مقديشو _ السبت الموافق 28 مارس 2026م، الحكومة ترفض انتخابات بيدوا، تدين حكومة جمهورية الصومال الفيدرالية بشدة ما يُسمى بالانتخابات غير القانونية التي جرت اليوم في مدينة بيدوا، والتي تُعد في حقيقتها عملاً غير شرعي وتعيينًا ذاتيًا مُخططًا له مسبقًا، ويتعارض مع جميع اتفاقيات المجلس الاستشاري الوطني، وقوانين الانتخابات، ودستور البلاد، كما أنه لا يعكس إرادة شعب إقليم جنوب الغرب. ومن الواضح، بحسب البيان الرسمي، أن ما جرى لم يكن عملية انتخابية طبيعية، بل محاولة لفرض واقع سياسي جديد، وهو ما يفسر لماذا الحكومة ترفض انتخابات بيدوا منذ اللحظة الأولى.
غياب الشفافية
إن إجراءً تم خلال 24 ساعة فقط، دون منافسة حقيقية أو إشراف واضح، يثير كثيرًا من التساؤلات حول طبيعته. وترى الجهات الرسمية أن مثل هذه الخطوة لا يمكن أن تُصنّف ضمن مسار ديمقراطي سليم، لذلك جاء الموقف واضحًا: الحكومة ترفض انتخابات بيدوا لافتقارها إلى المعايير الأساسية. وتضيف الحكومة أن هذه الخطوة قد تزيد من تعقيد المشهد السياسي في إقليم جنوب الغرب، خاصة في ظل شكاوى قائمة منذ فترة، وهو ما يعزز القناعة بأن الحكومة ترفض انتخابات بيدوا ليس فقط من زاوية قانونية، بل أيضًا من زاوية سياسية أوسع.
تأثيرات على المسار الوطني
وتؤكد حكومة جمهورية الصومال الفيدرالية أنه لا يمكن القبول بأي عملية تقوم على أسس غير قانونية أو تحت ضغوط أو تأثيرات سياسية، مهما كانت تسميتها، مشددة مرة أخرى على أن الحكومة ترفض انتخابات بيدوا لأنها لا تعبر عن إرادة حقيقية، وفي السياق نفسه، شددت الحكومة على أن الشرعية لا تُبنى إلا عبر صناديق اقتراع نزيهة، تُدار بشفافية كاملة وتحت رقابة تضمن العدالة للجميع، وهو ما يغيب في هذه الحالة، حيث تكرر التأكيد بأن الحكومة ترفض انتخابات بيدوا وتتمسك بمسار دستوري واضح.
لمعرفة المزيد: طريق مقديشو الجديد يعزز التنمية: تدشين مشروع استراتيجي في العاصمة
التأكيد على الحل الدستوري
الحكومة ترفض انتخابات بيدوا، وجددت الحكومة التزامها بالدفاع عن الدستور، وحماية النظام الفيدرالي، والعمل على تنظيم انتخابات تستوفي الشروط القانونية وتعبّر فعليًا عن إرادة المواطنين، بعيدًا عن أي إجراءات أحادية.
