بينما يواجه الاقتصاد العالمي مرحلة مليئة بالتقلبات، كشف تقرير التوقعات الاقتصادية العالمية 2025 الصادر عن صندوق النقد الدولي في أكتوبر أن النمو ما زال ضعيفًا رغم بعض التحسينات القصيرة الأجل.
وأشار التقرير إلى أن التوقعات الاقتصادية 2025 تعكس تغيّرًا جذريًا في المشهد الاقتصادي نتيجة السياسات التجارية الجديدة وتصاعد الحمائية.
وأكد الصندوق أن العوامل التي دعمت النمو في النصف الأول من العام بدأت بالتلاشي، ما يجعل العام المقبل مليئًا بالتحديات أمام صانعي القرار.
تباطؤ النمو العالمي… والعالم في مفترق طرق
وفقًا لتقرير التوقعات الاقتصادية العالمية 2025، من المتوقع أن يتباطأ النمو من 3.3% في عام 2024 إلى 3.2% في عام 2025 و3.1% في عام 2026.
وتوضح التوقعات أن الاقتصادات المتقدمة لن تتجاوز نسبة نمو قدرها 1.5%، بينما ستظل الأسواق الناشئة عند نحو 4%.
ويرى الصندوق أن تباطؤ النمو مرتبط بارتفاع الحواجز التجارية وتراجع تدفقات الاستثمار الدولي وتزايد التوترات الجيوسياسية.
التضخم العالمي: هدوء نسبي ومخاطر كامنة
تُظهر التوقعات الاقتصادية العالمية 2025 أن التضخم يسير في اتجاه هبوطي، لكنه لا يزال أعلى من المستويات المستهدفة في الولايات المتحدة وعدة دول كبرى.
ويحذر التقرير من أن ارتفاع أسعار الطاقة واستمرار اضطرابات سلاسل الإمداد قد يعيدان الضغوط التضخمية إلى الواجهة.
ويؤكد أن السياسات النقدية يجب أن تبقى حذرة لتجنب ارتفاع الأسعار مجددًا في النصف الثاني من 2025.
الأسواق الناشئة… بين الحظ والسياسات الذكية
تشير التوقعات الاقتصادية العالمية 2025 إلى أن الأسواق الناشئة أظهرت مرونة استثنائية في مواجهة صدمات الاقتصاد العالمي، بفضل السياسات المالية والنقدية المتماسكة.
وتؤكد أن الدول التي تبنّت إصلاحات هيكلية واضحة أصبحت أكثر قدرة على الصمود في وجه تقلبات الأسواق، بينما تعاني الدول ذات الأطر الأضعف من اضطرابات في التضخم والعملة.
وترى التوقعات الاقتصادية العالمية 2025 أن الشفافية المؤسسية واستقلالية البنوك المركزية هما مفتاح الاستقرار على المدى الطويل.
السياسة الصناعية: أداة مزدوجة الحدين
بحسب التوقعات الاقتصادية العالمية 2025، باتت السياسات الصناعية جزءًا رئيسيًا من خطط الدول لتعزيز النمو وتقليل الاعتماد على الواردات.
لكن التقرير يحذر من أن هذه السياسات قد ترفع تكاليف الإنتاج والأسعار إذا لم تُدار بشكل متوازن.
ويشير إلى أن التوقعات الاقتصادية العالمية 2025 تدعو إلى تطبيق سياسات صناعية دقيقة تستند إلى بيانات واقعية وتكامل مؤسسي يضمن الكفاءة والاستدامة.
ماذا تعني هذه التوقعات لأفريقيا والصومال؟
في أفريقيا، تحمل التوقعات الاقتصادية العالمية 2025 إنذارات واضحة بشأن تباطؤ الطلب على الصادرات وتراجع الاستثمارات.
أما الصومال، فتعتمد بشكل كبير على التحويلات والمساعدات، ما يجعلها عرضة لتأثيرات أي تباطؤ عالمي.
ويرى خبراء أن الوقت حان لتطبيق إصلاحات جادة في الاقتصاد الصومالي وتنويع مصادر الدخل عبر الزراعة والتحول الرقمي.
وتوضح التوقعات الاقتصادية العالمية 2025 أن الاقتصادات الصاعدة التي تستثمر في التكنولوجيا والتعليم ستكون الأكثر قدرة على تجاوز موجة التباطؤ القادمة.
تعرف المزيد: اتفاقية التجارة الحرة بين الصين وآسيان 3.0 تعيد رسم خريطة الاقتصاد الآسيوي
الثقة هي مفتاح الاستقرار
تختتم التوقعات الاقتصادية العالمية 2025 برسالة واضحة: العالم بحاجة إلى سياسات شفافة ومستدامة تعيد الثقة للأسواق وتدعم النمو المستقر.
وتشدد على أهمية تعزيز استقلالية البنوك المركزية، وتطوير البنية الاقتصادية في الدول النامية، وتحسين آليات الحوكمة لضمان استقرار طويل الأمد.