الحكومة الصومالية تنتقد قمة كيسمايو باعتبارها عرقلة، مقديشو –أصدرت الحكومة الفيدرالية الصومالية تحذيراً شديد اللهجة يوم الثلاثاء ضد قمة المعارضة عالية المخاطر في كيسمايو، واصفة التجمع بأنه عرقلة أمام التقدم الوطني، في وقت تتصاعد فيه التوترات السياسية حول الانتقال إلى الانتخابات المباشرة في البلاد. هذا ما جعله الحكومة الصومالية تنتقد قمة كيسمايو باعتبارها عرقلة.
رفض مصداقية القادة المنافسين
رفض وزير الداخلية علي يوسف علي (هوش) مصداقية القادة المنافسين المجتمعين في كيسمايو، متسائلاً عن دوافعهم بعد يوم واحد فقط من تهديدهم بتشكيل إدارة موازية. وأكد هوش أن الحكومة “تحترم الحق الدستوري” للمواطنين في التجمع، إلا أنه رأى أن اجتماع كيسمايو لم يكن نشاطاً مدنيًا عادياً، بل خياراً سياسياً يهدف إلى عرقلة التقدم الوطني.
انتخابات بنادر: اختبار حاسم
أشار الوزير إلى انتخابات المجالس المحلية في منطقة بنادر، بما في ذلك العاصمة مقديشو، باعتبارها نقطة خلاف رئيسية. وتُعد الانتخابات المقرر إجراؤها في 25 ديسمبر اختباراً حاسماً لقدرة الحكومة على تطبيق نظام التصويت المباشر، على الرغم من الرياح السياسية المعاكسة. وأعلن اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات والحدود (NIEBC) الموعد بعد عدة تأجيلات منذ سبتمبر، مشيراً إلى أن المعارضة تخشى إعادة السلطة إلى المواطنين العاديين عبر اقتراع “صوت واحد لكل شخص” (1P1V).
صراع على القواعد الانتخابية
الحكومة الصومالية تنتقد قمة كيسمايو باعتبارها “عرقلة”، حيث يكمن جوهر الخلاف في سعي الحكومة لتفكيك نظام “4.5” القائم على المحسوبية القبلية، واستبداله بالاقتراع العام المباشر. وقد تم تقنين هذا التحول عبر تعديلات دستورية أقرها البرلمان في مارس 2024، تشمل إعادة تنظيم الدولة، إدخال انتخابات رئاسية مباشرة، تمديد فترة الرئاسة إلى خمس سنوات، ومنح الرئيس سلطة إقالة رئيس الوزراء. ويعتقد المؤيدون أن هذه التعديلات ضرورية لتمكين الناخبين من تجاوز سلطة شيوخ العشائر، في حين يرى المعارضون أنها تركز السلطة في مقديشو دون توافق وطني واسع.
الحكومة الصومالية تنتقد قمة كيسمايو باعتبارها عرقلة
تصريحات الوزير تعكس موقفاً أكثر تشدداً من إدارة الرئيس حسن شيخ محمود، حيث الحكومة الصومالية تنتقد قمة كيسمايو باعتبارها عرقلة، بدلاً من شريك تفاوض. هذا الموقف يزيد من حدة التوترات مع الشخصيات المعارضة، التي تهدد بإنشاء هيكل سلطة موازٍ في حال لم تُلبَّ مطالبها، مما يهدد استقرار العملية السياسية.
الانقسامات الفيدرالية تتسع
أدى التعديل الدستوري إلى اتساع الفجوة بين مقديشو والولايات الإقليمية الرئيسية. على سبيل المثال، سحبت بونتلاند اعترافها بالنظام الفيدرالي، معلنة حكمها الذاتي لحين إجراء استفتاء على التعديلات. وفي كيسمايو، استضاف رئيس جوبالاند أحمد مادوبي القمة، بمشاركة شخصيات بارزة من “مجلس مستقبل الصومال”، بما في ذلك الرئيس السابق الشيخ شريف الشيخ أحمد ورئيس الوزراء السابق حسن علي خيري.
المعارضة تحذر من مسرحية دستورية
يزعم التكتل المعارض أن جدول الحكومة للانتخابات العامة مستحيل التحقيق قبل انتهاء الولاية الحالية، ويصفون الخطة بأنها مجرد “مسرحية” لإضفاء شرعية غير قانونية على تمديد الولاية. واعتبر المنظمون تجمع كيسمايو جهدًا “إنقاذياً وطنياً”، مشددين على مخاوف من مزاعم الإكراه على تسجيل الناخبين. وهذا ما جعله الحكومة الصومالية تنتقد قمة كيسمايو باعتبارها عرقلة.
مع استمرار محادثات كيسمايو حتى 20 ديسمبر، يبقى السؤال ما إذا كانت المعارضة ستنفذ تهديدها بتشكيل سلطة موازية. مثل هذه الخطوة قد تؤدي إلى أزمة دستورية عميقة و”هاوية شرعية”، مع اقتراب انتهاء ولاية الحكومة الحالية، ما يجعل الانتخابات القادمة في بنادر محطة حاسمة.
المخاطر الأمنية وانعكاسها على الشرعية
يحدث هذا المأزق السياسي في ظل تهديدات أمنية مستمرة، إذ غالباً ما تستفيد الجماعات المسلحة من الفراغ السياسي الناتج عن انقسامات النخب. وفي حال فشل تجربة بنادر، فإنها ستشكل دليلاً إضافياً للمعارضة على أن مسار الحكومة نحو الانتخابات المباشرة محفوف بالمخاطر ويهدد الاستقرار الوطني.
لمعرفة المزيد: ضربات حاسمة تشعل الأمل: الاستخبارات الصومالية تواصل تفكيك الإرهاب
صورة خاتمة الحكومة الصومالية تنتقد قمة كيسمايو باعتبارها عرقلة
الحكومة الصومالية تنتقد قمة كيسمايو باعتبارها عرقلة، حيث تكررت التحذيرات الحكومية بأن قمة كيسمايو ليست مجرد اجتماع سياسي، بل تمثل عرقلة، محتملة لمسار الانتقال الديمقراطي، حيث يراقب المجتمع الدولي والمحلي عن كثب نتائج انتخابات بنادر لتقييم نجاح التجربة الديمقراطية في قلب العاصمة.