أعلنت الحكومة الفيدرالية الصومالية والمعارضة، في بيان مشترك، التوصل إلى اتفاق بشأن نموذج الانتخابات في الصومال المقبلة، خطوة وُصفت بأنها نقطة تحول في مسار العملية الديمقراطية.
انتخاب الرئيس عبر البرلمان وتوسيع صلاحيات الشعب
ينص الاتفاق على أن يتم انتخاب رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية من قبل البرلمان الفيدرالي، في حين يتولى البرلمانات الإقليمية انتخاب قادة حكومات الولايات. كما يمنح الاتفاق رئيس الجمهورية صلاحية تعيين رئيس الوزراء، على أن يخضع لاختبار الثقة من مجلس الشعب.
نحو نظام تصويت مباشر
أكد البيان أن البلاد ستنتقل تدريجيًا إلى نظام تصويت مباشر “صوت واحد لكل ناخب”، مع تسريع انتخابات المجالس المحلية، لتجاوز مرحلة النظام غير المباشر. ويأتي ذلك ضمن مساعٍ أوسع لتعزيز الديمقراطية وضمان مشاركة شعبية حقيقية في الانتخابات في الصومال.
الأحزاب والتمثيل السياسي
بموجب الاتفاق، سيُعترف بأي حزب يحصل على 10% على الأقل من مقاعد البرلمان كحزب رسمي، ما يفتح الباب أمام تعددية سياسية أوسع، ويعزز دور الأحزاب في تشكيل الحياة السياسية.
الانقسام داخل المعارضة
جاء الاتفاق في ظل انقسام منتدى إنقاذ الصومال المعارض إلى جناحين؛ حيث انخرط فصيل يقوده رئيس الوزراء السابق عمر عبد الرشيد وشخصيات بارزة أخرى في التفاهم مع الحكومة، بينما رفض فصيل آخر بقيادة الرئيس السابق شريف شيخ أحمد وبعض رؤساء الحكومات السابقين برنامج الحكومة بشأن الانتخابات في الصومال.
تعرف المزيد: غارات أميركية على داعش في الصومال تكثف الضربات الجوية في بونتلاند
خطوة لتعزيز الاستقرار السياسي
تؤكد الحكومة والمعارضة أن الاتفاق يمثل محطة مهمة في استكمال بناء الدولة، والإسراع في استكمال الدستور، وضمان شرعية المؤسسات. كما شدد البيان على ضرورة تكاتف القوى السياسية لتسريع عملية التحول الديمقراطي عبر الانتخابات في الصومال المقبلة.
