رغم التحديات السياسية والأمنية التي يواجهها، يواصل اقتصاد الصومال مسيرته المتعثرة نحو الاستقرار، مدعومًا بموارده الطبيعية والبشرية غير المستغلة، وبشبكة تحويلات مالية ضخمة من الجاليات الصومالية في الخارج. في عام 2025، تظهر المؤشرات الاقتصادية تحسنًا طفيفًا، مع بقاء معدلات الفقر مرتفعة ومحدودية في التنوع الإنتاجي. فهل ينجح الصومال في استثمار موارده الواسعة للخروج من أزمته المزمنة؟
الناتج المحلي الإجمالي في اقتصاد الصومال 2025… أرقام صاعدة
- بلغ الناتج المحلي الإجمالي للصومال عام 2025 نحو 13.89 مليار دولار، وفق تقديرات صندوق النقد الدولي.
- رغم هذا النمو مقارنة بـ5.7 مليار دولار في 2009، فإن نصيب الفرد من الناتج المحلي لا يتجاوز 320 دولارًا سنويًا.
- معدل الفقر لا يزال مرتفعًا بنسبة 73%، ويعيش 43% من السكان على أقل من دولار يوميًا.
انتشار الإنترنت يفتح آفاق الاقتصاد الرقمي
من المفارقات المثيرة أن الصومال يتمتع بإحدى أعلى نسب انتشار الإنترنت في أفريقيا، مما يجعله أرضًا خصبة للاستثمارات في الاقتصاد الرقمي، والتجارة الإلكترونية، والمشاريع التقنية الناشئة. هذا الاتصال المتزايد يعزز فرص التحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة.
اتفاقيات تجارية تمهّد الطريق للعولمة
تعزز الصومال مكانتها في الاقتصاد الإقليمي والدولي من خلال عضويتها في جماعة شرق أفريقيا (EAC) والسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (COMESA)، إلى جانب مشاركتها في اتفاقيات تجارية متعددة الأطراف. وتتيح هذه الاتفاقيات الوصول إلى أسواق أوسع وتشجع على تدفق الاستثمارات الأجنبية.
اقتصاد الصومال..فرص استثمارية متنوعة في قطاعات واعدة
يفتح تنوع القطاعات الاقتصادية في الصومال المجال أمام المستثمرين لاستكشاف مجالات ذات عوائد عالية، من أبرزها:
- الطاقة (بما في ذلك المتجددة)
- الخدمات المالية والمصرفية
- تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
- الزراعة والثروة الحيوانية
- البنية التحتية والبناء
- السياحة والعقارات
- الصناعات التحويلية والتصنيع
قانون الاستثمار: حوافز لتشجيع النمو
يُعدّ قانون الاستثمار الصومالي أداة رئيسية لتحفيز رأس المال الأجنبي والمحلي، من خلال تسهيلات متعددة تشمل إعفاءات ضريبية، وتوفير الأراضي، ودعم المشاريع، وتسهيل تحويل الأرباح، ما يجعل بيئة الأعمال أكثر جاذبية للمستثمرين.
موقع جغرافي استراتيجي على طرق التجارة العالمية
يقع الصومال في موقع بالغ الأهمية، عند تقاطع البحر الأحمر والمحيط الهندي وبالقرب من مضيق باب المندب. هذا الموقع يمنحه ميزة تنافسية في التحكم بالتجارة البحرية الدولية، خاصة في ظل الطلب المتزايد على ممرات الشحن الآمنة والفعالة.
الزراعة في الصومال.. قطاع واعد يقود اقتصاد الصومال
يُعد القطاع الزراعي العمود الفقري لاقتصاد الصومال، إذ يُساهم بأكثر من 70% من الناتج المحلي الإجمالي، ويؤمن 80% من فرص العمل، ويشكل ما يقارب نصف صادرات البلاد. تمتلك الصومال أكثر من 8.9 مليون هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة، ويخترقها نهران رئيسيان (شبيلي وجوبا) يمتدان على طول 2500 كيلومتر، ما يمنحها إمكانات زراعية هائلة رغم التحديات المناخية والصراعات الماضية.
ورغم أن آثار تغير المناخ ألقت بظلالها على الإنتاج الزراعي، فإن التربة الغنية، خاصة في المناطق النهرية، تتيح زراعة الحبوب والبقوليات والخضروات والفواكه على مدار العام. ومع تعافي البلاد تدريجيًا من سنوات الاضطراب، بدأت الأراضي الزراعية تستعيد دورها في الإنتاج. وتشمل الصادرات الزراعية الحالية السمسم، الليمون المجفف، والصمغ والراتنج الطبيعي، والتي تُصدر بشكل رئيسي إلى أسواق الشرق الأوسط، مع فتح أسواق جديدة بفضل تحسين أنظمة الفحص والشهادات الزراعية.
أولًا: قطاع المحاصيل – التحديات والفرص
تراجع الأداء وسوء البنية التحتية
يعاني قطاع المحاصيل من انخفاض في الإنتاج مقارنة بالإمكانات المتاحة والتاريخ الزراعي للصومال قبل الحرب الأهلية. ويُعزى هذا التراجع إلى الممارسات الزراعية البدائية، وضعف الوصول للتقنيات الحديثة، وغياب خدمات الإرشاد الزراعي، فضلاً عن تهالك البنية التحتية.
الحوافز الحكومية لجذب الاستثمار
خصصت الحكومة الفيدرالية سياسات تشجيعية لتحسين الأمن الغذائي وجذب المستثمرين، منها:
- إعفاء مدخلات الزراعة من الجمارك.
- تخفيض الضرائب على المعدات الزراعية.
- عدم فرض ضرائب على الصادرات الزراعية.
- إمكانية التفاوض على إعفاءات ضريبية مع وزارة الزراعة وسلطات الجمارك.
أبرز المحاصيل المزروعة
يتركز النشاط الزراعي جنوب البلاد، حيث تتوفر الأراضي الخصبة ومصادر الري. وتشمل المحاصيل الرئيسية:
- الحبوب الخشنة.
- المحاصيل الزيتية.
- الفواكه والخضروات.
ورغم انهيار صناعة تصدير الموز، إلا أن مبادرات جديدة تُعيد إحياء المزارع الكبيرة بهدف تصدير الفائض خاصة لدول الخليج
ثانيًا: مدخلات الزراعة.. سوق غير مستغل
قطاع البذور
لا تزال السوق الصومالية تفتقر إلى الأصناف الهجينة والمُحسّنة، حيث يعتمد معظم المزارعين على إعادة استخدام البذور. ولا توجد شركات دولية فاعلة، بينما تعمل فقط ثلاث شركات محلية صغيرة. ويُقدّر حجم السوق بـ30 مليون دولار سنويًا، مع توقعات بزيادة الطلب تدريجيًا.
تحتاج الصومال إلى استثمارات خاصة في:
- إكثار البذور.
- معالجتها وتوزيعها.
- دعم الهيئة التنظيمية SARIS المسؤولة عن تسجيل الأصناف الزراعية.
الأسمدة والمبيدات
- الأسمدة العضوية تشهد رواجًا متزايدًا بعد حظر الأسمدة الكيماوية عام 2020.
- الأسمدة الكيماوية قد تشهد نموًا بنسبة 14% سنويًا حال رفع الحظر.
- المبيدات الحشرية تمثل سوقًا واعدة، حيث يُقدّر حجمها حاليًا بـ20 مليون دولار، وقد تصل إلى 100 مليون دولار بحلول 2030.
شراكات وفرص للتقنية
تبحث المؤسسات الأكاديمية المحلية عن شراكات بحثية، خاصة في:
- الزراعة الذكية مناخيًا.
- الصوب الزراعية.
- الري منخفض التكلفة.
- الطاقة الشمسية والجرارات.
وتُعدّ الشركات الأمريكية المزودة للحلول الذكية مرشحة بقوة لدخول السوق الصومالية.
ثالثًا: التصنيع الزراعي – كنز غير مكتشف في اقتصاد الصومال
يمتلك الصومال ثروات زراعية يمكن تصنيعها وتصديرها بأسعار منافسة. على سبيل المثال:
- السمسم المُقشّر عالي الجودة.
- الصمغ الطبيعي والراتنج (اللبان، المر، الصمغ العربي).
بلغت صادرات هذه المنتجات إلى الاتحاد الأوروبي نحو 16 مليون دولار في عام 2020.
سوق الأغذية والتغليف
يُقدّر إجمالي واردات الأغذية الصومالية بـ1.19 مليار دولار (2021)، وأهمها:
- القمح، الأرز، السكر.
- منتجات الطماطم والعصائر.
- المعكرونة والدواجن والحليب والبيض.
كما يُتوقع نمو سوق تغليف الأغذية مثل الكرتون، والذي تبلغ قيمته السنوية حوالي 10 ملايين دولار، تُستورد غالبيته من الصين والإمارات.
الثروة الحيوانية – ركيزة التصدير لتعزيز اقتصاد الصومال
تُعد الثروة الحيوانية في الصومال من أفضل الأنواع عالميًا، تعد أساس نمو اقتصاد الصومال، تمثل الثروة الحيوانية 40% من الناتج المحلي، حيث صدّر الصومال أكثر من 5 ملايين رأس ماشية في 2024.
وتشمل:
- الماعز، الأغنام، الماشية، الإبل.
تُصدّر هذه الحيوانات أساسًا إلى دول الخليج، مستفيدة من القرب الجغرافي وجودة الإنتاج. وبدعم متزايد من الحكومة والمانحين، يُتوقع نمو هذا القطاع من خلال:
- تحسين الأسواق المحلية.
- تطوير أنظمة النقل والتصدير.
- إدخال خدمات صحة الحيوان.
وتُتاح فرص كبيرة أمام الشركات الأمريكية العاملة في:
- أدوية البيطرة.
- أدوات صحة الحيوان.
- سلاسل التوريد.
ثروة بحرية غير مستغلة: الذهب الأزرق للصومال
يمتلك الصومال أطول ساحل في أفريقيا، يمتد على مسافة 3,333 كيلومترًا، ويُطل على واحد من أغنى المصايد السمكية في العالم، ما يمنحه ميزة استراتيجية تدعم اقتصاد الصومال وتفتح آفاقًا واسعة للاستثمار في القطاع البحري. ورغم هذه الثروة الطبيعية، لا تتجاوز الكميات المصطادة فعليًا نسبة ضئيلة من المخزون المتاح، الذي يُقدَّر بنحو 300 ألف طن من الأسماك و10 آلاف طن من القشريات، ما يشير إلى فرص هائلة غير مُستغلة حتى الآن.
استثمارات ممكنة في قطاع الصيد البحري:
- بناء السفن وصيانتها
- تقنيات صيد متطورة
- مصانع التعليب والمعالجة
- خدمات التخزين والنقل البارد
- تصدير المنتجات البحرية
الاتصالات والخدمات المالية… قصة نجاح من الفوضى
- يُعد قطاع الاتصالات من أكثر القطاعات حيويةً وتقدمًا في اقتصاد الصومال.
- تعمل شركات مثل Hormuud وGolis وNationLink على توفير تغطية شاملة للاتصالات وخدمات الإنترنت والدفع الإلكتروني.
- التحويلات المالية من المغتربين تمثل شريانًا حيويًا للاقتصاد:
- تتراوح بين 1.6 إلى 2 مليار دولار سنويًا.
- تشكل ما بين 20% إلى 50% من إجمالي الناتج المحلي.
- يتم تحويلها عبر شركات موثوقة مثل دهبشيل، توكل، أمل، مستقبلك.
الطاقة: مزيج بين الموارد التقليدية والمتجددة
تمتلك الصومال احتياطات واعدة من النفط والغاز، برًا وبحرًا، إلى جانب إمكانيات ضخمة لاستغلال الطاقة الشمسية والرياح. إلا أن اعتماد البلاد على استيراد الطاقة حتى الآن يعكس الحاجة إلى:
- شراكات دولية لتطوير الحقول
- استثمارات في الطاقة النظيفة
- بناء شبكات توزيع مستدامة
التعليم والبنية التحتية: استثمار في مستقبل اقتصاد الصومال
يمثل التعليم قطاعًا استثماريًا مهمًا، خاصة مع التوسع في إنشاء الجامعات والمدارس والمعاهد التقنية، ما يُسهم في إعداد قوى عاملة مؤهلة تدعم الاقتصاد الوطني. ويقترن ذلك بالحاجة إلى تطوير:
- شبكات الطرق والجسور
- موانئ ومطارات حديثة
- البنية التحتية للنقل واللوجستيات
السياحة: كنز طبيعي لم يُكتشف بعد
تزخر الصومال بمناطق طبيعية خلابة، ومحميات فريدة، وساحل طويل متنوع. إلا أن هذا القطاع لا يزال غير مُستغل بالشكل الكافي، ما يفتح المجال أمام الاستثمارات في:
- منتجعات سياحية بيئية
- خدمات الضيافة والفندقة
- السياحة الثقافية والتاريخية
- السياحة البحرية وسياحة المغامرات
اقتصاد الصومال ..وتحديات مزمنة
- نقص البيانات الرسمية بسبب غياب المؤسسات الحكومية المركزية.
- ضعف الإدارة العامة والتداخل بين الحكومات الإقليمية والحكومة الفيدرالية.
- غياب نظام قانوني موحد للاستثمار يعيق دخول الشركات الأجنبية.
- انعدام الأمن في بعض المناطق يعطل المشاريع التنموية ويُضعف ثقة المستثمرين.
تعرف المزيد: البنك المركزي الصومالي يطلق رسميًا ترخيص شركات التأمين التكافلي
هل ينهض اقتصاد الصومال من تحت الركام؟
رغم التحديات، فإن اقتصاد الصومال يحمل مقومات واعدة للنهوض إذا توفرت بيئة مستقرة وآمنة، واستثمرت الحكومة في الزراعة، الثروة الحيوانية، الاتصالات، والموانئ البحرية. أما التحويلات المالية من الخارج والقطاع الخاص المحلي فسيظلان العمود الفقري للنمو في المستقبل القريب. ومع تزايد الاهتمام الدولي بالصومال كموقع استراتيجي غني بالموارد، فإن عام 2025 قد يكون بداية تحول اقتصادي حقيقي، إذا أُحسن استغلاله.