في خطوة سياسية لافتة، أطلق رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، حسن شيخ محمود، مساء الثلاثاء، حزباً سياسياً جديداً في الصومال يحمل اسم “حزب العدالة والتضامن”، وذلك خلال احتفال رسمي رفيع المستوى بالعاصمة مقديشو، بحضور كبار المسؤولين في الحكومة الفيدرالية وقادة من الولايات الإقليمية، باستثناء رئيسي ولايتي بونتلاند وجوبالاند.
ويضم الحزب السياسي الجديد في الصومال عدداً من أبرز شخصيات السلطة التنفيذية، وقد تم انتخاب الرئيس حسن شيخ محمود زعيمًا له ومرشحًا رسميًا للانتخابات الرئاسية القادمة المقرر إجراؤها عام 2026، إلى جانب انتخاب شخصيات بارزة من بينها رئيس الوزراء حمزة عبدي بري، ورئيس ولاية جنوب الغرب عبد العزيز حسن محمد “لفتاغرين”.
أهداف الحزب السياسي الجديد في الصومال وخلفيات تشكيله
يسعى الحزب السياسي الجديد في الصومال إلى ترسيخ قيم العدالة والوحدة الوطنية وتعزيز النظام الفيدرالي، بحسب ما يروج له مؤيدو الحزب، والذين يرونه خطوة إصلاحية لمواجهة التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية في البلاد. كما يطمح الحزب إلى دعم جهود الحكومة الفيدرالية في تنفيذ برنامج “صوت واحد لشخص واحد”، وهو البرنامج الانتخابي الذي تسعى الحكومة لتطبيقه في الانتخابات المقبلة، في إطار الإصلاح الديمقراطي.
في المقابل، يرى المعارضون أن تشكيل الحزب السياسي الجديد في الصومال يمثل محاولة من الرئيس وحلفائه لترسيخ سلطتهم ومواجهة الخصوم السياسيين، لا سيما في ظل غياب توافق سياسي ورفض بعض الولايات، مثل بونتلاند وجوبالاند، لهذا التوجه الانتخابي.
تحديات سياسية تواجه الحزب السياسي الجديد في الصومال
تشكيل الحزب السياسي الجديد في الصومال يأتي في سياق سياسي حساس، حيث تواجه الحكومة الفيدرالية تحديات متصاعدة تتعلق بتحقيق التوافق الوطني بشأن الانتخابات المقبلة، وسط رفض بعض الولايات والمكونات السياسية لطريقة إدارة العملية الانتخابية، وتأكيدهم على ضرورة إشراك جميع أصحاب المصلحة السياسيين في البلاد.
ويشكل موقف المجتمع الدولي الداعي إلى إجراء انتخابات توافقية ومقبولة لدى جميع الأطراف عاملاً إضافيًا يزيد من الضغوط على الحكومة الجديدة وحزبها الوليد. كما يُتوقع أن يكون الحزب محورًا أساسيًا في المشهد السياسي للمرحلة القادمة، في ظل الاستقطابات المتزايدة.
هل يمثل الحزب السياسي الجديد في الصومال بداية إصلاح أم تصعيدًا للأزمة؟
يبقى السؤال مفتوحًا حول مستقبل الحزب السياسي الجديد في الصومال، وهل سيتمكن من تحقيق الإصلاحات التي ينادي بها، أم سيؤدي إلى مزيد من الانقسام السياسي في البلاد؟ فرغم الطموحات التي يرفعها الحزب، فإن التحديات أمامه كبيرة، تبدأ بضرورة كسب ثقة الشارع الصومالي، وتمر عبر بناء توافق سياسي حقيقي يشمل الجميع، وصولاً إلى تنظيم انتخابات ديمقراطية تعبر عن إرادة الشعب الصومالي بكل مكوناته.
انخراط كبار المسؤولين في الحزب السياسي الجديد في الصومال
إن انضمام رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري وعدد من نواب البرلمان إلى الحزب السياسي الجديد في الصومال يعكس حجم الدعم الحكومي الذي يحظى به الحزب الوليد. هذا الانخراط السياسي من قادة الصف الأول قد يمنح الحزب قوة تنظيمية وشعبية كبيرة، لكنه في المقابل يعزز الاتهامات من قبل المعارضة بأن الدولة باتت تستخدم مؤسساتها لتعزيز مشروع سياسي حزبي على حساب التعددية.
الحزب السياسي الجديد في الصومال وأثره على الخارطة الحزبية
يمثل الحزب السياسي الجديد في الصومال تحولا محوريًا في الخارطة الحزبية للبلاد، خاصة أنه جاء في وقت تشهد فيه الصومال حراكًا سياسيًا متسارعًا استعدادًا للانتخابات المقبلة. ومن المتوقع أن يؤدي تأسيس هذا الحزب إلى إعادة تشكيل التحالفات السياسية، وإضعاف بعض الأحزاب التقليدية، خاصة إذا استمر في استقطاب شخصيات حكومية وبرلمانية مؤثرة.
المعارضة الصومالية وتحفظها على الحزب السياسي الجديد
لم تمر ولادة الحزب السياسي الجديد في الصومال دون انتقادات. فقد أبدت أطراف معارضة، لا سيما في ولايتي بونتلاند وجوبالاند، تخوفها من أن يؤدي هذا الحزب إلى إقصاء القوى السياسية الأخرى، معتبرين أن إطلاقه في هذا التوقيت قد يفاقم الانقسامات الداخلية ويؤثر سلبًا على مسار التوافق الوطني الذي تسعى إليه البلاد منذ سنوات.
هل الحزب السياسي الجديد في الصومال مشروع إصلاح أم وسيلة للتمكين؟
بينما يروج قادة الحزب لأهدافه النبيلة المتمثلة في الإصلاح السياسي والعدالة وتعزيز الفيدرالية، يثير تأسيس الحزب السياسي الجديد في الصومال تساؤلات واسعة حول نواياه الحقيقية. فهل يسعى حقًا لتحقيق الإصلاح السياسي المطلوب، أم أنه مجرد وسيلة للبقاء في السلطة وتمهيد الطريق أمام الرئيس حسن شيخ محمود لدورة رئاسية جديدة؟
فرص وتحديات أمام الحزب السياسي الجديد في الصومال
رغم انطلاقة الحزب السياسي الجديد في الصومال بزخم كبير ودعم رسمي واضح، إلا أن الطريق أمامه ليس مفروشًا بالورود. فالحزب يواجه تحديات تتعلق بكسب ثقة الشارع، والتعامل مع المعارضة، وتحقيق اختراق حقيقي في ملف الانتخابات المرتقبة. كما أن قدرة الحزب على إقناع المجتمع الدولي بجدية إصلاحاته سيكون عاملاً حاسمًا في مستقبله السياسي.
تعرف المزيد على: الصومال في معرض كاسبيان أغرو 2025: انفتاح على الأسواق العالمية ودعم للقطاع الزراعي