أصبح الاقتصاد الدائري، اليوم، أكثر تعرضًا للضغط نتيجة التوترات الاقتصادية والسياسات الحمائية. الاقتصاد الدائري يهدف إلى إعادة استخدام الموارد وتقليل الهدر، لكنه يعاني من قيود تصدير المواد وتباين الرسوم الجمركية بين الدول. التصميم الدائري في الاقتصاد يعتمد على تدفق المواد بين الدول لتحقيق الاستدامة، ولكن التصميم الدائري في الاقتصاد يتعرض لعراقيل تحد من قدرته على التوسع عالميًا. التصميم الدائري في الاقتصاد، بهذا الشكل، يجد نفسه محاصرًا بين الضرورات الاقتصادية والسياسات الوطنية، مما يضعف فعاليته البيئية ويقلص من آثاره الإيجابية.
الاقتصاد الدائري مع الرسوم الجمركية
فرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة رسومًا على المواد القابلة لإعادة التدوير مثل الألمنيوم والخردة المعدنية. الاقتصاد الدائري يتأثر مباشرة بهذه القيود، التي تحد من حركة المواد الحيوية اللازمة لإعادة الاستخدام والتدوير، وتخلق حالة من عدم الاستقرار في سلاسل التوريد العالمية، ما يعرقل أهداف التصميم الدائري في الاقتصاد في تحقيق التوسع والاستدامة.
الصناعات المستدامة
الاقتصاد الدائري مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالصناعات المستدامة مثل التكنولوجيا النظيفة والطاقة المتجددة والمعادن الثانوية. القيود على التجارة، بما فيها الرسوم الجمركية على الواردات من الهند، تحد من قدرة التصميم الدائري في الاقتصاد على دعم هذه الصناعات، وتقلص فرص إعادة التدوير واستخدام المواد في مشاريع الطاقة المستدامة، مما يؤثر على دورة المواد العالمية.
الفرص المستقبلية
رغم الصعوبات، يمكن تعزيز الاقتصاد الدائري عبر تسهيلات التجارة للمواد القابلة لإعادة التدوير، وقوانين مرنة لإعادة الاستخدام، وتشجيع التعاون بين الحكومات والشركات والشركاء الدوليين. هذه الإجراءات تضمن استمرار تدفق الموارد، وتحافظ على قدرة التصميم الدائري في الاقتصاد على تحقيق أهدافه البيئية والاقتصادية.
لمعرفة المزيد: ريسوت للأسمنت تعقد شراكة لتوزيع منتجاتها بشكل حصري في الصومال حتى 2026
مبادرات محلية إلى نظام عالمي متكامل
التصميم الدائري في الاقتصاد يعتمد على التجارة الحرة وتدفق المواد بين الدول، وأي قيود تجارية أو سياسات حمائية تهدد تحويل الاقتصاد الدائري من مبادرات محلية إلى نظام عالمي متكامل ومستدام.