في خطوة تعكس تسارع جهود التحديث الإداري، شرعت الحكومة الفيدرالية في تنفيذ مشروع التسجيل المدني الرقمي في الصومال، ليغطي 19 مقاطعة في مختلف أنحاء البلاد، ضمن خطة شاملة لتعزيز نظام الهوية القانونية وتطوير الخدمات العامة. الإعلان جاء خلال الاحتفال باليوم الثامن للتسجيل المدني والإحصاءات الحيوية في أفريقيا (CRVS) في 10 أغسطس، وهي مناسبة سنوية يدعمها الاتحاد الأفريقي منذ 2018 لتسليط الضوء على أهمية أنظمة التسجيل الموثوقة.
ربط الهوية الرقمية بالخدمات الحكومية
المنصة الجديدة تتيح للإدارات المحلية في الولايات الأعضاء مثل جوبالاند، ساوث ويست، هيرشبيلي، غلمدغ، ونورث إيسترن تسجيل المواليد، الزيجات، الطلاق، والوفيات بشكل رقمي، مع تخزين البيانات في قاعدة مركزية آمنة. هذا الربط يضمن حماية الهوية القانونية للمواطنين من التلاعب، ويجعل الوصول إليها أكثر سرعة وموثوقية.
وأوضح المسؤولون أن مشروع التسجيل المدني الرقمي في الصومال من شأنه تبسيط الإجراءات الإدارية، وتقليل الاعتماد على السجلات الورقية وما يصاحبها من تكاليف، إضافة إلى تحسين سرعة ودقة تقديم الخدمات. كما يجري العمل على ربطه قريبًا بقطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والهوية الوطنية والهجرة، بما يمهد لقيام منظومة حكومة إلكترونية متكاملة.
شراكة وطنية ودعم دولي
بدعم من اليونيسف، تم تجهيز المقاطعات المستهدفة بأدوات تسجيل حديثة، من بينها أجهزة لوحية للمراكز الصحية التي تفتقر إلى الحواسيب. كما التزمت وزارة التعليم بدمج نظام CRVS في عملية تسجيل الطلاب، مع التركيز على الأطفال الذين لم يحصلوا على تسجيل رسمي عند الولادة، لضمان انطلاقة مبكرة للهوية الرقمية.
سد فجوة الهوية القانونية
بيانات المسح الديموغرافي والصحي لعام 2020 كشفت أن 3% فقط من الأطفال دون سن الخامسة في الصومال مسجلون رسميًا، بينما لا يمتلك شهادة ميلاد سوى 0.3%، وهي من أدنى النسب عالميًا. هذه الفجوة تعني حرمان الملايين من التعليم، الرعاية الصحية، حقوق التصويت، والحماية الاجتماعية. مشروع التسجيل المدني الرقمي في الصومال يهدف لمعالجة هذه الفجوة من خلال توفير وثائق رسمية لكل مواطن، ما يسهل مشاركتهم في الحياة العامة، ويحسن التخطيط الوطني بالاعتماد على بيانات دقيقة.
تعرف المزيد: الصومال وموضة 2025: من يجرؤ على تجاهل هذا الجمال بعد الآن؟
رؤية مستقبلية للتحول الرقمي
التوسع المخطط يشمل جميع المناطق، بما فيها النائية والمحرومة، تماشيًا مع رؤية الاتحاد الأفريقي لتحقيق الهوية القانونية كركيزة للحوكمة الرقمية. ومع سعي الصومال لتحديث الإدارة العامة وتعزيز الشفافية، يأتي التسجيل المدني الرقمي في الصومال كأداة أساسية لإطلاق مكاسب اقتصادية واجتماعية قابلة للقياس.