في ظل تصاعد الأزمة السياسية في الصومال، أطلقت المعارضة الصومالية محادثات جديدة في مقديشو، مما يعكس الانقسامات العميقة بين الفصائل السياسية في البلاد.
خلفية الأزمة السياسية في الصومال
تتمحور الخلافات حول التعديلات الدستورية المقترحة ونموذج الانتخابات الفيدرالية، بالإضافة إلى استراتيجيات الحكومة في مكافحة الإرهاب، والتي تواجه انتقادات من قبل المعارضة .
غياب بعض الفصائل
لاحظ المراقبون غياب بعض الفصائل، مثل بونتلاند وجوبالاند، عن العمليات الوطنية، مما يزيد من تعقيد المشهد السياسي ويؤثر على وحدة البلاد.
تسعى المعارضة إلى تشكيل جبهة موحدة وتعيين متحدث رسمي ولجنة تنسيق للإشراف على الاجتماعات المستقبلية، بهدف تعزيز الحوار السياسي وتحقيق التوافق الوطني.
التوتر السياسي يهدد مكاسب الاستقرار
تشير مصادر سياسية إلى أن الأزمة الحالية قد تقوّض التقدم الذي أُحرز خلال الأعوام الماضية في محاربة الإرهاب وتعزيز النظام الفيدرالي، مما ينعكس سلبًا على الأمن القومي والاستقرار الاجتماعي في البلاد.
الخلاف حول نموذج الانتخابات
واحدة من أبرز نقاط الخلاف تتمثل في نظام “الصوت الواحد لكل مواطن”، والذي ترى بعض الولايات أنه يهدد توازن السلطة بين المركز والأقاليم. المعارضة تخشى أن يُستخدم هذا النموذج في تعزيز سيطرة الحكومة على السلطة التشريعية.
أفادت تقارير بأن جهات دولية، منها الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، تضغط لإطلاق حوار شامل بين جميع الفاعلين السياسيين في الصومال، لتفادي سيناريو الانزلاق نحو المواجهة السياسية أو الأمنية.
مخاوف من تأجيل الانتخابات
رغم أن الانتخابات القادمة تمثل فرصة تاريخية لتمكين الشعب الصومالي، إلا أن الأزمة السياسية في الصومال الحالية أثارت مخاوف من احتمالية تأجيلها، وهو ما قد يعيد البلاد إلى حالة الانسداد السياسي التي عاشتها في سنوات سابقة.
دعوات لحوار جامع ومصالحة وطنية
عدد من القيادات الدينية وشيوخ العشائر دعوا إلى تنظيم مؤتمر جامع تحت رعاية محايدة، يشمل الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني، لوضع خارطة طريق جديدة تحفظ وحدة الدولة وتلبي طموحات المواطن الصومالي.
تأثير الأزمة السياسية في الصومال على الاستقرار
تؤثر هذه الأزمة السياسية على استقرار البلاد، خاصة في ظل التحديات الأمنية والاقتصادية القائمة، مما يستدعي جهودًا مكثفة لتحقيق المصالحة الوطنية.
تعرف المزيد على: مباراة السلام في مقديشو: خطوة رمزية نحو وحدة رياضية إقليمية