اتفاقية صومالية تركية تاريخية لتطوير الاقتصاد الأزرق، حيث وقعت الحكومة الصومالية ممثلة بوزارة الثروة السمكية والاقتصاد الأزرق اتفاقية تعاون رئيسية مع المجموعة الصناعية التركية أوياك في أنقرة بهدف إطلاق مرحلة جديدة من تنمية الموارد البحرية وتعزيز الاستثمار المستدام، حيث تعتبر شراكة استراتيجية جديدة.
وتعد اتفاقية صومالية تركية تاريخية لتطوير الاقتصاد الأزرق، خطوة مفصلية لحماية البيئة البحرية وزيادة القيمة الاقتصادية لقطاع الصيد وفق معايير دولية واضحة.
أهداف تنموية واضحة
وأوضح وزير الثروة السمكية أحمد حسن عدن أن اتفاقية صومالية تركية تاريخية لتطوير الاقتصاد الأزرق ستوجه استثمارات مباشرة للبنية التحتية وتدعم إنشاء صناعات محلية لتجهيز الأسماك ورفع قدرات الصيادين التقنية.
وأضاف أن المبادرة ستسهم في تحديث قطاع المصايد ودمج المنتجات الصومالية في سلاسل التوريد العالمية مع الالتزام بالتنمية المستدامة.
أمن بحري وفرص عمل
وتتضمن الاتفاقية جوانب للأمن البحري ومكافحة الصيد غير القانوني حيث أكدت اتفاقية صومالية تركية تاريخية لتطوير الاقتصاد الأزرق أهمية حماية السواحل وخلق آلاف الوظائف للشباب والمجتمعات الساحلية.
وحضر التوقيع وزير الموانئ والنقل البحري عبد القادر محمد نور والمدير العام للوزارة عبدي درشي إلى جانب مسؤولين أتراك من الدفاع والخارجية والزراعة.
جانب الأمني الاستثماري
إذ أشاد الجانبان بثقة أنقرة في تحسن الوضع الأمني والاستثماري بالصومال مؤكدين أن المشروع يعكس تعافي الدولة ويعزز العلاقات التاريخية ويدعم التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأكد مسؤولون من مجموعة أوياك أن الشراكة ستنقل خبرات صناعية متقدمة وتفتح آفاق تدريب وتشغيل واسعة وتدعم إدارة الموارد بشكل رشيد بما يضمن استدامة الإنتاج وتعزيز الصادرات وتحسين دخل الصيادين واستقرار المجتمعات الساحلية الصومالية على المدى الطويل.
لمعرفة المزيد: هل تكسر الصين الحصار التكنولوجي؟ التمويل الضخم بين نشوة الأسواق وواقع الرقائق
صورة خاتمة اتفاقية صومالية تركية تاريخية لتطوير الاقتصاد الأزرق
حيث شددوا الطرفان على التزامهم بالشفافية والتعاون المؤسسي ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات المحلية وتطوير الموانئ وسلاسل التبريد وتحفيز الاستثمارات الخاصة ومواءمة القوانين مع المعايير الدولية بما يخدم الاقتصاد الوطني.
وتوقعت الحكومة أن تسهم الخطوة في تسريع النمو ورفع الصادرات البحرية وتعزيز مكانة الصومال الإقليمية.
وتحقيق فوائد تنموية شاملة خلال السنوات القادمة.
