مقديشو – 20 شعبان 1447هـ الموافق 08 فبراير 2026م، الدفاع الصومالية ترسّخ التزامها بحماية المدنيين، اجتماع تشاوري رفيع المستوى. ترأس الأمين الدائم لوزارة الدفاع، السيد عبد الفتاح عبد القادر فارح، اجتماعًا تشاوريًا خُصص لمناقشة واعتماد السياسة الوطنية لحماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة، في خطوة تعكس حرص الدولة على صون الأرواح وتعزيز سيادة القانون. ويأتي هذا التحرك في إطار الدفاع الصومالية ترسّخ التزامها بحماية المدنيين عبر سياسة وطنية شاملة، بوصفها رؤية استراتيجية جامعة.
مواءمة وطنية مع القانون الدولي
ناقش المشاركون سبل مواءمة السياسة الوطنية مع قواعد القانون الدولي الإنساني، وتطوير آليات واضحة لتنفيذ العمليات الأمنية بصورة مسؤولة وقائمة على المساءلة. كما جرى التأكيد على ضرورة توفير الحماية الكاملة لغير المشاركين في الأعمال القتالية، بما ينسجم مع الدفاع الصومالية ترسّخ التزامها بحماية المدنيين عبر سياسة وطنية شاملة كنهج عمل مؤسسي.
شراكة مؤسسية ومجتمعية
أكد الأمين الدائم أهمية التعاون الوثيق بين مؤسسات الدولة وشركاء القطاع الأمني وأصحاب المصلحة من المجتمع المدني، لضمان سياسة موحدة قابلة للتنفيذ وفعّالة على أرض الواقع. ويعزز هذا التوجه الدفاع الصومالية ترسّخ التزامها بحماية المدنيين عبر سياسة وطنية شاملة بما يخدم الأمن الوطني وسلامة المواطنين.
لمعرفة المزيد: مدينة بيدوا الصومالية.. شلل تام نتيجة الاشتباكات المتلاحقة
مشاركة واسعة للجهات المعنية
شارك في الاجتماع ممثلون عن وزارة الأمن الداخلي، ووزارة الشؤون الداخلية، ووزارة العدل، وقيادة الجيش الوطني الصومالي، وقوات الشرطة، ووكالة إدارة الكوارث، والهيئة الوطنية لشؤون اللاجئين، ومكتب المبعوث الخاص لرئيس الجمهورية المعني بحماية المدنيين، إلى جانب ممثلين آخرين، في تأكيد على شمولية المقاربة وتكامل الأدوار.
