الصومال يقطع الطريق على مزاعم تهريب الأسلحة، في تصريح رسمي حازم، أكد وزير الدولة الصومالي للشؤون الخارجية علي محمد عمر (علي بلكاد) أن الصومال يقطع الطريق على مزاعم تهريب الأسلحة التي تروج لوجود تدفق غير قانوني للأسلحة عبر الأراضي الصومالية نحو دول الجوار. ونفى الوزير، في مقابلة مع قناة الجزيرة نت، أي وجود أدلة تشير إلى أن الصومال يشكل ممراً لعبور أسلحة نحو الحوثيين أو أي جهات إقليمية أخرى.
نفي رسمي قاطع للمزاعم الإقليمية
أوضح الوزير أن الحكومة الصومالية تعمل بشكل متواصل على وقف تدفق الأسلحة غير المشروعة القادمة من اليمن، مؤكداً أن جميع البيانات الاستخباراتية المتوفرة لا تدعم أي روايات تربط الصومال بعمليات تهريب خارجي. وقال بلكاد: هذه المزاعم ليست صحيحة، ولا توجد أي معلومات تشير إلى تدفق أسلحة من الصومال نحو الحوثيين. نحن نقاتل لوقف ذلك، وليس لدعمه.
تعاون إقليمي لتعزيز الأمن البحري
ويأتي هذا النفي، ان الصومال يقطع الطريق على مزاعم تهريب الأسلحة، بعد أيام من محادثات رفيعة المستوى في القاهرة بين وزير الدفاع الصومالي أحمد المعلم فيقي ونظيره اليمني الفريق محسن محمد أحمد الدعري. وقد شارك في الاجتماع قادة عسكريون من الجانبين، حيث ناقش الطرفان سبل تعزيز التعاون الدفاعي وتأمين البحر الأحمر وخليج عدن.
مواجهة تهريب السلاح عبر البحر
وخلال الاجتماعات، أكد الجانبان أهمية حماية طرق الشحن الحيوية المشتركة بينهما، إضافة إلى تطوير استراتيجيات مشتركة للحد من الحركة غير القانونية للأسلحة التي تستغلها الجماعات المسلحة لزعزعة استقرار المنطقة.
لمعرفة المزيد: تحذيرات من انزلاق الصومال إلى عدم اليقين الانتخابي
الالتزام بالاستقرار والتعاون الإقليمي
بهذه الرسائل الحاسمة، يؤكد الصومال مرة أخرى أن الصومال يقطع الطريق على مزاعم تهريب الأسلحة ويواصل التزامه بالسلام والاستقرار والتعاون الإقليمي.