمية
أكد خبراء أن القوانين الجديدة لمكافحة بطالة الشباب في الصومال تهدف إلى تنظيم عمل شركات التوظيف الخاصة، بما يوفر شبكة رسمية ومحمية قانونيًا للشباب الباحثين عن فرص عمل، ويحد من الاعتماد على التوظيف غير الرسمي أو الوساطة غير النزيهة. ويُنظر إلى هذه الخطوة كوسيلة لتعزيز الاستقرار الاجتماعي وتقليل جاذبية الجماعات المسلحة بين الشباب.
دعم قطاع التعدين واستقطاب الاستثمار
كما شملت التشريعات الجديدة تطوير قانون قطاع التعدين، لتشجيع الاستثمار وخلق وظائف متخصصة تسهم في تنويع مصادر الدخل الوطني. ويُعد هذا جزءًا من استراتيجية الحكومة لتعزيز الاقتصاد الوطني ورفع منسوب التشغيل الرسمي، خاصة لفئة الشباب التي تواجه معدلات بطالة مرتفعة. ووفقًا لمجلس الحكومة، فإن القوانين الجديدة لمكافحة بطالة الشباب في الصومال تمثل استكمالًا لجهود الحد من الاعتماد على المساعدات الخارجية وتحقيق تنمية مستدامة.
الأمن واستقرار البيئة الاستثمارية
ناقش المجلس أيضًا الوضع الأمني في مختلف المحافظات، مشيدًا بالعمليات العسكرية الناجحة ضد عناصر التمرد. ويُتوقع أن توفر بيئة أكثر أمانًا الأرضية الملائمة لتنفيذ القوانين الجديدة لمكافحة بطالة الشباب في الصومال، وتشجيع المستثمرين المحليين والأجانب على دعم برامج التشغيل.
تعرف المزيد: التسجيل المدني الرقمي في الصومال 2025.. خطوة كبرى نحو التحول الحكومي الشامل
تتطلعات واسعة لفرص الشباب
تتطلع الحكومة من خلال هذه القوانين إلى تعزيز فرص العمل الرسمية للشباب، وتوفير آليات حماية قانونية للباحثين عن عمل، وفتح آفاق جديدة للاستثمار في القطاعات الواعدة. ويُعد تنظيم سوق العمل خطوة محورية لضمان استقرار المجتمع وتعزيز التنمية الاقتصادية على المدى الطويل، في إطار تنفيذ القوانين الجديدة لمكافحة بطالة الشباب في الصومال بشكل فعال ومستدام.
خلفيه عن أبرز أسباب بطالة الشباب الصومالي
تتعدد العوامل التي تغذي أزمة البطالة بين الشباب الصومالي، خاصة خريجي الجامعات،ولذلك هم في أمس الحاجة لسن القوانين الجديدة لمكافحة بطالة الشباب ومن أهمها:
- ضعف الاقتصاد الوطني وقلة الاستثمارات المحلية والأجنبية.
- تدني جودة التعليم وعدم مواءمة المخرجات لاحتياجات سوق العمل.
- غياب التخطيط الحكومي الفعّال وتقصير وزارة العمل في خلق فرص حقيقية.
- تدهور الأوضاع الأمنية وعدم الاستقرار السياسي.
- الفساد والمحسوبية وتوزيع الوظائف على أساس قبلي أو شخصي.
- رفض بعض الشباب للوظائف المتاحة لاعتبارها غير مناسبة أو دون المستوى.
- عدم استغلال الموارد الطبيعية مثل الزراعة والصيد والتعدين.
- ضعف إتقان اللغات الأجنبية المطلوبة لدى المؤسسات الدولية.
