عقد وزير المالية الصومالي، بيحي إيمان عيغي، اجتماعًا رسميًا مع نائب وزير المالية السعودي عبدالمحسن بن سعد الخلف في مقر الوزارة بالرياض، بحضور كبار المسؤولين من الجانبين. اللقاء جاء ليؤكد حرص البلدين على تطوير التعاون الاقتصادي بين الصومال والسعودية بما يخدم مصالحهما المشتركة.
استعراض خطط الاستثمار في الصومال
استعرض الوزير الصومالي أمام الجانب السعودي خطط حكومته لجذب الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية، واستغلال الموارد البحرية، وتنمية قطاعات الزراعة والطاقة والثروة الحيوانية. وتُعد هذه المجالات ركيزة أساسية يمكن أن تسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي بين الصومال والسعودية بشكل عملي ومستدام.
نحو اتفاقية استثمار ثنائية
اتفق الجانبان على رفع مستوى المباحثات إلى الجانب الفني تمهيدًا لتوقيع اتفاقية استثمار ثنائية (Investment Treaty). هذه الخطوة من شأنها أن تمنح المستثمرين إطارًا قانونيًا واضحًا، وتعزز فرص المشاريع المشتركة، مما يرسخ أسس التعاون الاقتصادي بين الصومال والسعودية.
حضور مؤسسي يعكس جدية المباحثات
شارك في الاجتماع رئيس بنك التنمية وإعادة الإعمار ومدير عام ميناء مقديشو، وهو ما عكس ارتباط ملفات الاستثمار بقطاعي النقل والتجارة. كما كان القائم بالأعمال في سفارة الصومال بالرياض، عبدالعزيز إبراهيم حسن، في استقبال الوفد الوزاري. هذا الحضور المتنوع يعزز من فرص تحويل التعاون الاقتصادي بين الصومال والسعودية إلى واقع ملموس.
مستقبل العلاقات الثنائية
أكد نائب وزير المالية السعودي أن بلاده تنظر إلى الصومال كشريك استراتيجي في مجالات الطاقة النظيفة والأمن الغذائي. ويرى مراقبون أن تطوير التعاون الاقتصادي بين الصومال والسعودية سيشكل نقلة نوعية لاقتصاد الصومال، ويوفر فرصًا أوسع للاستثمار السعودي في منطقة القرن الأفريقي.
تعرف المزيد: 3 صدمات تهدد الاقتصاد الأمريكي أكثر من الرسوم الجمركية
شراكة تتجاوز الدبلوماسية
بهذا اللقاء، يتجه البلدان نحو بناء علاقات تتخطى الإطار الدبلوماسي التقليدي، لتتحول إلى تعاون اقتصادي بين الصومال والسعودية قائم على الشراكة المستدامة، بما يفتح المجال لمشاريع تنموية تخدم الشعبين وتدعم الاستقرار الاقتصادي في المنطقة.