التعاون الاقتصادي بين الصومال والجزائر، لم يكن لقاء وزير التجارة والصناعة الصومالي محمود أحمد آدم غيسود، أمس، 7 سبتمبر، بنظيره الجزائري الطيب زيتوني، حدثًا عابرًا على هامش المعرض الإفريقي للتجارة البينية، بل يمثل امتدادًا لمسار طويل من العلاقات الأخوية. فمنذ استقلال البلدين، ظل التضامن موجود بينهم ، مما يجعل التعاون الاقتصادي بين الصومال والجزائر اليوم امتدادًا طبيعيًا لطريق من الثقة والتفاهم.
الثقة التاريخية أساس للتعاون التجاري
تصريحات وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف أكدت أن العلاقات ليست وليدة اللحظة، بل متجذرة في تاريخ مشترك من النضال ضد الاستعمار. هذا الإرث يمنح التعاون الاقتصادي بين الصومال والجزائر بعدًا استراتيجيًا يتجاوز الأرقام والمبادلات التجارية، ليصبح مشروعًا قائمًا على التضامن الحقيقي والاحترام المتبادل.
التعاون الاقتصادي في سياق استقرار الصومال
الجزائر لم تفصل يومًا بين التنمية والاستقرار، إذ دعمت عبر الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة جهود مقديشو في مكافحة الإرهاب وإعادة بناء الدولة. وفي هذا السياق، يشكل التعاون الاقتصادي بين الصومال والجزائر رافعة للتنمية، حيث يساهم الاستثمار في خلق فرص العمل، ويعزز قدرة الصومال على مواجهة التحديات الأمنية في القرن الإفريقي.
الصومال والجزائر.. عضوية مزدوجة في مجلس الأمن
في سابقة دبلوماسية، يجلس البلدان اليوم معًا كعضوين غير دائمين في مجلس الأمن . هذه العضوية المزدوجة تمنح الصوتين الصومالي والجزائري وزنًا إضافيًا في قضايا الأمن والسلم والتنمية. ومع هذا البعد السياسي، يبرز التعاون الاقتصادي بين الصومال والجزائر كمسار موازي يسند الدور الدبلوماسي ويوفر أساسًا للتكامل الإقليمي.
التعليم والتكوين: الاستثمار في الإنسان
اللقاءات الثنائية لم تقتصر على ملفات التجارة فقط، بل شملت أيضًا التعليم العالي والتكوين المهني. فالصومال بحاجة ماسة إلى إعداد كفاءات بشرية قادرة على قيادة التنمية، بينما تمتلك الجزائر خبرة طويلة في هذا المجال. ومن هنا، يكون التكامل التعاوني و الاقتصادي بين الصومال والجزائر مع التعاون الأكاديمي كذلك، ليصبح الاستثمار في الإنسان جزءًا من مشروع النهضة المشتركة.
من التحرر إلى بناء شراكات اقتصادية
الجزائر والصومال تقاسما تاريخًا من الكفاح ضد الاستعمار من أجل الحرية والاستقلال. واليوم، يحاولان تحويل هذا الإرث النضالي إلى مشاريع اقتصادية مستدامة. بهذا المعنى، يتجاوز التعاون الاقتصادي بين الصومال والجزائر منطق المصالح السريعة، ليجسد شراكة تقوم على الاستقلالية والسيادة والنهضة المشتركة.
الزراعة والأمن الغذائي أولوية مشتركة
من أبرز المجالات المطروحة للتعاون مستقبلًا قطاع الفلاحة. فالصومال يمتلك مقومات زراعية كبيرة تحتاج إلى تطوير، والجزائر تسعى لتوسيع حضورها في الأسواق الإفريقية. وهنا يشكل التعاون الاقتصادي بين الصومال والجزائر فرصة لتبادل الخبرات وبناء شراكات تساهم في تحقيق الأمن الغذائي للبلدين.
أبعاد سياسية وإنسانية مكملة
ما يميز العلاقة بين البلدين أنها لا تقتصر على الاقتصاد وحده، بل تشمل أبعادًا إنسانية وسياسية وأمنية. وفي هذا الإطار، يظل التعاون الاقتصادي بين الصومال والجزائر جزءًا من رؤية متكاملة تشمل الاستقرار والأمن والتعليم، بما يخدم مصالح الشعبين ويدعم الاستقرار الإقليمي.
تعرف المزيد: شبكة إيثريوم والعملات المستقرة 2025: كيف تقود الثورة الرقمية وتغير مستقبل الاستثمار في الأصول المشفرة؟
مرحلة جديدة من الشراكة
مع توقيع نصوص قانونية جديدة وتشكيل لجنة حكومية مشتركة، يدخل التعاون الاقتصادي بين الصومال والجزائر مرحلة نوعية تفتح آفاقًا واسعة في مجالات التجارة، التعليم، الفلاحة، والتنمية المستدامة. وهو ما يجعل الشراكة بين البلدين نموذجًا إفريقيًا قائمًا على التاريخ المشترك والطموحات المستقبلية.