الاقتصاد العالمي الآسيوي ينهي شهر 28 نوفمبر 2025 على مزيج من الترقب والاستقرار، وسط توقعات متزايدة بخفض الفائدة الأمريكية الشهر المقبل. هذا الزخم في السياسات النقدية لعب دورًا محوريًا في تهدئة المستثمرين، رغم أن الأسواق ما تزال تتأثر بعوامل التباطؤ الدولي وتغيرات السياسات الاقتصادية في المنطقة.
أداء الأسواق الآسيوية
أظهر الاقتصاد العالمي الآسيوي توازنًا ملحوظًا في نهاية الشهر، حيث استقر مؤشر MSCI لأسواق آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان دون تغيير، لكنه يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية بنسبة 3٪ لأول مرة منذ أربعة أسابيع. ورغم هذا التحسن، لا يزال المؤشر منخفضًا بنسبة 2.7٪ على أساس شهري، مما يعكس تقلبات عامة تؤثر على المنطقة.
في اليابان، صعد مؤشر نيكاي بنسبة 3.2٪ هذا الأسبوع، رغم تراجعه الشهري بنسبة 4.3٪. أما الأسواق الكورية الجنوبية، فتراجعت بنسبة 1٪ بعد قرار البنك المركزي الإبقاء على الفائدة دون تغيير، في خطوة تشير إلى اقتراب نهاية دورة التيسير النقدي، ما ينعكس مباشرة على الاقتصاد العالمي الآسيوي.
التوقعات بشأن الفيدرالي الأمريكي
أصبح تأثير الفيدرالي الأميركي على الاقتصاد العالمي الآسيوي أكثر وضوحًا خلال الفترة الأخيرة. فمع استمرار إغلاق الحكومة الأمريكية وتأخر البيانات الاقتصادية، بات الاحتياطي الفيدرالي أكثر حذرًا قبل اتخاذ أي قرار يتضمن تخفيفًا نقديًا.
مع ذلك، دعمت تصريحات كبار المسؤولين مثل كريستوفر والر وجون ويليامز احتمالات خفض الفائدة الشهر المقبل، مما عزز ثقة المستثمرين في آسيا.
عقود الفائدة المستقبلية أشارت إلى احتمال 85٪ لخفض الفائدة، بعدما كانت 30٪ فقط الأسبوع الماضي، وهو تحول كبير عزّز مكاسب سندات الخزانة للشهر الرابع على التوالي.
الأسهم الصينية والهونغ كونغ
تراجعت الأسهم الصينية الكبرى 0.1٪، في حين ارتفع مؤشر هانغ سنغ 0.3٪. ويواصل الاقتصاد العالمي الآسيوي التأثر بتباين الأداء بين الصين وهونغ كونغ، في ظل تحديات تشمل ضعف الطلب الداخلي وتباطؤ النشاط العقاري.
تحركات بنك اليابان
في اليابان، ارتفعت أسعار المستهلك الأساسية في طوكيو بنسبة 2.8٪ خلال نوفمبر، متجاوزة توقعات السوق البالغة 2.7٪. هذه البيانات أعادت الرهانات على رفع أسعار الفائدة من بنك اليابان الشهر المقبل، مع زيادة احتمالات التحرك بنسبة 30٪.
كما استقر الين عند 156.37 مقابل الدولار، بعد هبوطه الحاد إلى 157.9 الأسبوع الماضي، مما يعكس ضغوطًا مستمرة على العملة في سياق متغيرات الاقتصاد العالمي الآسيوي.
العملات العالمية وتأثير آسيا
رغم ثبات الدولار أمام العملات الرئيسية، إلا أنه سجل أكبر خسارة أسبوعية منذ يوليو بنسبة 0.7٪.
في المقابل، ارتفع الدولار الأسترالي 1.2٪ والنيوزيلندي 2٪، مدعومين بتوقعات اقتراب نهاية دورة التيسير النقدي، الأمر الذي يعزز حركة رؤوس الأموال نحو آسيا ويزيد من تأثير الاقتصاد العالمي الآسيوي على أسواق العملات.
السندات والنفط والذهب
ارتفعت سندات الخزانة الأميركية بدعم من توقعات خفض الفائدة، حيث استقر العائد على سندات العشر سنوات عند 4.0094٪، مع توقع انخفاض شهري قدره 10 نقاط أساس.
أسعار النفط بقيت مستقرة عند 63.34 دولار للبرميل، في ظل استمرار ضغوط جيوسياسية متأثرة بالمفاوضات الجارية في ملف الحرب بين روسيا وأوكرانيا.
أما الذهب، فارتفع بنسبة 0.7٪ ليصل إلى 4,186 دولار للأوقية، محققًا مكاسب شهرية بلغت 4.6٪ وسط بحث المستثمرين عن ملاذ آمن، خاصة مع استمرار تقلبات الاقتصاد العالمي الآسيوي.
توجهات المحللين
يرى المحللون أن الاقتصاد العالمي الآسيوي سيظل مرتبطًا بشكل مباشر بسياسات البنوك المركزية العالمية، إضافة إلى تأثيرات الأسواق الأوروبية والأميركية.
مع ذلك، فإن وجود سياسات مالية متوازنة وتباطؤ محدود في القطاعات الصناعية يمنح المنطقة فرصة للاستفادة من خفض الفائدة الأميركية المحتمل.
لمعرفة المزيد: البنك الإفريقي يدعو لتسريع تعبئة رأس المال الخاص
دور حاسم في الأسواق العالمية
ينهي الاقتصاد العالمي الآسيوي شهر نوفمبر على أرضية تجمع بين الترقب والاستقرار، مع مكاسب أسبوعية واضحة رغم التراجع الشهري.
ومع اقتراب قرار الفيدرالي الأميركي بشأن الفائدة، تتجه أنظار المستثمرين نحو نهاية العام، وسط توقعات بأن تلعب آسيا دورًا حاسمًا في حركة الأسواق العالمية واستراتيجيات الاستثمار القادمة.