كشف البيت الأبيض اليوم الخميس 2 أكتوبر 2025، أن الإغلاق الحكومي الأمريكي وتأثيره الاقتصادي، سيكلف الولايات المتحدة نحو 15 مليار دولار كل أسبوع إذا استمر الوضع، وفق مذكرة لمجلس المستشارين الاقتصاديين للرئيس دونالد ترامب. وأوضحت المذكرة أن استمرار الإغلاق لشهر كامل سيؤدي إلى زيادة البطالة بمقدار 43 ألف وظيفة، ويهدد برامج الدعم الحيوية لملايين الأميركيين، بينما يعمل نحو 1.9 مليون موظف فيدرالي بدون أجر أو بإجازة مؤقتة.
برامج الدعم الاجتماعي متضررة
من أبرز التداعيات، توقف تمويل برامج النساء والأطفال مثل “هيد ستارت”، وتأخير معالجة مستحقات الضمان الاجتماعي والخدمات الطبية، ما يزيد من صعوبة الوصول إلى الدعم الأساسي والطبيعي للمواطنين. هذه المؤشرات تظهر أن الإغلاق الحكومي الأمريكي يشمل الحياة اليومية للأسر الأميركية وليس مجرد أرقام على الورق.
النقل الجوي والمطارات: تأخيرات متوقعة
خلال الإغلاق، سيعمل موظفو إدارة أمن النقل ومراقبو الحركة الجوية بدون أجر، مع توقع ارتفاع نسب التغيب من 3% إلى 10%، ما يؤدي إلى اضطرابات وتأخيرات في المطارات على مستوى البلاد. وهذا مثال واضح على أن الإغلاق الحكومي الأمريكي تأثيرة يمتد إلى قطاعات أساسية تؤثر على حركة الملاحة والأمن العام.
السياسة واللوم: من المسؤول؟
يركز البيت الأبيض على تحميل الديمقراطيين المسؤولية عن استمرار الإغلاق، معتبرًا أن الأضرار الاقتصادية تقع بالكامل على عاتقهم. رغم ذلك، تشير استطلاعات الرأي إلى أن الناخبين يرون أن كلا الحزبين مسؤولان، مما يعكس حالة استياء شعبي عام تجاه الجمود السياسي.
هذا الجانب السياسي يعكس بوضوح أن الإغلاق الحكومي الأمريكي وتأثيره الاقتصادي لا يقتصر على الأرقام الاقتصادية فقط، بل يتشابك مع الحسابات السياسية والحزبية.
تعرف المزيد: أسعار الذهب والدولار اليوم 1 أكتوبر قفزة قياسية بعد الإغلاق الحكومي الأمريكي
الاقتصاد على المحك
مع استمرار الجمود السياسي، يظل الاقتصاد الأميركي مهددًا، حيث أن كل أسبوع إضافي من الإغلاق يزيد من الخسائر المالية ويعقد الأزمة الاجتماعية والخدمية. في هذا السياق، يظهر أن الإغلاق الحكومي الأمريكي وتأثيره الاقتصادي واسع النطاق، ويهدد الوظائف والخدمات الحيوية، ويضع ضغوطًا متزايدة على الأسر والمؤسسات.