إعفاء الديون في الصومال، في الثالث من ديسمبر، أعلن البنك الإفريقي للتنمية عن موافقته على إعفاء إضافي من الديون للصومال بقيمة 17.68 مليون دولار، في خطوة تمثل محطة متقدمة على طريق الوصول إلى وضع دولة خالية من الديون. هذا القرار يعكس ثمرة سنوات من الالتزام الصارم بالإصلاحات المالية وبناء الشراكات الدولية.
إنجاز تاريخي بعد عقود من التعثر
حيث يجسد هذا التحول جوهر إعفاء الديون في الصومال: مليارات تفتح باب النمو والتنمية بوصفه لحظة فارقة في مسار الدولة الحديثة. فقد أكد مستشار العمليات في البنك، بوبكر سنكاريه، أن الصومال “استحق هذه اللحظة بالانضباط والإصرار”.
جذور الأزمة وتراكم الديون
تعود غالبية الديون الصومالية إلى فترة حكم نظام سياد بري العسكري، الذي انهار عام 1991، مخلفًا دولة غارقة في النزاع وانهيار المؤسسات. هذه الديون حرمت البلاد من الاستثمار في التعليم والصحة والبنية التحتية، وأبعدتها عن الأسواق المالية العالمية. في ذلك السياق، لم يكن إعفاء الديون في الصومال: مليارات تفتح باب النمو والتنمية مجرد إجراء مالي، بل خطوة لفك قيود تاريخية عطلت التنمية لعقود.
مسار الإصلاح في إطار مبادرة الهيبيك
للخروج من فخ المديونية، انخرط الصومال في مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون (HIPC)، التي تشترط إصلاحات هيكلية عميقة. شملت هذه الإصلاحات إعادة بناء المؤسسات العامة، تحسين إدارة المالية العامة، وتحفيز القطاع الخاص. وأطلق الصومال برنامج “بكسانو” كأول شبكة أمان اجتماعي وطنية، استفاد منها نحو 3.7 مليون شخص. هذه الجهود مهدت لإتمام العملية في ديسمبر 2023، مؤكدة أن إعفاء الديون في الصومال: مليارات تفتح باب النمو والتنمية تحقق عبر عمل وطني منظم.
أرقام الإعفاء وتأثيرها الاقتصادي
أسفرت الاتفاقات مع نادي باريس، وصندوق الأوبك، والولايات المتحدة، عن شطب مليارات الدولارات من الديون. ونتيجة لذلك، انخفض الدين الخارجي من 64% من الناتج المحلي في 2018 إلى أقل من 5% بحلول 2025. هذا التحول المالي الكبير يعزز الرسالة الأساسية لـ إعفاء الديون في الصومال: مليارات تفتح باب النمو والتنمية، حيث باتت الموارد متاحة لتقليص الفقر وتحسين الخدمات.
آفاق النمو والدروس المستفادة
تحرير الموازنة من أعباء خدمة الدين يسمح للحكومة بتمويل خطتها الوطنية للتحول، وتطوير التعليم والصحة والبنية التحتية. كما يعيد للصومال أهليته الائتمانية ويجذب الاستثمارات، خاصة بعد انضمامه إلى مجموعة شرق إفريقيا.
لمعرفة المزيد: اتفاقية صومالية تركية تاريخية لتطوير الاقتصاد الأزرق
صورة خاتمة حول إعفاء الديون في الصومال
إن تجربة إعفاء الديون في الصومال: مليارات تفتح باب النمو والتنمية تقدم نموذجًا لدول ما بعد النزاعات، يؤكد أن الإصلاح المحلي المدعوم بتعاون دولي قادر على تحويل الهشاشة إلى فرصة حقيقية للتنمية المستدامة.