الاستراتيجية الوطنية الصومالية للأشخاص ذوي الإعاقة، أعلنت الحكومة الصومالية التزامها رسميًا بدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة السياسية وصناعة القرار، خلال اجتماع موسع في مقديشو ترأسه القائم بأعمال وزير العدل والشؤون الدستورية، السفير إلياس شيخ عمر. حضر الاجتماع ممثلون عن الهيئات الدستورية الثلاث، ورئيس الهيئة الوطنية للإعاقة، إلى جانب عشرات المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأكد الوزير أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية، إذ أُتيحت الفرصة للمواطنين لطرح تساؤلاتهم وإبداء آرائهم حول مشاركتهم في عملية المراجعة الدستورية، ما يعكس رغبة الدولة في تمكين هذه الفئة وإشراكها بشكل كامل في المسار السياسي.
قانون وطني للإعاقة يؤسس للتغيير
في ديسمبر 2024، قُدّم القانون الوطني للإعاقة في الصومال كإطار تشريعي تاريخي يهدف إلى حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. يطمح القانون إلى بناء دولة أكثر سهولة في الوصول بحلول عام 2029، عبر تحسين المرافق العامة والخاصة، وضمان حرية التنقل، وزيادة التمثيل في مؤسسات الحكم.
كما يشمل القانون مبادرات لسد الفجوة الرقمية، عبر توفير التكنولوجيا المساعدة والمنصات الإلكترونية، بما يعزز تكافؤ الفرص في التعليم والعمل والتواصل. نجاح هذه الخطوات سيتوقف على استمرارية التمويل والتعاون مع الشركاء الدوليين ومنظمات المجتمع المدني.
الاستراتيجية الوطنية الصومالية للأشخاص ذوي الإعاقة 2025-2028
إلى جانب الجهود التشريعية، أطلقت الهيئة الوطنية للإعاقة في الصومال، بدعم من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) وبتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، الاستراتيجية الوطنية الصومالية للأشخاص ذوي الإعاقة 2025-2028.
هذه الاستراتيجية تعد إطارًا شاملاً يهدف إلى تلبية حقوق واحتياجات ذوي الإعاقة وضمان مشاركتهم الكاملة كأعضاء متساوين في المجتمع. وهي تُجسد التطلعات الوطنية لتعزيز قيم الشمول والمساواة والاحترام للجميع.
محاور أساسية للاستراتيجية
تركز الاستراتيجية الوطنية الصومالية للأشخاص ذوي الإعاقة على 12 مجالًا محوريًا، من بينها:
تحسين فرص التعليم الشامل وتطوير المناهج بما يتناسب مع احتياجاتهم.
تعزيز فرص العمل وتوفير برامج للتدريب المهني والتمكين الاقتصادي.
ضمان وصولهم إلى الخدمات الصحية المتخصصة والرعاية المناسبة.
تطوير البنية التحتية العامة لتكون أكثر سهولة في الاستخدام والوصول.
دعم المشاركة السياسية وتعزيز وجودهم في البرلمان والمؤسسات الدستورية.
دور منظمات المجتمع المدني
منظمات المجتمع المدني، مثل الجمعية الوطنية للصم (SONAD)، تلعب دورًا مهمًا في تعزيز لغة الإشارة الصومالية، وتمكين الصم من حقوقهم، وضمان أن الاستراتيجية الوطنية الصومالية للأشخاص ذوي الإعاقة تتحول من مجرد وثيقة إلى واقع ملموس.
نحو مستقبل أكثر شمولًا
تشير الخطوات المتوازية بين التشريعات الجديدة والاستراتيجية الوطنية الصومالية للأشخاص ذوي الإعاقة إلى إرادة سياسية واضحة لإحداث تغيير حقيقي. غير أن نجاح هذه الجهود سيتطلب متابعة دقيقة، وتخصيص موارد مالية مستدامة، والتزامًا قويًا من الحكومة والمجتمع الدولي.
تعرف المزيد: أزمة الكهرباء في مقديشو: واقع صعب وفرص واعدة للطاقة المتجددة
في النهاية، يمثل هذا المسار فرصة تاريخية للصومال لضمان أن الأشخاص ذوي الإعاقة ليسوا مجرد مستفيدين من السياسات، بل شركاء فاعلين في بناء مستقبل البلاد.