ترأس رئيس الوزراء الصومالي، حمزة عبدي بري، مؤتمرًا موسعًا في مقديشو لمناقشة آليات ربط بطاقة الهوية الوطنية بالخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.
ويأتي هذا التحرك ضمن مساعي الحكومة لوضع حد لأكثر من 34 عامًا عاش فيها الصوماليون بدون نظام هوية موحد، مما أثر على إمكانية حصولهم على خدمات حيوية مثل التعليم، والرعاية الصحية، والدعم الاجتماعي.
الهوية الوطنية بوابة للتنمية الشاملة
أكد رئيس الوزراء خلال كلمته في المؤتمر أن الهوية الوطنية ليست مجرد بطاقة تعريف شخصية، بل هي مفتاح لجميع الخطط التنموية المستقبلية في البلاد، سواء في المجالات الاقتصادية أو السياسية أو الأمنية.
وقال: “استخدام التكنولوجيا الرقمية في إصدار وتفعيل بطاقة الهوية الوطنية سيمكننا من إرساء بنية تحتية قوية تدعم تطور الدولة وتؤسس لمرحلة جديدة من الشفافية وكفاءة تقديم الخدمات”.
حماية البيانات وضمان الخصوصية
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة الفيدرالية قد وضعت جميع الأطر القانونية والمبادئ التوجيهية اللازمة لضمان حماية بيانات المواطنين، مؤكدًا أن هذه الإجراءات ستُسهم في تعزيز الثقة المجتمعية في النظام الجديد.
كما شدد على أن تسجيل المواطنين وتوفير بطاقة الهوية لهم أصبح من أولويات الدولة، داعيًا الوزارات والمؤسسات والمنظمات غير الحكومية إلى توحيد جهودها وربط خدماتها باستخدام الهوية الرقمية لضمان العدالة في التوزيع والوصول.
الصومال نحو نموذج إقليمي للتحول الرقمي
أعرب بري عن أمله في أن تتحول الصومال إلى نموذج يُحتذى به إقليميًا في مجال التحول الرقمي، خاصة في ظل التقدم الملحوظ في تطوير البنية الرقمية الحكومية واعتماد حلول تقنية مبتكرة.
وقال: “نحن لا نريد فقط أن نلحق بالعالم، بل نطمح إلى أن نكون في طليعة الدول النامية التي اعتمدت التكنولوجيا لبناء مستقبلها”.
تعرف المزيد على: الجيش الصومالي يواصل ملاحقة فلول الإرهابيين ويؤمن المناطق المحررة