كتبت ابتسام السيد عبدالغفار
في تطور مثير للجدل، وجه نائب رئيس ولاية بونتلاند الصومالية، أحمد علمي عثمان (كرش)، اتهامات مباشرة للحكومة الفيدرالية الصومالية بخرق القوانين المنظمة للعلاقة بين الحكومة المركزية والولايات الفيدرالية، محذرًا من تداعيات خطيرة قد تهدد استقرار البلاد، بما في ذلك خطر اندلاع حرب أهلية.
جاءت تصريحات عثمان في وقت تصاعدت فيه التوترات السياسية بين ولاية بونتلاند، التي تتمتع بحكم شبه ذاتي، والحكومة المركزية في مقديشو. وتتمحور الخلافات حول تعديلات دستورية أقرتها الحكومة الفيدرالية مؤخرًا، حيث ترى بونتلاند أن هذه التعديلات تُرسخ السلطة التنفيذية وتُهمش دور الولايات الفيدرالية، ما يُعد انتهاكًا للدستور الانتقالي الذي يُنظم العلاقة بين الطرفين.
أبرز القضايا المثارة:
1.الاتهامات بخرق القوانين: يرى نائب رئيس بونتلاند أن الحكومة الفيدرالية تجاهلت الأسس القانونية والفيدرالية المعمول بها، مما يهدد بإضعاف النظام الفيدرالي الهش في البلاد.
2.مخاوف من حرب أهلية: أشار عثمان إلى أن تجاهل المطالب الفيدرالية واستمرار الخلافات قد يُشعل صراعًا سياسيًا يتحول إلى أزمة أوسع تهدد أمن البلاد ووحدتها.
3.دعوة للحوار: شدد نائب رئيس بونتلاند على أهمية الحوار الوطني والتوافق السياسي لإيجاد حلول مشتركة تحترم الدستور وتُحقق تطلعات جميع الأطراف.
خلفية الخلافات:
ولاية بونتلاند، التي تُعد من أولى الولايات الفيدرالية في الصومال، كانت دائمًا داعمًا لفكرة الفيدرالية. لكنها انتقدت الحكومة المركزية مؤخرًا بسبب ما وصفته بتجاوزات قانونية، بما في ذلك القرارات المتعلقة بالانتخابات، وتقاسم السلطات، والدستور الانتقالي، الذي لم يُستكمل بعد.
تداعيات الموقف:
تُشير هذه الاتهامات إلى تزايد التحديات التي تواجه الحكومة الصومالية في ظل مساعيها لإعادة بناء الدولة وتثبيت النظام السياسي. كما أن الخلافات بين الحكومة الفيدرالية والولايات قد تُعيق جهود مكافحة الإرهاب وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
